ومحله أيضا: ما إذا لم يعلم بالحوت الذي في اللجة؛ فإن علم به. . وجب القود قطعا؛ كما لو ألقاه على أسد في زبيته كذا جزم به في "المذاكرة"، وقال صاحب "المعين": أفهمه كلام الأصحاب.
(أو غير مغرق. . فلا) قصاص قطعا؛ لأنه لم يقصد إهلاكه، ولم يشعر بسبب الإهلاك، فأشبه ما لو دفعه دفعا خفيفا فوقع على سكين ولم يعلم بها الدافع، ولكن يجب في الصورتين دية شبه العمد.
وقضية التعليل: أنه إذا علم أن هناك حوتا. . يجب القود، وهو ما صرح به في "الوسيط"، واقتضاه كلام الرافعي (¬1).
(ولو أكرهه على قتل) بغير حق (. . فعليه القصاص) لأنه أهلكه بما يقصد به الهلاك غالبا، فأشبه ما إذا رماه بسهم فقتله، وقيل: لا؛ لأنه متسبب، والمأمور مباشر.
(وكذا على المكره) بفتح الراء (في الأظهر) لأنه قتله عمدا عدوانا لاستبقاء نفسه، فأشبه ما لو قتله المضطر ليأكله بل أولى؛ لأن المضطر على يقين من التلف إن لم يأكل، بخلاف المكره، والثاني: المنع؛ لحديث: "رفع عن أمتي: الخطأ، PageV04P016 # فإن وجبت الدية. . وزعت، فإن كافأه أحدهما فقط. . فالقصاص عليه. ولو أكره بالغ مراهقا. . فعلى البالغ القصاص إن قلنا: عمد الصبي عمد، وهو الأظهر.
===
والنسيان، وما استكرهوا عليه" (¬1).
ولأنه كالآلة للمكره، فصار كما لو ضربه به، وإطلاقه يقتضي: أنه لا فرق في جريان الخلاف بين كون المكره الإمام أو نائبه، أو إمام البغاة، أو المتغلب باللصوصية، وغيرهم، وهو الصحيح.
وقيل: محله في الإمام؛ فإن كان متغلبا. . اقتص من المأمور قطعا.
والفرق: أن الإمام واجب الطاعة في الجملة فأمره وإكراهه يورث شبهة تدرأ القصاص، والأصح: أن الإكراه هنا لا يحصل إلا بالتخويف بالقتل، أو بما يخاف منه التلف كالقطع والضرب الشديد، وقيل: يحصل بما يحصل به الإكراه على الطلاق.
(فإن وجبت الدية) بأن آل الأمر إليها (. . وزعت) كالشريكين (فإن كافأه أحدهما فقط) بأن كان المقتول ذميا أو عبدا، وأحدهما كذلك، والآخر مسلم أو حر (. . فالقصاص عليه) دون الآخر؛ لأنهما كالشريكين، وشريك غير المكافئ يلزمه القود؛ كشريك الأب.
(ولو أكره بالغ) عاقل (مراهقا) أو عكسه (. . فعلى البالغ القصاص إن قلنا: عمد الصبي عمد، وهو الأظهر) لوجود مقتضيه، وهو القتل المحض العدوان، واندفع عن المراهق؛ لعدم التكليف، فإن قلنا: عمده كخطأ البالغ. . فلا؛ كما لو اشترك المخطئ، والعامد في القتل.
وما أطلقه من أن (عمد الصبي عمد) قيده في "الروضة" في الكلام على شريك الصبي نقلا عن القفال وغيره بمن له نوع تمييز، أما من لا تمييز له. . فعمده خطأ قطعا (¬2). PageV04P017
ولو أكره على رمي شاخص علم المكره أنه رجل وظنه المكره صيدا. . فالأصح: وجوب القصاص على المكره. أو على رمي صيد فأصاب رجلا. . فلا قصاص على أحد. أو على صعود شجرة فزلق ومات. . فشبه عمد، وقيل: عمد.
===
(ولو أكره على رمي شاخص علم المكره أنه رجل، وظنه المكره صيدا) أو حجرا (. . فالأصح: وجوب القصاص على المكره) أي: بكسر الراء لأنه قتله قاصدا للقتل بما يقتل غالبا، دون المكره بفتحها؛ لأنه جاهل بالحال، فكان كالآلة للمكره؛ كما إذا أمر صبيا لا يعقل أو أعجميا يعتقد وجوب طاعة الأمر ولا يميز بين المحظور والمباح بقتل إنسان، فقتله. . فإنه يجب القصاص على الآمر، والثاني: لا تجب عليه؛ لأنه شريك مخطى، وقال البلقيني: إنه المعتمد في الفتوى، وحكاه عن "تعليق" القاضي و"التهذيب" و"النهاية" و"البسيط"، قال: والأول مفرع على مرجوح وهو: أن المكره كالآلة، والأصح: أنه شريك، وتبعه الزركشي.