وقد ذكر المصنف في (كتاب الشهادات): ما إذا رجع الولي وحده ومع الشهود، وسيأتي بيانه هناك إن شاء الله تعالى.
(ولو ضيف بمسموم) يقتل غالبا وهو عالم به (صبيا أو مجنونا فمات. . وجب القصاص) سواء قال له: (هو مسموم) أم لا؛ لإلجائهما إليه، ومثله: الأعجمي الذي يعتقد طاعة الأمر، قال الرافعي: ولم يفرقوا بين الصبي المميز وغيره، ولا نظروا إلى أن عمد الصبي عمد أم خطأ، وللنظرين مجال، واعترضه في "المهمات": بأن ابن الصباغ والمتولي فرقا بين المميز وغيره، قال: وهو مقتضى ما في "التهذيب" و"البيان" (¬2).
وقال البلقيني: الذي نص عليه في "الأم" وصرح به الشيخ أبو حامد عن النص، والماوردي والمحاملي والسرخسي وغيرهم: أن إيجاب القصاص إنما هو في غير المميز، أما المميز. . فكالبالغ.
(أو بالغا عاقلا ولم يعلم حال الطعام. . فدية) شبه عمد، ولا قصاص؛ لأنه تناوله باختياره من غير إلجاء، (وفي قول: قصاص) لأن القتل بالسم في العادة إنما يكون بهذه الطرق، فلو لم يجب القصاص. . لجعل طريقا إلى قتل الناس بالسم، PageV04P012 # وفي قول: لا شيء. ولو دس سما في طعام شخص الغالب أكله منه فأكله جاهلا. . فعلى الأقوال. ولو ترك المجروح علاج جرح مهلك فمات. . وجب القصاص. ولو ألقاه في ماء لا يعد مغرقا كمنبسط فمكث فيه مضطجعا حتى هلك. . فهدر،
===
وفيه فساد، وهذا ما رجحه في "الأم" (¬1)، فقال: إنه أشبه القولين، قال الأذرعي: فهو المذهب، (وفي قول: لا شيء) تغليبا للمباشرة على السبب.
واحترز بقوله: (ولم يعلم): عما إذا علم. . فلا شيء على المضيف جزما؛ لأنه أهلك نفسه.
(ولو دس سما في طعام شخص الغالب أكله منه فأكله جاهلا. . فعلى الأقوال) في المسألة قبلها؛ لما سلف.
(ولو ترك المجروح علاج جرح مهلك فمات. . وجب القصاص) على الجارح؛ لأن البرء غير موثوق به لو عالج، والجراحة مهلكة.
واحترز بقوله: (مهلك): عما لو فصده فلم يعصب العرق حتى مات. . فإنه لا ضمان قطعا.
(ولو ألقاه في ماء لا يعد مغرقا، كمنبسط فمكث فيه مضطجعا) أو مستلقيا أو جالسا (حتى هلك. . فهدر) لأنه المهلك نفسه، هذا إذا لم يكتفه، فإن كتفه وألقاه على هيئة لا يمكنه الخلاص. . فعليه القصاص، وقيد في "أصل الروضة" الماء بكونه راكدا، وعبارة الرافعي تقتضيه (¬2)، خلافا لما فهمه شيخنا (¬3).
قال في "المهمات": ولا حاجة لهذا القيد، والصواب: حذفه كما في "المحرر" انتهى (¬4). PageV04P013
أو مغرق لا يخلص منه إلا بسباحة؛ فإن لم يحسنها أو كان مكتوفا أو زمنا. . فعمد، وإن منع منها عارض كريح وموج. . فشبه عمد، وإن أمكنته فتركها. . فلا دية في الأظهر. أو في نار يمكن الخلاص فمكث. . ففي الدية القولان. ولا قصاص في الصورتين، وفي النار وجه. ولو أمسكه فقتله آخر، أو حفر بئرا فرداه فيها آخر، أو ألقاه من شاهق
===
وظاهر كلام المصنف: أن المنبسط صفة للماء، وجعله في "الروضة" صفة للموضع، فقال: وإن كان الماء راكدا في موضع منبسط (¬1)، قال الزركشي: إنه لا يلزم من كون الموضع منبسطا أن يكون الماء كذلك، فتعبيره هنا أوفق للتصوير.
(أو مغرق لا يخلص منه إلا بسباحة؛ فإن لم يحسنها أو كان مكتوفا أو زمنا) أو ضعيفا (. . فعمد) لأنه يهلك مثله، فإن لم يتوقع الخلاص منه بالسباحة كلجة البحر. . وجب القصاص، سواء كان يحسن السباحة أم لا.