فصل [في مؤنة المماليك وتوابعها]
عليه كفاية رقيقه نفقة وكسوة وإن كان أعمى زمنا ومدبرا ومستولدة من غالب قوت رقيق البلد وأدمهم وكسوتهم، ولا يكفي ستر العورة.
===
احتياطا للنسب، (وكذا ابن عم لذكر) لما سبق (ولا يعطى أنثى) مشتهاة؛ حذرا من الخلوة المحرمة.
(فإن رافقته بنته) البالغة العاقلة الثقة (. . سلم إليها) لانتفاء ذلك.
وكان ينبغي أن يقول: (سلمت)؛ لأن الضمير عائد على الأنثى.
* * *
(فصل: عليه كفاية رقيقه) بلا تقدير (نفقة وكسوة) وسائر مؤنه، وكذا شراء الماء للطهارة أعلى الأصح في زيادة "الروضة"، (¬1)، لقوله صلى الله عليه وسلم: "للمملوك طعامه وكسوته، ولا يكلف من العمل ما لا يطيق" رواه مسلم (¬2).
والمعتبر: كفايته في نفسه مع مراعاة رغبته وزهادته وإن زادت على كفاية مثله على الأصح.
ويستثنى من إطلاقه: المكاتب، والأمة المزوجة حيث أوجبنا على الزوج نفقهما أو أعسر الزوج ولم يفسخ، ومنعنا السيد من الفسخ.
(وإن كان أعمى زمنا) ونحو ذلك من أنواع العجز (ومدبرا ومستولدة) لبقاء الملك والمنافع (من غالب قوت رقيق البلد وأدمهم وكسوتهم) من قطن أو صوف مما يلبسه رقيق البلد، ويراعى يسار السيد أو إعساره، فيجب اللائق بحاله من رفيع الغالب وخسيسه.
(ولا يكفي ستر العورة) وإن لم يتأذ بحر ولا برد، لما فيه من الإذلال والتحقير، PageV03P437 # ويسن أن يناوله مما يتنعم به من طعام وأدم وكسوة. وتسقط بمضي الزمان. ويبيع القاضي فيها ماله، فإن فقد المال. . أمره ببيعه أو إعتاقه.
===
كذا قاله الإمام: تفقها، وتابعاه (¬1)، وقيده في "الوسيط" ببلادنا (¬2)، قال في "المطلب": واحتز به عن بلاد السودان وغيرها الذين يقتصرون على ذلك؛ فإنه يجوز الاقتصار فيها على ستر العورة؛ لأنه العرف.
(ويسن أن يناوله مما يتنعم به؛ من طعام وأدم) قال في "المحرر": سيما إذا عالج الطعام وولي طبخه (¬3)؛ لحديث: "إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه، فإن لم يقعده معه. . فليناوله لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين، فإنه ولي حره وعلاجه" متفق عليه (¬4).
وليكن ما يناوله لقمة كبيرة تسد مسدا لا صغيرة تهيج الشهوة ولا تقضي النهمة.
(وكسوة) لأنها من مكارم الأخلاق.
(وتسقط بمضي الزمان) كنفقة القريب.
(ويبيع القاضي فيها ماله) عند امتناعه وغيبته؛ كنفقة القريب، وهل يبيع شيئا فشيئا أم يستدين عليه، فإذا اجتمع عليه شيء صالح باع لأجله؟ وجهان: صحح في "زيادة الروضة"، الثاني (¬5)، فإن لم يمكن بيع بعضه. . باع جميعه؛ كما حكاه في "الكفاية" عن الماوردي (¬6).
(فإن فقد المال. . أمره ببيعه أو إعتاقه) أو إجارته، دفعا للضرر، فإن لم يفعل. . باعه الحاكم أو أجره، فإن لم يشتره أحد. . أنفق عليه من بيت المال، فإن لم يكن فيه مال. . فهو من محاويج المسلمين؛ فعليهم القيام به.
وأم الولد قيل: يجبر على عتقها أو تزويجها، والأصح في "الروضة": المنع، PageV03P438 # ويجبر أمته على إرضاع ولدها -وكذا غيره إن فضل عنه- وفطمه قبل حولين إن لم يضره، وإرضاعه بعدهما إن لم يضرها. وللحرة حق في التربية. فليس لأحدهما فطمه قبل حولين، ولهما إن لم يضره، ولأحدهما بعد حولين، ولهما الزيادة. ولا يكلف رقيقه إلا عملا يطيقه وتجوز مخارجته بشرط رضاهما