ويقطع سليم بأعسم وأعرج، ولا أثر لخضرة أظفار وسوادها، والصحيح: قطع ذاهبة الأظفار بسليمتها دون عكسه
===
وتقطع الشلاء بالشلاء في الأصح إن استويا في الشلل، أو كان شلل يد القاطع أكثر ولم يخف نزف الدم.
والمراد بالشلل في اليد والرجل: زوال الحس والحركة، قاله الشيخ أبو محمد، وقال الإمام: لا يشترط زوال الحس بالكلية، وإنما الشلل بطلان العمل، ورجحه ابن الرفعة (¬1).
(ويقطع سليم باعسم وأعرج) لأنه لا خلل في اليد والرجل. و (الأعسم) بالعين والسين المهملتين هو: يبس مفصل الرسغ حتى يعوج الكف والقدم، قاله الجوهري (¬2).
(ولا أثر لخضرة أظفار وسوادها) فتقطع ذات الأظفار البيض بذات الأظفار السود أو الخضر؛ فإن هذه الأحوال علة ومرض في الظفر، والظفر السليم يستوفى بالعليل.
(والصحيح: قطع ذاهبة الأظفار بسليمتها دون عكسه) أما الأولى .. فلأنها بعض حقه، وأما عكسه .. فلأنها نقصان خلقة، فلا يؤخذ الكامل بالناقص.
وقد انتقد كلام المصنف من وجهين:
أحدهما: اقتضاؤه: أن في المسألتين وجهين، وليس كذلك؛ فإن الأولى: لا خلاف فيها، والثانية: فيها احتمال للإمام لا وجه (¬3). PageV04P054
والذكر صحة وشللا كاليد، والأشل: منقبض لا ينبسط وعكسه، ولا أثر للانتشار وعدمه، فيقطع فحل بخصي وعنين، وأنف صحيح بأخشم، وأذن سميع بأصم، لا عين صحيحة بحدقة عمياء، ولا لسان ناطق بأخرس
===
الثاني: تعبيره ب (ذاهبة الأظفار) يقتضي زوالها بعد وجودها، والذي صوره في "الشرح" و"الروضة" فيما إذا لم يخلق له ظفر، وفيه خرج الإمام القصاص (¬1)، وعليه ينطبق التعليل السابق.
(والذكر صحة وشللا كاليد) الصحيحة مع الشلاء فيما تقدم جميعه.
(و) الذكر (الأشل: منقبض لا يثبسط، وعكسه) أي: يلزم حالة واحدة من انتشار أو انقباض ولا يتحرك أصلا، هذه عبارة الجمهور، وقيل: هو الذي لا يتقلص في البرد، ولا يسترسل في الحر، وهو بمعنى الأول.
(ولا أثر للانتشار وعدمه، فيقطع فحل بخصي وعنين) أما العنين .. فلأنه لا خلل في العضو، وتعذر الانتشار لضعف في القلب أو الدماغ، كذا قال الرافعي: (في القلب)، قال ابن الملقن: ولعله: (في الصلب) كما قاله أبو الطيب (¬2).
وأما الخصي .. فلأن الخصاء ليس آفة في الذكر؛ لسلامته وقدرته على الإيلاج، فهو آكد من ذكر العنين.
(وأنف صحيح) وهو الشام (بأخشم) (وهو الذي لا يشم شيئا؛ لأن النقص في قوة الشم لا في الجرم، والقوة في الدماغ.
(وأذن سميع بأصم) (وكذا بالعكس؛ لأن السمع ليس في جرم الأذن، وإنما هي آلة السمع.
(لا عين صحيحة بحدقة عمياء) لأن النظر في العين؛ فهي أكثر من حقه، وفي العكس تؤخذ إن رضي المجني عليه؛ لأنه دون حقه، (ولا لسان ناطق بأخرس) لأنه يأخذ أكثر من حقه؛ إذ الخرس نقص في اللسان، ويجوز العكس برضا المجني عليه. PageV04P055
وفي قلع السن قصاص، لا في كسرها، ولو قلع سن صغير لم يثغر .. فلا ضمان في الحال، فإن جاء وقت نباتها؛ بأن سقطت البواقي وعدن دونها، وقال أهل البصر: (فسد المنبت) .. وجب القصاص، ولا يستوفى له في صغره
===
(وفي قلع السن قصاص) للآية (لا في كسرها) بناء على ما سبق من أنه لا قصاص في كسر العظام، وفي قول: إنه يقتص إن أمكن أن يكسر من الجاني مثله، وقطع به في "المهذب"، وقال البلقيني: إنه المذهب، وصور ابن يونس الإمكان: بأن يكسر نصفه طولا.