===
(وطهارة النجس) الذي لا يعفى عنه (في الثوب والبدن والمكان) الذي يصلي فيه؛ لثبوت الأمر باجتنابها بالكتاب والسنة (¬1)، ولا يجب ذلك في غير الصلاة، فتعين أن يكون الأمر فيها، والأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي في العبادات يقتضي الفساد، فلزم ما ذكره.
(ولو اشتبه طاهر ونجس .. اجتهد) لما مر في الأواني، (ولو نجس بعض ثوب أو) بعض (بدن، وجهل .. وجب غسل كله) لأن الأصل بقاء النجاسة ما بقي منه جزء بغير غسل، (فلو ظن طرفا) أي: من موضعين متميزين، أو من مواضع متميزة؛ كأحد طرفي الثوب، وأحد الكمين واليدين والأصابع، فاجتهد وظن طرفا ( .. لم يكف غسله على الصحيح) لعدم جواز الاجتهاد؛ لأن الثوب والبدن واحد، والاجتهاد إنما يكون في شيئين.
(ولو غسل نصف نجس ثم باقيه .. فالأصح: أنه إن غسل مع باقيه مجاوره) من النصف المغسول أولا ( .. طهر كله، وإلا) أي: وإن لم يغسل معه مجاوره ( .. فغير المنتصف) أي: فيطهر غير المنتصف وهو الطرفان فقط، ويبقى المنتصف نجسا فيغسله وحده؛ لأنه رطب ملاق لنجس.
والثاني: لا يطهر مطلقا حتى يغسل الكل دفعة واحدة؛ لأنه إذا تنجس المجاور .. لزم تنجس ما يجاور المجاور، وهلم جرا ... إلى آخره، وهو مبني على أن الثوب الرطب إذا وقعت عليه نجاسة .. تنجس كله؛ كما هو وجه في "التتمة"، وصحح في "شرح المهذب": أنه إن كان ذلك في جفنة؛ بأن وضع نصفه ثم صب عليه ماء يغمره .. فلا يطهر؛ لملاقاة الماء جزءا مما لم يغسله، وذلك الجزء نجس ورد على PageV01P268 # ولا تصح صلاة ملاق بعض لباسه نجاسة وإن لم يتحرك بحركته، ولا قابض طرف شيء على نجس إن تحرك، وكذا إن لم يتحرك في الأصح، فلو جعله تحت رجله .. صحت مطلقا، ولا يضر نجس يحاذي صدره في الركوع والسجود على الصحيح. ولو وصل عظمه بنجس لفقد الطاهر .. فمعذور،
===
ماء قليل فنجسه، وإذا نجس الماء .. نجس الثوب، وإن غسل نصفه في غير جفنة بل بصب الماء عليه .. طهر (¬1)، و (المنتصف) بفتح (الصاد).
(ولا تصح صلاة ملاق بعض لباسه نجاسة) في شيء من صلاته؛ لما مر، وبدنه أولى بذلك (وإن لم يتحرك بحركته) كإلقاء طرف عمامته على نجس؛ لنسبته إليه.
(ولا قابض طرف شيء على نجس إن تحرك) الطرف الموضوع على النجس بحركته بارتفاعه وانخفاضه؛ لحمله ما هو متصل بنجس، (وكذا إن لم يتحرك في الأصح) كما مر في طرف العمامة، والثاني: تصح؛ لأن الطرف الملاقي للنجاسة ليس محمولا له، وإنما أبطلنا في العمامة لكونها من ثيابه، قال في "الشرح الصغير": وهذا أوجه الوجهين، واختاره الأذرعي، لكن في "الكبير": إن كلام الأكثرين يدل على أن الأول أرجح (¬2)، والشد في يده ونحوها كالقبض.
(فلو جعله) أي: جعل طرف ما طرفه الآخر نجس أو على نجس (تحت رجله .. صحت مطلقا) سواء تحرك بحركته أم لا؛ لأنه ليس لابسا ولا حاملا للنجاسة، ولا ما هو متصل بها، فأشبه ما إذا صلى على بساط طرفه نجس، أو مفروش على نجاسة، (ولا يضر نجس يحاذي صدره) أو شيئا من بدنه (في الركوع والسجود على الصحيح) إذ لا حمل ولا ملاقاة، والثاني: يضر؛ لأنه منسوب إليه؛ لكونه موضع صلاته، فتعتبر طهارته كالذي يلاقيه، أما إذا لاقاه النجس .. فتبطل جزما.
(ولو وصل عظمه) عند احتياجه إليه لكسر ونحوه (بنجس) كعظم كلب ونحوه (لفقد الطاهر) أو عدم نفعه ( .. فمعذور) للضرورة، فلو قال أهل الخبرة: إن لحم الآدمي لا ينجبر سريعا إلا بعظم الكلب .. فيتجه أنه عذر، وهو قياس ما ذكروه في PageV01P269 # وإلا .. وجب نزعه إن لم يخف ضررا ظاهرا -قيل: وإن خاف- فإن مات .. لم ينزع على الصحيح. ويعفى عن محل استجماره، ولو حمل مستجمرا .. بطلت في الأصح. وطين الشارع المتيقن نجاسته يعفى منه عما يتعذر الاحتراز منه غالبا، ويختلف بالوقت وموضعه من الثوب والبدن