(ولو كان تحته كبيرة وثلاث صغائر فأرضعتهن) ( .. حرمت) الكبيرة (أبدا) لأنها أم زوجاته (وكذا الصغائر إن أرضعتهن بلبنه أو لبن غيره وهي) أي: الكبيرة (موطوءة) لأنهن بناته أو بنات زوجته المدخول بها.
وقوله: (وهي موطوءة) قيد في لبن غيره.
(وإلا) أي: وإن لم يكن اللبن له، ولم تكن موطوءة (فإن أرضعتهن معا بإيجارهن الخامسة .. انفسخن) لاجتماعهن مع الأم في النكاح، ولثبوت الأخوة بينهن.
(ولا يحرمن) أي: الصغائر (مؤبدا) بل له نكاح من شاء منهن بلا جمع؛ لأنهن بنات امرأة لم يدخل بها، (أو مرتبا .. لم يحرمن) الصغائر مؤبدا (وتنفسخ الأولى) مع الأم؛ لاجتماع الأم والبنت في النكاح، ولا ينفسخ نكاح الثانية بمجرد PageV03P394 # والثالثة، وتنفسخ الثانية بإرضاع الثالثة، وفي قول: لا تنفسخ، ويجري القولان فيمن تحته صغيرتان أرضعتهما أجنبية مرتبا: أتنفسخان أم الثانية؟
فصل [في الإقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه]
قال: (هند بنتي أو أختي برضاع)، أو قالت: (هو أخي) .. حرم تناكحهما.
===
إرضاعها؛ إذ لا موجب له، (و) ينفسخ نكاح (الثالثة) لصيرورتها أختا للثانية الباقية في نكاحه.
(وتنفسخ الثانية بإرضاع الثالثة) لأنهما صارتا أختين معا؛ فأشبه ما لو أرضعتهما معا، (وفي قول: لا تنفسخ) نكاح الثانية، بل يختص الانفساخ بالثالثة؛ لأن الجمع تم بإرضاعها، فاختص الفساد بها، كما لو نكح أختا على أخت يختص نكاح الثانية بالفساد، وهذا القول ينسب إلى الجديد، والأول إلى القديم.
قال الشيخان: لكنه الذي عليه عامة الأصحاب؛ فعلى هذا: المسألة مما رجح فيها القديم. انتهى (¬1)، قال في "المطلب": وقد نص في "الأم" على القولين معا.
(ويجري القولان فيمن تحته صغيرتان أرضعتهما أجنبية مرتبا: أتنفسخان أم الثانية؟ ) وقضية ذلك: ترجيح انفساخ النكاحين، ولا خلاف في تحريم المرضعة على التأبيد؛ لأنها صارت أم زوجته.
واحترز بقوله: (مرتبا) عما إذا أرضعتهما معا .. فإنه ينفسخ نكاحهما قطعا؛ لأنهما صارتا أختين معا.
* * *
(فصل: قال: ) رجل ("هند بنتي أو أختي برضاع"، أو قالت) امرأة: ("هو أخي") أو ابني من رضاع ( .. حرم تناكحهما) مؤاخذة للمقر بإقراره.
هذا بشرط الإمكان؛ فإن لم يمكن؛ بأن قال: (فلانة بنتي)، وهي أكبر سنا PageV03P395 # ولو قال زوجان: (بيننا رضاع محرم) .. فرق بينهما، وسقط المسمى، ووجب مهر مثل إن وطئ. وإن ادعى رضاعا فأنكرت .. انفسخ ولها المسمى إن وطئ، وإلا .. فنصفه، وإن أدعته فأنكر .. صدق بيمينه إن زوجت برضاها، وإلا .. فالأصح: تصديقها ولها مهر مثل إن وطئ، وإلا .. فلا شيء. ويحلف منكر رضاع على نفي علمه، ومدعيه على بت
===
منه .. فهو لغو؛ كما ذكره في (باب الإقرار) (¬1).
(ولو قال زوجان: "بيننا رضاع محرم" .. فرق بينهما) عملا بقولهما (وسقط المسمى) إذ لم يصادف محلا، (ووجب مهر مثل إن وطى) لئلا يخلو الوطء عنه.
(وإن ادعى رضاعا) محرما (فأنكرت .. انفسخ) عملا باعترافه (ولها المسمى إن وطئ) لاستقراره بالدخول، (وإلا) أي: وإن لم يطأ ( .. فنصفه) لورود الفرقة منه.
(وإن ادعته فأنكر .. صدق بيمينه إن زوجت برضاها) ممن عرفته بعينه، لتضمن رضاها به الإقرار بحلها له، فلا يقبل منها نقيضه، (وإلا) أي: وإن زوجت بغير رضاها أو أذنت مطلقا، ولم تعين الزوج ( .. فالأصح: تصديقها) لاحتمال ما تدعيه، ولم يسبق منها ما يناقضه.