وقضية إطلاقه: أنه لا فرق بين البائن والرجعية، وصرح به في "النهاية" (¬3)، قال في "المطلب": ونص عليه في "الأم" في موضعين، قال: لكن في "الحاوي" و"المهذب" وغيرهما من كتب العراقيين: أن للزوج أن يسكن الرجعية حيث شاء؛ لأنها في حكم الزوجات. انتهى.
وجزم المصنف في تعليقه على "التنبيه" بما قاله الماوردي وغيره، واعتمده في "المهمات"، فاعترض به على الشيخين (¬4)، قال الأذرعي: وهو شاذ.
(قلت: ولها الخروج في عدة وفاة، وكذا بائن في النهار لشراء طعام وغزل ونحوه) دفعا لحاجتها، وحكم المعتدة عن شبهة أو نكاح فاسد حكم المتوفى عنها PageV03P368 # وكذا ليلا إلى دار جارة لغزل وحديث ونحوهما بشرط أن ترجع وتبيت في بيتها، وتنتقل من المسكن لخوف من هدم أو غرق أو على نفسها، أو تأذت بالجيران، أو هم بها أذى شديدا، والله أعلم
===
زوجها، وحكم المفسوخ نكاحها حكم المبتوتة، وأما الرجعية .. فزوجة لا تخرج إلا بإذنه، وعليه القيام بمصالحها كالزوجة، واستثنى المتولي: الحامل البائن إذا قلنا: تعجل نفقتها يوما بيوم -وهو الأصح- .. فهي مكفية، فلا تخرج إلا بإذنه أو لضرورة؛ كالرجعية، وأقراه (¬1).
(وكذا ليلا إلى دار جارة لغزل وحديث ونحوهما بشرط أن ترجع وتبيت في بيتها) أما المتوفى عنها .. فلحديث مرسل معتضد بقول ابن عمر به (¬2)، وألحقت البائن بها؛ قياسا.
(وتنتقل من المسكن لخوف من هدم أو غرق، أو على نفسها) تلفا أو فاحشة؛ للضرورة الداعية إلى ذلك.
وقضية تقييده بالنفس: أنها لو خافت على مالها .. لا تنتقل، وليس كذلك، وعبارة "الروضة": إذا خافت على نفسها أو مالها (¬3).
(أو تأذت بالجيران، أو هم بها أذى شديدا، والله أعلم) إزالة للضرورة، وفسر ابن عباس وغيره قوله تعالى: {إلا أن يأتين بفاحشة مبينة}: بالبذاءة على الأحماء أو غيرهم (¬4)، وفي رواية لمسلم: أن فاطمة بنت قيس كانت تبذو على أحمائها، فنقلها النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى بيت أم مكتوم (¬5).
ومحل النقلة عند البذاءة: إذا كان المسكن واسعا لجميعهم، فإن كان PageV03P369 # ولو انتقلت إلى مسكن بإذن الزوج فوجبت العدة قبل وصولها إليه .. اعتدت فيه على النص، أو بغير إذن .. ففي الأول، وكذا لو أذن ثم وجبت قبل الخروج. ولو أذن في انتقال إلى بلد .. فكمسكن، أو سفر حج أو تجارة ثم وجبت في الطريق .. فلها
===
لا يسعهم .. نقلوا عنها، وكذا لو كان المسكن لها أو كان لأبويها؛ لأنها أحق بدار الأبوين.
واحترز ب (الجيران): عما لو طلقت في بيت أبويها فبذت على الأبوين أو بذا الأبوان عليها .. فإنه لا ينقل واحد منهم؛ لأن الوحشة لا تطول بينهم.
وأطلق الانتقال عند هذه الضرورات، وهو يفهم: أنها تسكن حيث شاءت، وليس كذلك، بل الذي نقله الرافعي عن إيراد الجمهور: انتقالها إلى أقرب المواضع إلى ذلك المسكن (¬1).
(ولو انتقلت إلى مسكن) في البلد (بإذن الزوج فوجبت العدة قبل وصولها إليه) بأن مات أو طلق ( .. اعتدت فيه على النص) في "الأم" (¬2)؛ لأنها مأمورة بالمقام فيه ممنوعة من الأول، وقيل: تعتد في الأول؛ استصحابا له، وقيل: تتخير؛ لتعلقها بكل منهما ولم تكن مستقرة في واحد منهما، وقيل: يعتبر أقرب المنزلين إليها فتعتد فيه، فلو وصلت إليه .. اعتدت فيه قطعا.