تأليف
الإمام الفقيه القاضي
بدر الدين أبي الفضل محمد بن أبي بكر الأسدي الشافعي ابن قاضي شهبة رحمه الله تعالى (798 ه - 874 ه)
عنى به
أنور بن أبي بكر الشيخي الداغستاني
بمساهمة
اللجنة العلمية بمركز دار المنهاج للدراسات والتحقيق العلمي
[المجلد الرابع]
----NO PAGE NO------ PageV03P441 # الطبعة الأولى
1432 ه - 2011 م
جميع الحقوق محفوظة للناشر
دار المنهاج للنشر والتوزيع
المملكة العربية السعودية - جدة
حي الكندرة - شارع أبها تقاطع شارع ابن زيدون
هاتف رئيسي: 6326666 - الإدارة: 6300655
المكتبة: 6322471 - فاكس: 6320392
ص. ب: 22943 - جدة: 21416
www.aIminhai.com
E - mail: info@aIminhag.com
ISBN: 978 - 9953 - 541 - 35 - 8 PageV04P002 # بداية المحتاج في شرح المنهاج
[4] PageV04P003 # بسم الله الرحمن الرحيم PageV04P004 # قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين PageV04P006
كتاب الجراح
الفعل المزهق ثلاثة: عمد، وخطأ، وشبه عمد.
===
(كتاب الجراح)
هو: جمع جراحة بكسر (الجيم)، والمراد: ما يحصل به الزهوق، أو الإبانة، أو ما لا يحصل واحدا منهما، ولما كانت الجراحة تارة تبين عضوا، وتارة تزهق نفسا إما بالمباشرة أو بالسراية، وتارة لا تفعل ذلك. . جمعها؛ لاختلاف أنواعها.
وإنما ترجم ب (الجراح) وإن كان التبويب ب (الجنايات) أشمل؛ لصدقه على الجناية بالمحدد والمثقل، وعلى غير القتل؛ كالزنا والقذف والشرب والسرقة؛ لأن الجراح أغلب طرق القتل.
والأصل في ابتداء القتل وتحريمه: ما ذكره الله تعالى من قصة ابني آدم هابيل وقابيل، وقوله تعالى: {كتب عليكم القصاص في القتلى}.
ومن السنة: أحاديث كثيرة مشهورة سنورد بعضها في محالها.
والقتل بغير حق أكبر الكبائر بعد الكفر.
وإذا قتل ظلما واقتص الوارث، أو عفا على مال أو مجانا. . فظواهر الشرع تقتضي سقوط المطالبة في الدار الآخرة؛ كما قاله المصنف في "فتاويه"، وذكر مثله في "شرح مسلم" (¬1)، لكن ظاهر تعبير "الشرح" و"الروضة" يدل على بقاء العقوبة؛ فإنهما قالا: ويتعلق بالقتل المحرم وراء العقوبة الأخروية مؤاخذات في الدنيا (¬2).
(الفعل المزهق) للروح (ثلاثة: عمد، وخطأ، وشبه عمد) وجه الحصر: أن الجاني إن لم يقصد عين المجني عليه. . فهو الخطأ، وإن قصده؛ فإن كان بما يقتل غالبا. . فهو العمد، وإلا. . فشبه العمد.
وتقييد الفعل بالإزهاق: يخرج الجناية على الأطراف مع أنها كذلك، ويؤخذ ذلك من قوله بعد: (يشترط لقصاص الطرف والجرح ما شرط للنفس). PageV04P007
ولا قصاص إلا في العمد، وهو: قصد الفعل والشخص بما يقتل غالبا؛ جارح أو مثقل. فإن فقد قصد أحدهما؛ بأن وقع عليه فمات، أو رمى شجرة فأصابه. . فخطأ. وإن قصدهما بما لا يقتل غالبا. . فشبه عمد، ومنه: الضرب بسوط أو عصا.
===
(ولا قصاص إلا في العمد) أما وجوبه فيه عند اجتماع شرائطه. . فبالإجماع، وأما عدم وجوبه في الخطأ. . فلقوله تعالى: {ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله} ولم يتعرض للقصاص، وأما عدم وجوبه في شبه العمد. . فلحديث: "ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا فيه مئة من الإبل" صححه ابن حبان، وابن القطان، وقالا: لا يضره الاختلاف (¬1).