(وقوله: "زنيت بك": إقرار بزنا وقذف) للمقول له، أما كونه إقرارا .. PageV03P326
ولو قال لزوجته: (يا زانية)، فقالت: (زنيت بك) أو (أنت أزنى مني) .. فقاذف وكانية، فلو قالت: (زنيت وأنت أزنى مني) .. فمقرة وقاذفة. وقوله: (زنى فرجك) أو (ذكرك) قذف. والمذهب: أن قوله: (يدك أو عينك)، ولولده: (لست مني) أو (لست ابني) كناية،
===
فلقوله: (زنيت)، وأما كونه قذفا .. فلقوله: (بك).
(ولو قال لزوجته: "يا زانية"، فقالت: "زنيت بك" أو "أنت أزنى مني" .. فقاذف وكانية) أما كونه قاذفا .. فلصراحة اللفظ، وأما كونها كانية .. فلأن قولها الأول: يحتمل نفي الزنا؛ أي: (لم أفعل كما لم تفعل)، وهذا مستعمل عرفا؛ كقولك لمن قال: (تغديت؟ تغديت معك)، وقولها الثاني: يحتمل إرادة (ما وطئني غيرك، فإن كنت زانية .. فأنت أزنى مني؛ لأنني ممكنة وأنت فاعل)، (فلو قالت: "زنيت وأنت أزنى مني" .. فمقرة) بالزنا (وقاذفة) له؛ للفظ الصريح الذي لا يحتمل غيره.
(وقوله: "زنى فرجك" أو "ذكرك")، أو (قبلك) أو (دبرك) ( .. قذف) لأنه آلة ذلك العمل.
ولو قال لخنثى: (زنى فرجك) أو (ذكرك) .. قال في "البيان": الذي يقتضيه المذهب: أنه كإضافته إلى اليد، حتى يكون كناية على الأصح، فلو جمع بين الفرج والذكر .. كان صريحا، نقله عنه الرافعي في (باب حد القذف) والمصنف هنا (¬1).
(والمذهب: أن قوله: "يدك أو عينك"، ولولده: "لست مني" أو "لست ابني" .. كناية).
أما في الأولى .. فلأن المفهوم من زنا هذه الأعضاء اللمس والنظر على ما قاله النبي -صلى الله عليه وسلم -: "العينان تزنيان، واليدان تزنيان" (¬2)، فلا ينصرف إلى الزنا الحقيقي إلا بإرادته، ولهذا لو نسب ذلك إلى نفسه .. لم يكن إقرارا قطعا، PageV03P327 # ولولد غيره: (لست ابن فلان) صريح، إلا لمنفي بلعان. ويحد قاذف محصن، ويعزر غيره. والمحصن: مكلف، حر، مسلم، عفيف عن وطء يحد به
===
وقيل: إنه صريح؛ قياسا على الفرج؛ لأنه أضاف الزنا إلى عضو من الجملة، وأما في الثانية .. فلأن الأب يحتاج في تأديب الولد إلى مثل هذا الكلام؛ زجرا له، فيحمل على التأديب.
(ولولد غيره: "لست ابن فلان" .. صريح) في قذف أمه؛ لأنه لا يحتاج إلى تأديب ولد غيره، والطريق الثاني: حكاية قولين في ولده وولد غيره؛ أحدهما: أنه صريح فيهما؛ لأنه السابق إلى الفهم؛ لأنه لا يحتمل غير القذف.
(إلا لمنفي بلعان) أي: إذا قال لمن نفى نسبه في حال انتفائه: (لست ابن فلان) -يعني: الملاعن- .. فليس بصريح في قذف أمه؛ لجواز إرادة لست ابنه شرعا، أو لست تشبهه خلقا وخلقا، فإن قال: (قصدت القذف) .. رتب عليه موجبه؛ من حد أو تعزير، أو (لم أرد قذفا) .. حلف وعزر؛ للأذى، ولو قال له ذلك بعد استلحاق النافي له .. كان صريحا في القذف على المذهب، اللهم؛ إلا أن يدعي احتمالا ممكنا؛ كقوله: (لم يكن ابنه حين نفاه)، فإنه يصدق بيمينه؛ كما رجحه في "زيادة الروضة"، ونقله عن الماوردي (¬1).
(ويحد قاذف محصن) لقوله تعالى: {والذين يرمون أزواجهم} الآية، (ويعزر غيره) أي: قاذف غير المحصن؛ كالعبد والصبي والزاني؛ للإيذاء.
(والمحصن: مكلف، حر، مسلم، عفيف عن وطء يحد به) بالاتفاق؛ لأن الله تعالى شرط فيه الإحصان، وهو الكمال، وأضداد ما شرطناه نقص.