(فعلى الجديد: لو حاضت بعد اليأس في الأشهر .. وجبت الأقراء) للقدرة على الأصل قبل تمام البدل، ويحسب ما مضى قرءا قطعا؛ لأنه طهر احتوشه دمان.
(أو بعدها) -أي: بعد تمام الأشهر- ( .. فأقوال؛ أظهرها: إن نكحت .. فلا شيء) لتعلق حق الزوج، والشروع في المقصود؛ كالمتيمم يرى الماء بعد الشروع في الصلاة، (وإلا) أي: وإن لم تكن نكحت ( .. فالأقراء) لأنه بان أنها ليست يائسة، والثاني: تنتقل إلى الأقراء مطلقا؛ لما ذكرناه من تبين كونها ليست يائسة، والثالث: المنع مطلقا؛ لانقضاء العدة ظاهرا؛ كما لو حاضت الصغيرة بعد الأشهر.
(والمعتبر: يأس عشيرتها) أي: أقاربها من الأبوين؛ لتقاربهن طبعا وخلقا، ويعتبر الأقرب فالأقرب إليها.
ولو اختلفت عادتهن .. اعتبر بأقل عادة امرأة منهن، وقيل: أكثرهن عادة، قال في "المطلب": وهو الأشبه.
وإذا لم يكن لها قرابة أو تعذر معرفة حالهن .. قال في "الكافي": اعتبر يأس نساء العالم. PageV03P350
[باب ... ]
وفي قول: كل النساء. قلت: ذا القول أظهر، والله أعلم.
فصل [في العدة بوضع الحمل]
عدة الحامل بوضعه بشرط نسبته إلى ذي العدة ولو احتمالا كمنفي بلعان، وانفصال كله حتى ثاني توءمين،
===
(وفي قول: كل النساء) للاحتياط وطلب اليقين، قال الإمام: ولا يمكن طوف العالم والتفحص عن سكان الأقاليم، وإنما المراد: ما يبلغنا خبره ويعرف (¬1)، (قلت: ذا القول أظهر، والله أعلم)، وهذا ما رجحه في "أصل الروضة"؛ لقول الرافعي: إن إيراد الأكثرين يقتضي ترجيحه (¬2).
فعلى هذا: هل ينظر إلى نساء زمانها أو النساء مطلقا في جميع الأعصار؟ قال الأذرعي: إيراد القاضي والفوراني والمتولي والإمام والغزالي: يقتضي الأول، وكلام كثيرين أو الأكثرين: يقتضي الثاني.
وفي أقصى سن اليأس أوجه: أصحها: اثنان وستون سنة.
* * *
(فصل: عدة الحامل بوضعه) لقوله تعالى: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن}، (بشرط نسبته إلى ذي العدة) زوجا كان أو غيره (ولو احتمالا؛ كمنفي بلعان)، فإذا لاعن الحامل ونفى الحمل ثم وضعته .. انقضت عدتها به وإن كان غير لاحق به؛ لأن نفيه عنه ليس بقطعي؛ لجواز كذبه وصدقها، ولهذا لو استلحقه .. لحقه.
فإن لم يمكن كونه منه؛ كما إذا مات صبي لا يتصور منه الإنزال عن زوجة حامل .. فعدتها بالأشهر؛ كما سيأتي؛ فإن الولد غير لاحق به، وكذا الممسوح ومن وضعته لدون ستة أشهر من العقد.
(وانفصال كله حتى ثاني توءمين) لظاهر الآية المذكورة. PageV03P351
ومتى تخلل دون ستة أشهر .. فتوءمان. وتنقضي بميت لا علقة، وبمضغة فيها صورة آدمي خفية أخبر بها القوابل، فإن لم تكن صورة وقلن: هي أصل آدمي .. انقضت على المذهب. ولو ظهر في عدة أقراء أو أشهر حمل للزوج .. اعتدت بوضعه. ولو ارتابت فيها .. لم تنكح حتى تزول الريبة، أو بعدها وبعد نكاح استمر إلا أن تلد لدون سته أشهر من عقده، أو بعدها قبل نكاح .. فلتصبر لتزول الريبة،
===
(ومتى تخلل دون ستة أشهر .. فتوءمان) لأن الستة أقل مدة الحمل، فإن تخلل بينهما ستة أشهر فأكثر .. كانا حملين.
(وتنقضي بميت) لإطلاق الآية، (لا علقة) لأنها لا تسمى حملا.
(و) تنقضي (بمضغة فيها صورة آدمي خفية أخبر بها القوابل) لوجود اسم الولد، (فإن لم تكن صورة) خفية (وقلن) أي: القوابل (هي أصل آدمي)، ولو بقي .. لتخلقت ( .. انقضت على المذهب) لأن براءة الرحم تحصل برؤية الدم، فهذا أولى، هذا هو المنصوص هنا، ونص على أنه لا تجب به الغرة، ولا يثبت به الاستيلاد (¬1)، فقيل: قولان في الجميع، وقيل: بتقرير النصين.