وقضية التوجيه: ندب الانتقال إلى الفرض من موضع نفله المتقدم، وأنه ينتقل لكل صلاة يفتتحها من المقضيات والنوافل؛ كالضحى والتراويح (¬2).
(وأفضله: إلى بيته) لأنه أبعد عن الرياء، وهذا إذا لم يخف فوت الراتبة؛ لضيق وقت أو بعد منزل، أو كان معتكفا.
ويستثنى: النافلة للمبكر يوم الجمعة، وركعتا الطواف، وركعتا الإحرام إذا كان بالميقات مسجد.
(وإذ صلى وراءهم نساء .. مكثوا حتى ينصرفن) لأن الاختلاط بهن مظنة الفساد، والقياس في الخناثى: انصرافهم فرادى، إما قبل النساء أو بعدهن وقبل الرجال.
(وأن ينصرف في جهة حاجته) أي جهة كانت، (وإلا) أي: وإن لم يكن له حاجة في جهة معينة ( .. فيمينه) أي: فينصرف في جهة يمينه؛ لأن التيامن محبوب.
(وتنقضي القدوة بسلام الإمام) التسليمة الأولى؛ لخروجه من الصلاة.
نعم؛ يستحب له ألا يسلم الأولى إلا بعد التسليمتين جميعا؛ كما صححه في "التحقيق" (¬3).
(فللمأموم أن يشتغل بدعاء وفحوه، ثم يسلم) لانفراده، هذا إذا كان غير PageV01P263 # ولو اقتصر إمامه على تسليمة .. سلم ثنتين، والله أعلم.
===
مسبوق، أو مسبوقا وجلوسه مع الإمام في موضع تشهده الأول، أما غيرهما: فيلزمه القيام عقب التسليمتين، فإن مكث .. حرم وبطلت بعمده.
(ولو اقتصر إمامه على تسليمة .. سلم ثنتين، والله أعلم) لزوال المتابعة، ولتحصيل الفضيلة.
* * * PageV01P264
باب [شروط الصلاة]
شروط الصلاة خمسة: معرفة الوقت. والاستقبال. وستر العورة، وعورة الرجل: ما بين سرته وركبته،
===
(باب)
هو منون؛ أي: هذا باب معقود للشروط، والشرط لغة: العلامة، ومنه: أشراط الساعة، وشرعا: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم.
(شروط الصلاة: خمسة) زاد في "التحقيق" سادسا، وهو: معرفة أفعال الصلاة؛ أي: تمييز فرضها من نفلها (¬1)، فلو اعتقد جميع أفعالها سنة، أو بعضها فرضا وبعضها سنة، ولم يميز .. لم يصح، أو كلها فرضا .. صحت في الأصح.
وفي "فتاوى الغزالي": إذا لم يميز العامي فرضا من سنة .. صحت إن لم يقصد التنفل بفرض، فإذا غفل عن التفصيل .. فنية الجملة كافية، قال في "زيادة الروضة": وهذا هو الظاهر الذي تقتضيه أحوال السلف (¬2)، قال في "التنقيح": وينبغي أن يعد من الشروط: ترتيب الأفعال والموالاة بينها، لكن الذي في "الشرح" و"الروضة" أنهما ركنان (¬3).
(معرفة الوقت) ولو ظنا (والاستقبال) إلا ما استثني منه على ما مر في بابه.
(وستر العورة) ولو كان خاليا في ظلمة عند القدرة؛ لقيام الإجماع على الأمر به في الصلاة؛ لقوله تعالى: {خذوا زينتكم عند كل مسجد}، قال ابن عباس: المراد به: الثياب في الصلاة، ولقوله عليه السلام: "لا يقبل الله صلاة حائض -أي: بالغ- إلا بخمار" حسنه الترمذي وقال الحاكم: إنه على شرط مسلم (¬4).
(وعورة الرجل) ولو عبدا وصبيا (ما بين سرته وركبته) لحديث: "عورة الرجل PageV01P265 # وكذا الأمة في الأصح، والحرة: ما سوى الوجه والكفين. وشرطه: ما منع إدراك لون البشرة، ولو طين وماء كدر. والأصح: وجوب التطين على فاقد الثوب. ويجب: ستر أعلاه وجوانبه لا أسفله، فلو رئيت عورته من جيبه في ركوع أو غيره .. لم يكف، فليزره أو يشد وسطه،
===
ما بين سرته وركبته" رواه الدارقطني والبيهقي عن أبي أيوب مرفوعا، لكن بإسناد ضعيف (¬1)، وقيل: الركبة من العورة لا السرة، وقيل: عكسه.