والمذهب: وجوب القصاص في الجميع؛ كما ذكره المصنف؛ لأن الظن فيه لا يقتضي الإباحة؛ كما لو علم تحريم القتل، وجهل وجوب القصاص.
وأما مسألة: إذا ظنه قاتل أبيه فبان خلافه: ففيها قولان: أحدهما: المنع؛ لظنه الإباحة، وأظهرهما: الوجوب؛ إذ كان من حقه التثبت ولم يعهده قاتلا حتى PageV04P023 # ولو ضرب مريضا جهل مرضه ضربا يقتل المريض. . وجب القصاص، وقيل: لا. ويشترط لوجوب القصاص في القتل: إسلام أو أمان؛
===
يستصحبه، فكان من حق المصنف التعبير فيها ب (الأظهر).
وقوله: (عهده) يقتضي أنه إذا ظنه مرتدا أو ذميا أو عبدا من غير أن يعهده كذلك وجوب القصاص قطعا، وهو كذلك.
نعم؛ حكى الإمام فيما إذا ظنه ذميا أو عبدا من غير عهد قولين.
(ولو ضرب مريضا جهل مرضه ضربا يقتل المريض. . وجب القصاص) لوجود القتل بصفة التعدي، وظن الصحة لا يبيح الضرب، (وقيل: لا) لأن ما أتى به ليس بمهلك عنده، فلم يتحقق قصد الإهلاك.
واحترز بقوله: (جهل): عما لو علم. . فيجب القصاص قطعا.
وبقوله: (يقتل المريض): عما لو كان يقتل الصحيح. . فيجب قطعا.
(ويشترط لوجوب القصاص في القتل: إسلام) (¬1) لقوله صلى الله عليه وسلم: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها. . عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها" أخرجه مسلم (¬2).
(أو أمان) بعقد ذمة أو عهد، أو أمان مجرد؛ لقوله تعالى: {قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله} إلى قوله: {حتى يعطوا الجزية}، قال البلقيني: ويشترط مع ذلك: ألا يكون صائلا، ولا قاطع طريق، ولا يندفع شره إلا بالقتل، وإلا. . فهو غير معصوم في تلك الحالة مع أنه مسلم.
وأورد في "المهمات" تبعا ل" المطلب" على الحصر في الإيمان والأمان: ضرب الرق على أسير (¬3)، قال البلقيني: ولا يرد؛ فإنه صار مالا مستحقا للمسلم، ومال المسلمين في أمان.
وكان الأحسن: أن يعبر المصنف بوجوب الضمان؛ لأن الدية لا تجب أيضا، PageV04P024 # فيهدر الحربي والمرتد. ومن عليه قصاص كغيره، والزاني المحصن إن قتله ذمي. . قتل، أو مسلم. . فلا في الأصح.
===
ولهذا عقبه بقوله: (فيهدر الحربي) لقوله تعالى: {فاقتلوا المشركين}.
(والمرتد) لحديث: "من بدل دينه. . فاقتلوه" (¬1)، والمراد: إهداره في حق المسلم لا مطلقا؛ لما سيأتي أن المرتد يقتل بمثله.
(ومن عليه قصاص كغيره) بالنسبة إلى غير المستحق، فإذا قتله غير المستحق. . لزمه القصاص؛ لقوله تعالى: {ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا} فخص وليه بقتله، فدل على أن غير وليه ممنوع منه، وهذا فيمن لم يتحتم قتله، أما من تحتم قتله؛ كقاطع الطريق. . فإن الصحيح: أنه يقتل قصاصا، ولو قتله غير المستحق. . لا يقتل به إلا إن كان مثله.
(والزاني المحصن إن قتله ذمي) أو معاهد أو مستأمن (. . قتل) أي: إذا كان الزاني مسلما؛ لأنه لا تسليط له على المسلم، ولا حق له في الواجب عليه.
(أو مسلم. . فلا في الأصح) المنصوص في "الأم"؛ لأنه مباح الدم؛ كالمرتد، والثاني: يجب القصاص، لأن الاستيفاء للإمام، فأشبه ما لو قتل من عليه القصاص غير مستحقه.
وصحح المصنف في "تصحيحه" تبعا للماوردي: أنه إن ثبت زناه بالبينة. . فلا قود؛ لتحتم قتله، وإن ثبت بالإقرار. . وجب؛ لأن قتله غير متحتم لاحتمال الرجوع، ولم يذكر ذلك في "الروضة"، ونقل في "المطلب" عن نص "الأم": أنه لا فرق، قال: وصرح به البندنيجي (¬2).