(أو حرف مفهم) كقولك إذا أمرت بالوفاء والوقاية والوعي: (ف) و (ق) و (ع) لأنه كلام تام لغة وعرفا وإن أخطأ بحذف (هاء) السكت.
(وكذا مدة بعد حرف) غير مفهم (في الأصح) لأن المدة (ألف) أو (واو) أو (ياء)، وهي حروف مخصوصة فضمها إلى الحرف كضم حرف إليه.
والثاني: لا تبطل؛ لأن المدة قد تتفق لإشباع الحركة، فلا تعد حرفا، واستثني من الإبطال: ما لو ناداه النبي صلى الله عليه وسلم في حياته فأجابه .. فلا تبطل على الأصح، ويلتحق به سيدنا عيسى صلى الله عليه وسلم عند نزوله على الأشبه في "الخادم".
وهل يلتحق بإجابته صلى الله عليه وسلم ما لو استدعاه صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة، فمشى إليه خطوات كثيرة؟ فيه احتمالان للإسنوي، قال: والمتجه: إلحاقه به (¬2)، وعلى هذا يتم صلاته في الموضع الذي انتهى إليه، ولا يعود إلى مكانه إلا في الموضع الذي نجوزه في سبق الحدث.
وفي إجابة أحد الوالدين ثلاثة أوجه في "البحر": أصحها عنده: أن الإجابة لا تجب، وثانيها: تجب، وتبطل الصلاة، وثالثها: تجب، ولا تبطل (¬3).
وما لو تلفظ بالنذر فلا تبطل به الصلاة على الأصح في "شرح المهذب" لأنه مناجاة، قال في "المهمات": وقياسه التعدي إلى الإعتاق والوصية والصدقة وسائر PageV01P274 # والأصح: أن التنحنح والضحك والبكاء والأنين والنفخ إن ظهر به حرفان .. بطلت، وإلا .. فلا. ويعذر في يسير الكلام إن سبق لسانه، أو نسي الصلاة، أو جهل تحريمه إن قرب عهده بالإسلام، لا كثيره في الأصح، وفي التنحنح ونحوه للغلبة وتعذر القراءة،
===
القرب المنجزة. انتهى (¬1)، ومحله: إذا لم يكن فيها خطاب، كما قيده في "شرحه".
(والأصح: أن التنحنح، والضحك، والبكاء، والأنين، والنفخ إن ظهر به حرفان .. بطلت، وإلا .. فلا) لما مر، والثاني: لا تبطل وإن بان منه حرفان؛ لأنه ليس من جنس الكلام، وكلامه يوهم جريان الخلاف وإن لم يظهر حرفان، وليس كذلك، وجهل كون التنحنح مبطلا عذر في حق العوام، [قاله في "الأنوار"] (¬2).
(ويعذر في يسير الكلام إن سبق لسانه) لأن الناسي مع قصده إلى الكلام معذور كما سيأتي، فهذا أولى لعدم قصده، (أو نسي الصلاة) لأنه صلى الله عليه وسلم تكلم معتقدا أنه ليس في صلاة ثم بنى عليها في قصة ذي اليدين (¬3)، (أو جهل تحريمه إن قرب عهده بالإسلام) لخبر معاوية المار (¬4)، وكذا لو بعد عهده ولكن نشأ ببادية بعيدة عن الإسلام؛ كما قاله الخوارزمي (¬5)، فإن بعد عهده بالإسلام ولم ينشأ ببادية بعيدة .. بطلت؛ لتقصيره بترك التعلم.
(لا كثيره في الأصح) أي: في جميع ما ذكره من الثلاث؛ لأنه يقطع نظم الصلاة وهيئتها، والقليل يحتمل لقلته، والثاني: أنه يعذر؛ لأنه لو أبطل كثيره .. لأبطل قليله كالعمد، ويرجع في القليل والكثير إلى العرف في الأصح.
(وفي التنحنح ونحوه) مما مر معه (للغلبة) إذ لا تقصير (وتعذر القراءة) للضرورة، والمراد: القراءة الواجبة؛ كما ذكره في "التحقيق" و"شرح PageV01P275 # لا الجهر في الأصح. ولو أكره على الكلام .. بطلت في الأظهر. ولو نطق بنظم القرآن بقصد التفهيم ك {يايحيى خذ الكتاب} إن قصد معه قراءة .. لم تبطل، وإلا .. بطلت،
===
المهذب" (¬1)، (لا الجهر في الأصح) لأنه سنة، فلا ضرورة إلى احتمال التنحنح لأجله، والثاني: إنه عذر إقامة لشعار الجهر، كذا علل به الرافعي (¬2).