(وعدة الوفاة: من الموت، والأقراء: من الطلاق) حتى لو مضى قرء من الطلاق PageV03P361 # ومن غاب وانقطع خبره ليس لزوجته نكاح حتى يتيقن موته أو طلاقه، وفي القديم: تتربص أربع سنين ثم تعتد لوفاة. فلو حكم بالقديم قاض .. نقض على الجديد في الأصح. ولو نكحت بعد التربص والعدة فبان ميتا .. صح على الجديد في الأصح. ويجب الإحداد على معتدة وفاة، لا رجعية، ويستحب لبائن، وفي قول: يجب،
===
ثم مات الزوج .. فعليها الأقصى من عدة الوفاة ومن قرأين من أقرائها؛ لبينونة إحداهما بالطلاق.
(ومن غاب وانقطع خبره ليس لزوجته نكاح حتى يتيقن موته أو طلاقه) لأن الأصل بقاء حياته، ولأن ماله لا يورث وأم ولده لا تعتق، فكذلك زوجته.
والمراد باليقين هنا: الطرف الراجح لا القطع، فلو ثبت ذلك بعدلين .. كفى، ولا يفيد إلا الظن.
(وفي القديم: تتربص أربع سنين، ثم تعتد لوفاة) أي: عدة الوفاة؛ اتباعا لقضاء عمر -رضي الله عنه- (¬1)، واعتبرت هذه المدة؛ لأنها أكثر مدة الحمل.
(فلو حكم بالقديم قاض .. نقض على الجديد في الأصح) لأن المجتهد لا يجوز له تقليد الصحابة في الجديد، والثاني: المنع؛ لشبهة الخلاف.
(ولو نكحت بعد التربص والعدة فبان) وقت الحكم بالفرقة (ميتا .. صح على الجديد في الأصح) اعتبارا بما في نفس الأمر، والثاني: المنع؛ لفقد العلم بالصحة حالة العقد.
(ويجب الإحداد على معتدة وفاة) بالإجماع، وسواء في ذلك الكافره والرقيقة والصغيرة والمجنونة وأضدادها، وعلى الولي أن يجنب الصغيرة والمجنونة ما تجتنبه المكلفة على المذهب، (لا رجعية) لبقاء أكثر الأحكام فيها.
(ويستحب لبائن) لئلا تدعو الزينة إلى الفساد، (وفي قول: يجب) كالمتوفى عنها.
وفرق الأول: بأنها مجفوة بالطلاق، فلا يليق بها التفجع، بخلاف المتوفى عنها. PageV03P362
وهو: ترك لبس مصبوغ لزينة وإن خشن، وقيل: يحل ما صبغ غزله ثم نسج. ويباح غير مصبوغ من قطن وصوف وكتان،
===
ولا يجب على الموطوءة بشبهة ونكاح فاسد ومستولدة قطعا، بل قال الرافعي: إن في الحديث دلالة على تحريمه عليهن (¬1).
(وهو) أي: الإحداد (ترك لبس مصبوغ لزينة وإن خشن) لحديث: "ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب" متفق عليه (¬2).
وروى النسائي وأبو داوود بإسناد حسن عن أم سلمة مرفوعا: "المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشقة ولا الحلي، ولا تكتحل، ولا تختضب" (¬3).
وقوله: (لزينة): متعلق ب (مصبوغ) أي: إن كان المصبوغ مما يقصد للزينة؛ كالأحمر والأصفر، وكذا الأخضر والأزرق الصافيان.
(وقيل: يحل ما صبغ غزله ثم نسج) لقوله عليه الصلاة والسلام: "إلا ثوب عصب"، بفتح العين وإسكان الصاد المهملتين، وهو نوع من البرود يصبغ غزله ثم ينسج.
والمذهب: عدم الفرق؛ لأن المحذور حمل النفوس إليها بالزينة، وهو موجود في الحالتين، بل المصبوغ قبل النسج هو الأحسن؛ لأنه لا يصبغ قبل النسج إلا الرفيع، والحديث المذكور محمول على ما يباح من المصبوغ، على أنه في رواية للبيهقي: "ولا ثوب عصب"، لكن قال: إنها ليست بمحفوظة (¬4).
(ويباح غير مصبوغ من قطن وصوف وكتان) لأن تقييده -صلى الله عليه وسلم- الثوب بالمصبوغ يفهم: أن غير المصبوغ مباح، ولأن نفاستها من أصل الخلقة لا من زينة دخلت عليها. PageV03P363