(ولها الخروج زمن المهلة لتحصيل النفقة) لأنه إذا لم يوف ما عليه. . لا يملك الحجر، (وعليها الرجوع ليلا) إلى منزل الزوج؛ لأنه وقت الإيواء دون العمل والاكتساب. PageV03P421
ولو رضيت بإعساره أو نكحته عالمة بإعساره. . فلها الفسخ بعده، ولو رضيت بإعساره بالمهر. . فلا. ولا فسخ لولي صغيرة ومجنونة بإعساره بمهر ونفقة. ولو أعسر زوج أمة بالنفقة. . فلها الفسخ، فإن رضيت. . فلا فسخ للسيد في الأصح، وله أن يلجئها إليه؛ بألا ينفق عليها ويقول: (افسخي أو جوعي).
فصل [في مؤن الأقارب]
تلزمه نفقة الوالد وإن علا، والولد وإن سفل،
===
(ولو رضيت بإعساره أو نكحته عالمة بإعساره. . فلها الفسخ بعده) أي: بعد ذلك في الصورتين؛ لأن الضرر يتجدد كل يوم واليسر متوقع، (ولو رضيت بإعساره بالمهر. . فلا) تفسخ بعده؛ لأن الضرر لا يتجدد، والحاصل مرضي به بخلاف النفقة.
(ولا فسخ لولي صغيرة ومجنونة بإعساره بمهر ونفقة) وإن كان فيه مصلحتها؛ لأن الخيار يتعلق بالطبع والشهوة فلا يفوض إلى غير مستحقه، وكما لا ينوب عنها في الطلاق.
(ولو أعسر زوج أمة بالنفقة. . فلها الفسخ) لأنها صاحبة حق في تناولها؛ كما تفسخ بالجب والعنة (فإن رضيت. . فلا فسخ للسيد في الأصح) لأن النفقة في الأصل لها، ثم يتلقاها السيد فيكون الفسخ لها، والثاني: له الفسخ؛ لأن النفقة له ملكا، وضرر فواتها يعود إليه.
(وله أن يلجئها إليه؛ بألا ينفق عليها، ويقول: "افسخي أو جوعي") دفعا للضرر عنه.
* * *
(فصل: تلزمه نفقة الوالد وإن علا، والولد وإن سفل) سواء الوارث وغيره، والذكر والأنثى، أما وجوب نفقة الوالدين. . فلقوله تعالى: {وصاحبهما في الدنيا معروفا}، ومن المعروف: القيام بكفايتهما عند حاجتهما، والأجداد والجدات ملحقون بهما، وأما في الولد. . فلقوله تعالى: {وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف}، وقوله صلى الله عليه وسلم لهند: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف" (¬1)، PageV03P422 # وإن اختلف دينهما بشرط يسار المنفق بفاضل عن قوته وقوت عياله في يومه. ويباع فيها ما يباع في الدين. ويلزم كسوبا كسبها في الأصح. ولا تجب لمالك كفايته ولا مكتسبها. وتجب لفقير غير مكتسب إن كان زمنا أو صغيرا أو مجنونا،
===
وإذا ثبت وجوبها على الأب. . فعلى الأم أولى؛ لأن بعضيتها محققة، وبعضيته مظنونة، والأحفاد ملحقون بالأولاد إن لم يتناولهم إطلاق ما تقدم، ويشترط: الحرية في المنفق والمنفق عليه.
نعم؛ المبعض تلزمه نفقة قريبة في الأظهر، وينفق نفقة كاملة؛ كالحر، وقيل: بحسب حريته؛ ولا يلزم الولد نفقة والده المكاتب على الأصح في "زيادة الروضة" (¬1).
واقتصاره على الأصل والفرع يفهم: عدم وجوبها لغيرهما من الأقارب، وهو كذلك خلافا لأبي حنيفة؛ فإنه أوجب نفقة كل ذي محرم.
(وإن اختلف دينهما) لعموم الأدلة، ووجود الموجب، وهو البعضية، وفارق الميراث؛ فإنه مبني على المناصرة وهي مفقودة عند اختلاف الدين.
(بشرط يسار المنفق بفاضل عن قوته وقوت عياله في يومه) لأن المعسر ليس من أهل المساواة، وأطلق العيال، وخصه الرافعي وغيره بالزوجة (¬2).
(ويباع فيها ما يباع في الدين) من عقار وغيره؛ لأن نفقة القريب مقدمة على الدين، وإذا بيع ذلك في الدين. . فبيعه فيما هو مقدم عليه أولى.