===
التيمم في بطء البرء، قاله الإسنوي.
(وإلا) أي: وإن وصله به مع وجود الطاهر النافع ( .. وجب نزعه) للضرورة (إن لم يخف ضررا ظاهرا) وهو ما يبيح التيمم، ولا يمنع تألمه به، (قيل: وإن خاف) ذلك فإنه ينزع أيضا لتعديه، ولئلا يؤدي إلى أنه يصلي عمره كله بنجاسة فرط بحملها، ونحن نقتله بترك صلاة واحدة.
(فإن مات) من وجب عليه النزع ( .. لم ينزع على الصحيح) لأن فيه مثلة وهتكا لحرمة الميت، والثاني: ينزع؛ لئلا يلقى الله تعالى حاملا نجسا، والخلاف في الوجوب؛ كما صرح به في "المحرر"؛ فإنه قال: (فمان مات .. فالأصح: أنه لا يجب النزع) (¬1).
(ويعفى عن محل استجماره) لما مر من جواز الاستنجاء بالحجر، (ولو حمل) مصل (مستجمرا .. بطلت) الصلاة (في الأصح) لأن العفو عن أثر النجو للحاجة (¬2)، ولا حاجة به إلى حمل الغير، والثاني: لا؛ كما في حق المحمول.
(وطين الشارع المتيقن نجاسته يعفى منه عما يتعذر الاحتراز منه غالبا) لأنه لا بد للناس من الانتشار في حوائجهم، وكثير منهم لا يملك إلا ثوبا واحدا، فلو أمروا بالغسل كلما أصابهم شيء .. عظمت المشقة.
(ويختلف بالوقت وموضعه من الثوب والبدن) فقد يتعذر الاحتراز في الشتاء عن مقدار ما لا يتعذر الاحتراز عنه في الصيف، ويعفى في الرجل وذيل القميص عما لا يعفى عنه في اليد والكم، وضابط القدر المعفو عنه هو: الذي لا ينسب صاحبه إلى سقطة، أو قلة تحفظ، فإن نسب إلى ذلك .. فلا يعفى. PageV01P270
وعن قليل دم البراغيث وونيم الذباب، والأصح: لا يعفى عن كثيره، ولا قليل انتشر بعرق، وتعرف الكثرة بالعادة. قلت: الأصح عند المحققين: العفو مطلقا، والله أعلم
===
واحترز ب (المتيقن نجاسته): عن غير المتيقن نجاسته.
ثم تارة يغلب ظن نجاسته، ففيه قولان: أصحهما: الطهارة؛ تغليبا للأصل على الظاهر، وتارة لا يغلب ظن نجاسته، فهو طاهر قطعا.
(وعن قليل دم البراغيث) والقمل، (وونيم الذباب) أي: ذرقه وغير ذلك مما لا نفس له سائلة؛ كما قاله في "شرح المهذب" لأنه مما تعم به البلوى، ويشق الاحتراز عنه (¬1).
(والأصح: لا يعفى عن كثيره) لندرته، وسهولة الاحتراز عنه، (ولا) عن (قليل انتشر بعرق) لمجاوزته محله، ولأن البلوى به لا تعم، والثاني: يعفى عنهما؛ لأن الغالب في هذا الجنس عسر الاحتراز، فيلحق غير الغالب منه بالغالب.
(وتعرف الكثرة بالعادة) فما يقع التلطخ به غالبا ويعسر الاحتراز عنه .. قليل، وإن زاد .. فكثير، ويختلف الحال بين الأماكن والأوقات، ويرجع في هذا كله إلى رأي المصلي، وقيل: إن الكثير ما يظهر للناظر من غير تأمل وإمعان نظر، والقليل دونه.
قال الإمام: والذي أقطع به: أنه لا بد أيضا من اعتبار عادة الناس في غسل الثياب، فإن من لا يغسل ثوبه الذي يصلي فيه عما يصيبه من لطخ سنة مثلا .. يتفاحش مواقع النجاسة من هذه الجهات (¬2)، قال الأذرعي: وهو حق، ويجب الجزم به وإن عفونا عن الكثير في العادة؛ لأن الكثير هنا قد تفاحش. انتهى. ولو كانت النجاسة متفرقة ولو جمعت لبلغت قدرا لا يعفى عنه .. ففيه احتمالان للإمام، وميله إلى العفو (¬3)، وكلام "التتمة" يقتضي الجزم بخلافه.
(قلت: الأصح عند المحققين: العفو مطلقا، والله أعلم) أي: قل أم كثر، PageV01P271 # ودم البثرات كالبراغيث، وقيل: إن عصره .. فلا. والدماميل والقروح وموضع الفصد والحجامة، قيل: كالبثرات، والأصح: إن كان مثله يدوم غالبا .. فكالاستحاضة، وإلا .. فكدم الأجنبي فلا يعفى، وقيل: يعفى عن قليله. قلت: الأصح: أنها كالبثرات، والأظهر: العفو عن قليل الأجنبي، والله أعلم