والزلية - بكسر الزاي وتشديد اللام -: مضرب صغير، وقيل: بساط صغير، وقيل: إنها الطنفسة، ويخدشه ما ذكراه من كونها تبسط تحتها. PageV03P406
وكذا فراش للنوم في الأصح، ومخدة ولحاف في الشتاء. وآلة تنظيف كمشط، ودهن، وما يغسل به الرأس، ومرتك ونحوه لدفع صنان، لا كحل وخضاب، وما يزين، ودواء مرض، وأجرة طبيب وحاجم. ولها طعام أيام المرض
===
(وكذا فراش للنوم في الأصح) غير ما تفرشه نهارا للعادة الغالبة، والثاني: لا، وتنام على فراش النهار.
(ومخدة، ولحاف) أو كساء (في الشتاء) في البلاد الباردة على العادة نوعا وكيفية؛ لحاجة دفع البرد.
(و) يجب لها أيضا (آلة تنظيف؛ كمشط ودهن وما يغسل به الرأس) من سدر أو خطمي أو طين على حسب العادة؛ لاحتياجها إلى ذلك، والرجوع في قدرها إلى العادة، ويجب لها أيضا: الأشنان والصابون والقلي، كما صرح به القفال والبغوي.
(ومرتك ونحوه لدفع صنان) إذا لم ينقطع بالماء والتراب؛ لتأذيها بالرائحة الكريهة، وتنفيره عن الاستمتاع.
(لا كحل، وخضاب، وما يزين) أي: لا يجب ذلك، وكذا الطيب والعطر؛ لأنه يراد لزيادة التلذذ وكمال الاستمتاع؛ فهو حق الزوج، وإذا هيأه .. وجب عليهما استعماله، وروى المحب الطبري في "أحكامه" من رواية أبي القاسم عبيد الله بن هارون القطان في مجلس من أماليه بواسط من حديث عائشة رضي الله عنها، أنه صلى الله عليه وسلم قال: "إني لأبغض المرأة السلتاء والمرهاء" فقلت: يا رسول الله، وما هما؟ قال: "السلتاء: التي لا تختضب، والمرهاء: التي لا تكتحل" (¬1) أي: مأخوذ من المره، بفتح (الميم (و (الراء)، وهو البياض.
(ودواء مرض، وأجرة طبيب، وحاجم) وفاصد، وخاتن؛ لأن ذلك لحفظ الأصل، فلا تجب على مستحق المنفعة؛ كعمارة الدار المستأجرة، وخالف مؤنة التنظيف؛ لأنه في معنى غسل الدار وكنسها.
(ولها طعام أيام المرض) (¬2) لأنها محبوسة عليه، ولها صرفه في الدواء ونحوه. PageV03P407
والأصح: وجوب أجرة حمام بحسب العادة، وثمن ماء غسل جماعه ونفاس في الأصح، لا حيض واحتلام في الأصح. ولها آلات أكل وشرب وطبخ، كقدر وقصعة وكوز وجرة
===
(والأصح: وجوب أجرة حمام بحسب العادة) إن كانت عادتها دخول الحمام للحاجة إليه؛ عملا بالعرف، قال الماوردي: ويجب في كل شهر مرة (¬1)، والثاني: لا يجب إلا إذا اشتد البرد وعسر الغسل إلا في الحمام، وهذا كله تفريع على جواز دخول النساء الحمام بلا ضرورة، وهو الأصح في "زيادة الروضة" في (باب عقد الذمة) لكنه يكره (¬2)، وقيل: لا يجوز، واختاره الأذرعي، وبسط الكلام على ذلك في (باب الغسل) من "الغنية".
(وثمن ماء غسل جماعه ونفاس) منه (في الأصح) لأنه بسببه، والثاني: لا يجب؛ لأنه متولد من مستحق.
(لا حيض، واحتلام في الأصح) إذ لا صنع منه، والثاني: يجب؛ لكثرة وقوع الحيض، وفي عدم إيجابه إجحاف بها.
والخلاف في الاحتلام تبع فيه "المحرر" (¬3)، ولم يحكياه في "الشرحين" و"الروضة"، بل قطعا بعدم الوجوب (¬4)، والصواب: ما في "المنهاج" فقد جزم القفال في "فتاويه" بوجوبه على الزوج، وعلله بأنه لحاجتها، قال: بخلاف ما لو زنت أو وطئت بشبهة، وكلام "البحر" في (باب الغسل) يشير إليه، قاله في "المهمات" (¬5)، قال الرافعي: وينظر على هذا القياس في ماء الوضوء إلى أن السبب من جهته كاللمس أم لا (¬6).