(لا بخلوة في الجديد) لمفهوم الآية السالفة، والقديم: تجب بها العدة؛ لقول عمر وعلي -رضي الله عنهما-: (إذا أغلق بابا وأرخى سترا .. فلها الصداق كاملا وعليها العدة)، وأجيب: بأنه منقطع؛ كما قاله البيهقي (¬3).
(وعدة حرة ذات أقراء ثلاثة) من أقراء؛ لقوله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء}.
(والقرء: الطهر) كما قاله جمع من علماء الصحابة وفقهاء المدينة؛ لقوله تعالى: {فطلقوهن لعدتهن}؛ أي: في زمن عدتهن؛ كقوله تعالى: {ونضع الموازين القسط ليوم القيامة}؛ أي: فيه، وإذا كان المعنى: في زمن عدتهن .. كان إذنا في PageV03P346 # فإن طلقت طاهرا .. انقضت بالطعن في حيضة ثالثة، أو حائضا .. ففي رابع، وفي قول: يشترط يوم وليلة بعد الطعن. وهل يحسب طهر من لم تحض قرءا؟ قولان؛ بناء على أن القرء انتقال من طهر إلى حيض، أم طهر محتوش بدمين؟ والثاني: أظهر
===
الطلاق في زمن العدة، ومعلوم أنه في الحيض محرم، فينصرف الإذن إلى زمن الطهر، فيكون هو زمن العدة.
(فإن طلقت طاهرا .. انقضت بالطعن في حيضة ثالثة) لأن بعض الطهر -وإن قل- يصدق عليه اسم قرء، قال تعالى: {الحج أشهر معلومات}، وهو شهران وبعض الثالث.
هذا إذا بقي من الطهر بعد وقوع الطلاق بقية، فإن انطبق على آخره إما إتفاقا، أو قال: (أنت طالق في آخر جزء من أجزاء طهرك) .. لم تعتد به على الأصح.
(أو حائضا .. ففي رابعة)، وما بقي من الحيض لا يحسب قرءا قطعا؛ لأن الطهر الأخير إنما يتبين كماله بالشروع في الحيضة التي بعده، وهي الرابعة.
(وفي قول: يشترط يوم وليلة بعد الطعن) في الحيضة الثالثة في الصورة الأولى، والرابعة في الصورة الثانية؛ لاحتمال كونه دم فساد، والأصل: بقاء العدة، فلا تنقضي بالشك.
وسكت المصنف عن حكم الطلاق في النفاس، وقضية كلام "الروضة" و"أصلها" في الحال الثاني في اجتماع عدتين: أن النفاس لا يحسب من العدة (¬1).
(وهل يحسب طهر من لم تحض قرءا؟ قولان؛ بناء على أن القرء انتقال من طهر إلى حيض، أم طهر محتوش بدمين؟ ) فعلى الأول: يحسب، وعلى الثاني: لا؛ لأنه لم يتصل طرفاه بحيض، (والثاني: أظهر) في المبني، وهو عدم حسبانه قرءا؛ لأن اللفظ مأخوذ من قولهم: قرأت الماء في الحوض؛ أي: جمعته، فزمن الطهر يجمع الدم في الرحم، وزمن الحيض يجمع شيئا ويرسل شيئا إلى أن يدفع الكل، وهنا لا جمع ولا ضم. PageV03P347
وعدة مستحاضة: بأقرائها المردودة إليها. ومتحيرة: بثلاثة أشهر في الحال، وقيل: بعد اليأس. وأم ولد ومكاتبة ومن فيها رق: بقرأين، وإن عتقت في عدة رجعية .. كملت عدة حرة في الأظهر،
===
ووجه مقابله: دلالته على البراءة؛ أخذا من قولهم: قرأ النجم: إذا طلع، وقرأ: إذا غاب.
والأظهر أيضا في المبني عليه: أن القرء: هو المحتوش بدمين، قال الرافعي: وفيه مخالفة لما سبق في (الطلاق): من أن الأكثرين أوقعوا الطلاق في الحال إذا قال لمن لم تحض قط: (أنت طالق في كل قرء طلقة)، وهي متعلقة بهذا، ويحتمل أن ترجيحهم في هذه لمعنى يخصها، لا لرجحان القول بأن القرء هو الانتقال. انتهى (¬1).
قال البلقيني والأذرعي: والمعنى في ذلك: أن القرء اسم للطهر، فوقع الطلاق؛ لصدق الاسم، والاحتواش شرط لانقضاء العدة؛ ليغلب ظن البراءة.