===
مترددة بين تلك المعاني ولا قرينة، فالتعبير ب (يشترط) أولى.
(وهو) أي: الماء المطلق (ما يقع عليه اسم ماء بلا قيد) بإضافة؛ كماء ورد، أو بصفة؛ كماء دافق، أو بلام عهد؛ كقوله صلى الله عليه وسلم: "نعم إذا رأت الماء" يعني: المني (¬1).
وهذا التفسير صححه المصنف في "أصل الروضة"، و"شرح المهذب"، ونص عليه في البويطي، وحكى الرافعي وجهين من غير ترجيح: أحدهما: هذا، والثاني: أنه الباقي على أوصاف خلقته (¬2).
(فالمتغير بمستغنى عنه -كزعفران- تغيرا يمنع إطلاق اسم الماء. . غير طهور) وإن كثر؛ لفقد الإطلاق بإضافته إلى مخالط؛ إذ يقال: ماء زعفران مثلا.
ولا فرق في التغير بين الحسي والتقديري، حتى لو وقع في الماء ما يوافقه في الصفات؛ كماء ورد منقطع الرائحة، فلم يتغير. . قدر بمخالف وسط، فإن غيره. . سلبه الطهورية على الأصح.
ويستثنى من المستغنى عنه: المتغير بأوراق الأشجار المتناثرة، وبالملح المائي؛ فإنه لا يضر على الأصح.
(ولا يضر تغير لا يمنع الاسم) وهو التغير اليسير؛ لإطلاق اسم الماء عليه، وقيل: يضر، وهو قضية إطلاق العراقيين.
(ولا متغير بمكث وطين وطحلب، وما في مقره وممره) من زرنيخ ونحوه وإن فحش التغير؛ إذ لا يمكن صون الماء عن ذلك.
وقضية كلامه: العفو عن الطين والطحلب وإن لم يكونا في المقر والممر، وهو في الطين كذلك كما يجيء في التراب. PageV01P107
وكذا متغير بمجاور كعود ودهن، أو بتراب طرح في الأظهر. ويكره المشمس.
===
وأما في الطحلب: فلا، بل لو أخرج الطحلب أو الزرنيخ ونحوهما، ودق ناعما، وألقي فيه وغيره. . ضر على الأصح في "شرح المهذب" وغيره (¬1).
(وكذا متغير بمجاور؛ كعود ودهن، أو بتراب طرح فيه في الأظهر)
أما المجاور: فلأنه تغير بما لم يختلط به، فأشبه التغير بجيفة قريبة من الماء، ووجه مقابله: القياس على التغير بالمخالط، وأما التراب: فلأنه مأمور به في نجاسة الكلب، فلو كان يسلب. . لما أمر به، ووجه مقابله: تغيره بمخالط يستغني الماء عنه، فأشبه الزعفران.
(ويكره المشمس) أي: استعماله في البدن في الطهارة وغيرها تنزيها؛ لما رواه الشافعي عن عمر رضي الله عنه أنه كان يكره الاغتسال به، وقال: إنه يورث البرص، ورواه الدارقطني عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا، لكنه ضعيف (¬2)، وقيل: لا يكره، واختاره المصنف، وقال في "شرح المهذب": إنه الصواب، وفي "التنقيح": إنه الصحيح المختار (¬3).
وعلى الأول: إنما يكره بقطر حار، قال القاضي: وفي وقت حار، في إناء منطبع، وهو: كل ما طرق؛ كالنحاس، إلا الذهب والفضة على الأصح؛ لصفاء جوهرهما.
ولو لم نجد غير مشمس. . وجب استعماله مع عدم الكراهة؛ كما قاله ابن عبد السلام.
والمشمس في الحياض والبرك غير مكروه بالاتفاق، ولا يشترط تغطية رأس الإناء، ولا قصد التشميس على الأصح.
وإذا برد. . زالت الكراهة على الأصح في "الروضة"، وقال في "الشرح PageV01P108 # والمستعمل في فرض الطهارة -قيل: ونفلها-: غير طهور في الجديد، فإن جمع قلتين. . فطهور في الأصح. ولا تنجس قلتا الماء بملاقاة نجس، فإن غيره. . فنجس،
===
الصغير": (الأظهر: بقاؤها) (¬1).
(والمستعمل في فرض الطهارة -قيل: ونفلها- غير طهور في الجديد).
اختلفوا في تعليله، فقيل: لتأدي فرض الطهارة به، ويعبر عنه بانتقال المانع، وهو الأصح، وقيل: لتأدي العبادة به، فعلى الأول: المستعمل في مسنونات الطهارة طهور دون المستعمل في غسل كافرة عن حيض أو نفاس لتحل لزوجها المسلم؛ لأنه استعمل في فرض، وعلى الثاني: ينعكس الحكم.