(ويلزم كسوبا كسبها في الأصح) إحياء لأصله وبعضه؛ كما يلزمه إحياء نفسه بالكسب، والثاني: لا؛ كما لا يلزمه لقضاء الدين.
وفرق الأول: بأن النفقة قدرها يسير، والدين لا ينضبط قدره.
(ولا تجب لمالك كفايته) لاستغنائه عنها (ولا مكتسبها) لاستغنائه بذلك، ويشترط كون الكسب؛ لائقا به على أقوى الوجهين.
(وتجب لفقير غير مكتسب إن كان زمنا أو صغيرا أو مجنونا) لعجزه عن كفاية PageV03P423 # وإلا. . فأقوال، أحسنها: تجب، والثالث: لأصل لا فرع. قلت: الثالث أظهر، والله أعلم. وهي الكفاية، وتسقط بفواتها، ولا تصير دينا إلا بفرض قاض أو إذنه في اقتراض لغيبة أو منع.
===
نفسه، وفي معنى الزمن: العاجز بالمرض، والعمى، (وإلا) أي: وإن لم يكن غير المكتسب كذلك (. . فأقوال أحسنها: تجب) مطلقا للأصل والفرع؛ لأنه يقبح بالإنسان أن يكلف قريبه الكسب مع اتساع ماله، والثاني: المنع مطلقا؛ لأنه مستغن بكسبه عن أن يحمل غيره كله.
(والثالث) تجب (لأصل لا فرع) لتأكد حرمته، (قلت: الثالث أظهر، والله أعلم) لقوله تعالى: {وصاحبهما في الدنيا معروفا} وليس من المعاشرة بالمعروف تكليفهما الكسب مع كبر السن، وهذا هو الأصح في "أصل الروضة"، واقتضاه إيراد "الشرحين" (¬1).
(وهي الكفاية) لقوله صلى الله عليه وسلم: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف" (¬2)، ولأنها مواساة فيعطيه ما يستقل به، ويتمكن من التردد والتصرف، ويدفع ألم الجوع، ولا يجب الإشباع التام، ويجب الأدم كما يجب القوت، وتجب الكسوة والسكنى على ما يليق بالحال، وإذا احتاج إلى الخدمة. . وجبت مؤنة الخادم.
(وتسقط بفواتها) بمضي الزمان وإن تعدى المنفق بالمنع؛ لأنها وجبت لدفع الحاجة الناجزة وقد زالت، بخلاف نفقة الزوجة فإنها معاوضة.
(ولا تصير دينا) في الذمة؛ لما سبق (إلا بفرض قاض أو إذنه في اقتراض لغيبة أو منع) فإنها تصير دينا في الذمة؛ لتأكد ذلك بفرض القاضي وإذنه فيه، وما ذكره من صيرورتها دينا بمجرد فرض القاضي، قال في "المهمات": لم أره لغير الغزالي في "الوسيط" و"الوجيز" فتابعه الشيخان، ولم يحكه ابن الرفعة مع اطلاعه إلا عن الرافعي، وهو مردود نقلا وبحثا، ثم نقل عن جمع كثير من الأصحاب التصريح بعدم PageV03P424 # وعليها إرضاع ولدها اللبأ، ثم بعده إن لم يوجد إلا هي أو أجنبية. . وجب إرضاعه، فإن وجدتا. . لم تجبر الأم، فإن رغبت وهي منكوحة أبيه. . فله منعها في الأصح. قلت: الأصح: ليس له منعها، وصححه الأكثرون، والله أعلم. فإن اتفقا وطلبت أجرة مثل. . أجيبت، أو فوقها. . فلا، وكذا إن تبرعت أجنبية أو رضيت بأقل في الأظهر. ومن استوى فرعاه.
===
استقرارها بفرض القاضي، وبسط ذلك (¬1).
(وعليها) أي: الأم (إرضاع ولدها اللبأ) وهو اللبن النازل أوائل الولادة؛ لأن الولد لا يعيش بدونه غالبا، ومدته يسيرة، (ثم بعده) أي: بعد إرضاعه اللبأ (إن لم يوجد إلا هي أو أجنبية. . وجب إرضاعه) على الأم في الأولى، وعلى الأجنبية في الثانية؛ إبقاء للولد.
(فإن وجدتا. . لم تجبر الأم) لأن الإرضاع في حق الصغير بمنزلة النفقة في حق الكبير، وهي لا تجب على الأم مع يسار الأب.
(فإن رغبت) في إرضاعه مجانا (وهي منكوحة أبيه. . فله منعها في الأصح) لأنه يستحق الاستمتاع بها في الأوقات المصروفة إلى الرضاع، لكن يكره له المنع، (قلت: الأصح: ليس له منعها، وصححه الأكثرون، والله أعلم) (¬2) لأن فيه إضرارا بالولد؛ لأنها عليه أشفق، ولبنها له أصلح وأوفق.