وسكت عمن لا ينتحل ملة؛ كالدهري والزنديق؛ فلا يغلظ في حقه في الأصح؛ لأنه لا يعظم شيئا، قالا: ويحسن أن يحلف بالله الذي خلقه ورزقه (¬2).
(وجمع) من الأعيان والصلحاء؛ لأن فيه ردعا عن الكذب، (أقله أربعة) لأن اللعان سبب للحد، ولا يثبت الحد إلا بأربعة، فاستحب حضور ذلك العدد، قال ابن الرفعة في "حاشية الكفاية": (ومن هذا يظهر: اعتبار كونهم من أهل الشهادة؛ كما قاله الماوردي ((¬3).
(والتغليظات سنة لا فرض على المذهب) كسائر الأيمان، وقيل: تجب؛ للاتباع، ولأنه لو لم تجب .. لما جاز؛ لما فيه من الاشتهار.
(ويسن للقاضي وعظهما) بالتخويف من عذاب الله تعالى؛ للاتباع، (ويبالغ عند الخامسة) لعله يرجع؛ لأنها موجبة، (وأن يتلاعنا قائمين)، فيقوم الرجل عند لعانه والمرأة جالسة، ثم تقوم عند لعانها ويقعد الرجل؛ لثبوت ذلك في قصة هلال بن أمية (¬4)، ولأن قيامه أبلغ في الردع. PageV03P338
وشرطه: زوج يصح طلاقه، ولو ارتد بعد وطء فقذف وأسلم في العدة .. لاعن، ولو لاعن ثم أسلم فيها .. صح، أو أصر .. صادف بينونة. ويتعلق بلعانه: فرقة، وحرمة ومؤبدة وإن أكذب نفسه،
===
(وشرطه: زوج)، فغير الزوج لا يصح لعانه؛ لأجل القذف، لظاهر الآية، والفرق بين الزوج وغيره: احتياج الزوج للقذف، لإفسادها فراشه، بخلاف الأجنبي.
والمراد بالزوج: من له علقة النكاح؛ لئلا يرد لعان البائن لنفي الولد (¬1) ولإسقاط الحد بالقذف في النكاح، والموطوءة بنكاح فاسد أو شبهة.
(يصح طلاقه) فلا يصح من صبي ومجنون ومكره، بخلاف السكران والذمي والرقيق والمحدود في القذف؛ لأن اللعان يمين، فاشترط فيه ما شرط في الحالف دون الشاهد، والمراد: من يصح طلاقه في الجملة؛ لئلا ترد (المسألة السريجية) إذا فرعنا على إنسداد باب الطلاق؛ فإنه زوج لا يصح طلاقه، ومع ذلك يصح لعانه.
(ولو ارتد بعد وطء فقذف وأسلم في العدة .. لاعن) لدوام النكاح، (ولو لاعن) في الردة (ثم أسلم فيها) أي: في العدة ( .. صح) لتبين وقوعه في صلب النكاح، وكفره لا يمنع صحته؛ كالذمي، (أو أصر) على الردة إلى انقضاء العدة ( .. صادف بينونة) لتبين انقطاع الزوجية بالردة، فإن كان هناك ولد ونفاه باللعان .. نفذ، وإلا .. تبين فساده، ولا يندفع بذلك حد القذف في الأصح.
(ويتعلق بلعانه) أي: الزوج ولو كاذبا (فرقة، وحرمة مؤبدة) لحديث: "المتلاعنان لا يجتمعان أبدا"، رواه أبو داوود (¬2)، (وإن أكذب نفسه)، فلا يفيده ذلك عود النكاح ولارفع تأبد الحرمة؛ لأنهما حق له وقد بطلا، فلا يتمكن من عودهما، بخلاف الحد ولحوق النسب، فإنهما يعودان؛ لأنهما حق عليه. PageV03P339
وسقوط الحد عنه، ووجوب حد زناها، وانتفاء نسب نفاه بلعانه. وإنما يحتاج إلى نفي ممكن منه، فإن تعذر؛ بأن ولدته لستة أشهر من العقد، أو طلق في مجلسه، أو نكح وهو بالمشرق وهي بالمغرب .. لم يلحقه. وله نفيه ميتا
===
(وسقوط الحد عنه) بسبب قذفها وقذف من زنا بها إن سماه في اللعان؛ للآية، فإن لم يسمه .. لم يسقط عنه حده في الأصح.
وكان ينبغي التعبير: ب (العقوبة) بدل (الحد) ليشمل حد القذف وتعزيره.
(ووجوب حد زناها) إن لم تلتعن؛ لقوله تعالى: {ويدرأ عنها العذاب} [النور: 8]، فدل على وجوبه عليها بلعانه، هذا إذا قذفها بزنا أضافه إلى حال الزوجية وكانت مسلمة، أما لو قذفها بزنا أضافه إلى ما قبل الزوجية .. فسيأتي.