(ولو تركت الإحداد .. عصت) المكلفة العالمة بوجوبه؛ لتركها الواجب، ويعصي ولي الصغيرة والمجنونة إذا لم يمنعهما، (وانقضت العدة؛ كما لو فارقت المسكن) بلا عذر .. فإنها تعصي وتنقضي العدة.
(ولو بلغتها الوفاة) أو الطلاق (بعد المدة .. كانت منقضية) لأنها مضي زمان، وقد مضى (¬3).
(ولها إحداد على غير زوج ثلاثة أيام، وتحرم الزيادة، والله أعلم) لمفهوم قوله -صلى الله عليه وسلم-: "لا يحل لامرأة أن تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا" متفق عليه (¬4).
وكلام المصنف قد يفهم: أن الرجل ليس له الإحداد على قريبه ثلاثة أيام، وقال الإمام: التحزن في المدة لا يختص بالنساء، ومنعه ابن الرفعة؛ فإنه شرع للنساء لنقص عقلهن المقتضي عدم الصبر، مع أن الشرع أوجب على النساء الإحداد دون الرجال (¬5).
ويشترط في تحريم الزيادة عليها: القصد إلى ذلك، فلو تركت ذلك بلا قصد .. لم تأثم؛ كما ذكره في "أصل الروضة" في (الشقاق) (¬6).
* * * PageV03P366
فصل [في سكنى المعتدة وملازمتها مسكن فراقها]
تجب سكنى لمعتدة طلاق ولو بائن إلا ناشزة، ولمعتدة وفاة في الأظهر، وفسخ على المذهب
===
(فصل: تجب سكنى لمعتدة طلاق ولو بائن) لقوله تعالى: {أسكنوهن}، وسواء أكانت حائلا أم بائنا (¬1)، ولا يسقط هذا الحق بالتراضي؛ لأن فيه حقا لله تعالى، (إلا ناشزة) لأنها لا تستحق النفقة والسكنى في صلب النكاح، فبعد البينونة أولى.
(ولمعتدة وفاة في الأظهر) لأمره -صلى الله عليه وسلم- فريعة -ب (الفاء) المضمومة- بنت مالك لما قتل زوجها: أن تمكث في بيتها حتى يبلغ الكتاب أجله، فاعتدت فيه أربعة أشهر وعشرا، صححه الترمذي وغيره (¬2)، والثاني: لا سكنى لها كما لا نفقة لها.
وفرق القاضي حسين: بأن السكنى لصيانة مائه، وهي موجودة بعد الوفاة كالحياة، والنفقة لسلطته عليها، وقد انقطعت.
وفرق ابن الصباغ: بأن النفقة حقها فسقطت إلى الميراث، والسكنى حق الله تعالى فلم تسقط.
ويستثنى أيضا: الناشزة؛ كما صرح به القاضي والمتولي، فكان ينبغي تأخيره استثناءها إلى هنا.
(وفسخ على المذهب) لأنها معتدة عن نكاح صحيح بفرقة في الحياة، فأشبهت المطلقة؛ تحصينا للماء، والطريق الثاني: على قولين؛ كالمعتدة عن الوفاة.
وتصحيحه هنا الوجوب: هو قضية كلام "الروضة" و"أصلها"، لكن خالفاه في "الشرح" و"الروضة" في (باب الخيار في النكاح)، فقالا: إن المفسوخ نكاحهما PageV03P367 # وتسكن في مسكن كانت فيه عند الفرقة، وليس للزوج وغيره إخراجها، ولا لها خروج. قلت: ولها الخروج في عدة وفاة، وكذا بائن في النهار لشراء طعام وغزل ونحوه،
===
بعد الدخول لا نفقة لها ولا سكنى إن كانت حائلا قطعا، وكذا إن كانت حاملا على الأصح (¬1).
(وتسكن في مسكن كانت فيه عند الفرقة) إذا كان يليق بها حال الفرقة وأمكن بقاؤها فيه؛ لكونه ملكا للزوج أو مستأجرا معه أو مستعارا لم يرجع معيره فيه؛ للآية، ولحديث فريعة المار (¬2).
ويستثنى: ما لو انتقلت في صلب النكاح من مسكن إلى آخر بغير إذن الزوج، ثم طلقها أو مات .. لزمها العود إلى الأول؛ كما سيأتي.
(وليس للزوج وغيره إخراجها، ولا لها خروج) وإن رضي الزوج؛ لقوله تعالى: {لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن}، فلو اتفقا على الخروج .. منعها الحاكم؛ لما فيه من حق الله تعالى.