(ولو جرح ذمي ذميا وأسلم الجارح ثم مات المجروح) بالسراية (. . فكذا) PageV04P027 # في الأصح. وفي الصورتين إنما يقتص الإمام بطلب الوارث. والأظهر: قتل مرتد بذمي وبمرتد، لا ذمي بمرتد. ولا يقتل حر بمن فيه رق،
===
لا يسقط القصاص (في الأصح) للتكافئ في حالة الجرح المفضي إلى الهلاك، والثاني: يسقط؛ نظرا لحالة الزهوق.
والخلاف في قصاص النفس، أما لو قطع طرفا ثم أسلم القاطع ثم سري. . وجب قصاص الطرف قطعا.
(وفي الصورتين) وهما إذا طرأ إسلام للقاتل بعد القتل أو بعد الجرح (إنما يقتص الإمام بطلب الوارث) ولا يفوضه إليه تحرزا من تسليط الكافر على المسلم، اللهم إلا أن يسلم فيفوضه إليه.
(والأظهر: قتل مرتد بذمي) سواء عاد إلى الإسلام أم لا؛ كما قاله في "الأم" (¬1)؛ لاستوائهما في الكفر، فكانا كالذميين، بل المرتد أسوأ حالا من الذمي؛ إذ لا تحل ذبيحته ولا مناكحته، ولا يقر بجزية، والذمي بخلافه، والثاني: لا؛ لبقاء علقة الإسلام فيه، بدليل قضاء الصوم والصلاة، ويؤيده ما صححه في "الروضة" في (كتاب البيع): أنه لا يباع العبد المرتد للذمي (¬2).
(و) الأظهر: قتل مرتد (بمرتد) لتساويهما؛ كما لو قتل الذمي ذميا، والثاني: لا؛ لأن المرتد مباح الدم.
(لا ذمي بمرتد) لأنه مهدر؛ كالحربي، وقتل معصوم بمهدر بعيد، والثاني: نعم؛ لأن الذمي يقتله عنادا لا تدينا، فأشبه ما لو قتل مسلما، فعلى هذا: يستوفيه الإمام، وقيل: قريبه المسلم الذي كان يرثه لولا الردة.
(ولا يقتل حر بمن فيه رق) لقوله تعالى: {الحر بالحر والعبد بالعبد} فاقتضى الحصر ألا يقتل حر بعبد، وروى الدارقطني عن ابن عباس مرفوعا: "لا يقتل حر بعبد" (¬3)، PageV04P028 # ويقتل قن ومدبر ومكاتب وأم ولد بعضهم ببعض. فلو قتل عبد عبدا ثم عتق القاتل أو عتق بين الجرح والموت. . فكحدوث إسلام. ومن بعضه حر لو قتل مثله. . لا قصاص، وقيل: إن لم تزد حرية القاتل. . وجب
===
ولأن حرمة النفس أعظم من حرمة الأطراف، ولا يقطع طرف حر بطرف عبد اتفاقا، فأولى ألا يقتل به.
وحديث: "من قتل عبده. . قتلناه" (¬1)، قال ابن المنذر: ليس بثابت، وعلى تقدير صحته فهو منسوخ؛ كما قاله البيهقي في "خلافياته".
(ويقتل قن ومدبر ومكاتب وأم ولد بعضهم ببعض) لتساويهم في الملك.
ويستثنى من إطلاقه المكاتب: ما لو قتل المكاتب عبده. . فلا يقتل به على المذهب وإن كان رقيقا مثله؛ لأنه سيده، قال في "زيادة الروضة": وإذا أوجبناه. . استوفاه سيد المكاتب؛ لأنهما عبدان للسيد (¬2).
(فلو قتل عبد عبدا ثم عتق القاتل، أو عتق بين الجرح والموت. . فكحدوث إسلام) أي: فيما إذا قتل ذمي ذميا أو جرحه ثم أسلم، وقد تقدم.
(ومن بعضه حر لو قتل مثله. . لا قصاص) قطعا إن كانت الحرية في القاتل أكثر.
(وقيل: إن لم تزد حرية القاتل. . وجب) سواء تساويا أو كانت حرية المقتول أكثر؛ لتساويهما في الحرية والرق في الصورة الأولى، وأما في الثانية. . فلأن المفضول يقتل بالفاضل، والأصح: المنع؛ لأنه لا يقتل بعضه الحر ببعضه الحر، والرقيق بالرقيق، بل يقتل جميعه بجميعه، ولهذا لو كان القتل خطأ أو حصل العفو تفريعا على وجوب القصاص ووجب نصف الدية، ونصف القيمة مثلا. . لا نقول: نصف الدية في مال القاتل، ونصف القيمة في رقبته، بل يجب ربع الدية وربع القيمة في ماله، وربع الدية وربع القيمة في رقبته، وهذا متفق عليه، فلو وقع الاستيفاء شائعا. . لزم قتل جزء الحر بجزء من الرقيق، وشبه هذا بما إذا باع شقصا وسيفا قيمة PageV04P029 # ولا قصاص بين عبد مسلم وحر ذمي، ولا بقتل ولد وإن سفل ولا له، ويقتل بوالديه. ولو تداعيا مجهولا فقتله أحدهما؛ فإن ألحقه القائف بالآخر .. اقتص، وإلا .. فلا