===
عاقلته، ويجب في الثانية: موجب الجراحة الواقعة في حال العصمة من القصاص، أو الدية المغلظة.
(ولو داوى جرحه بسم مذفف) (وهو ما يقتل في الحال ( .. فلا قصاص على جارحه) لأن التذفيف يقطع حكم السراية، فصار كما لو جرحه رجل فذبح هو نفسه.
نعم؛ يجب عليه الجراحة إن اقتضت القصاص، وإلا .. فأرشها.
ولو قال: (فلا ضمان في النفس) .. لكان أحسن؛ ليعلم انتفاء الدية أيضا.
وعلم من إطلاقه: أنه لا فرق بين أن يعلم بحال السم أو لا، وبه صرح الماوردي والرودائي (¬1).
(وإن لم يقتل غالبا .. فشبه عمد) فلا قصاص في النفس، بل عليه نصف الدية المغلظة، أو القصاص في الطرف إن اقتضته.
(وإن قتل غالبا وعلم) المجروح (حاله .. فشريك جارح نفسه) فيجب القود على الأظهر؛ تنزيلا لفعل المجروح منزلة العمد، (وقيل: شريك مخطئ) لأنه قصد التداوي فأخطأ.
واحترز بقوله: (وعلم حاله): عما إذا لم يعلم .. فلا قصاص جزما؛ لأنه شريك مخطئ.
(ولو ضربوه بسياط فقتلوه، وضرب كل واحد غير قاتل) لو انفرد ( .. ففي القصاص عليهم أوجه: أصحها: يجب إن تواطؤوا) على أن يضربوه تلك الضربات، ولا يجب إن وقع اتفاقا، ويخالف الجراحات حيث لا يشترط فيها التواطؤ؛ لأن نفس الجرح يقصد به الإهلاك، بخلاف الضرب بالسوط الخفيف .. لا يظهر فيه قصد PageV04P034 # ومن قتل جمعا مرتبا .. قتل بأولهم، أو معا .. فبالقرعة، وللباقين الديات. قلت: فلو قتله غير الأول .. عصى ووقع قصاصا، وللأول دية، والله أعلم.
فصل [في تغير حال المجروح بحرية أو عصمة أو إهدار أو بمقدار للمضمون به]
جرح حربيا أو مرتدا أو عبد نفسه فأسلم وعتق ثم مات بالجرح .. فلا ضمان، وقيل:
===
الإهلاك إلا بالموالاة من واحد، والمواطأة من جماعة، والثاني: لا قصاص على واحد منهم؛ لأن فعل كل واحد شبه عمد، قال الإمام: فعلى هذا: تجب الدية قطعا (¬1)، والثالث: يجب القصاص على الجميع مطلقا؛ كيلا يصير ذريعة إلى القتل.
واحترز بقوله: (وضرب كل واحد غير قاتل): عما لو كان قاتلا لو انفرد .. فعليهم القصاص جزما، وإذا آل الأمر إلى الدية .. وزعت على عدد الضربات على الأصح؛ كما سبق.
(ومن قتل جمعا مرتبا .. قتل بأولهم) لسبق حقه، فلو عفا الأول قتل بالثاني (أو معا) بأن هدم عليهم جدارا أو جرحهم وماتوا جميعا ( .. فبالقرعة) (وجوبا؛ قطعا للنزاع، وقيل: استحبابا.
(وللباقين الديات) في الصورتين؛ لتعذر القصاص عليهم؛ كما لو مات، ولو أشكل الحال فلم يعلم أقتلهم معا أو مرتبا .. جعل كما لو قتلهم معا؛ فيقرع، (قلت: فلو قتله غير الأول) بأن بادر وأقدم على ذلك ( .. عصى) (ويعزر لإبطال حق غيره (ووقع قصاصا) لأن حقه متعلق به، بدليل ما لو عفا ولي الأول .. فإنه ينتقل إلى من بعده، (وللأول دية، والله أعلم) لتعذر القصاص بغير اختياره.
* * *
(فصل: جرح) مسلم أو ذمي (حربيا أو مرتدا أو عبد نفسه فأسلم) الحربي والمرتد (وعتق) العبد (ثم مات بالجرح .. فلا ضمان) لأن الجراحة والحالة هذه غير مضمونة، فالسراية كذلك؛ كقطع يد السارق إذا سرى إلى النفس، (وقيل: PageV04P035
تجب دية. ولو رماهما فأسلم وعتق .. فلا قصاص، والمذهب: وجوب دية مسلم مخففة على العاقلة. ولو ارتد المجروح ومات بالسراية .. فالنفس هدر، ويجب قصاص الجرح في الأظهر،