والفرق: أن الطلاق محصور، والزوج يملكه، فإذا كرر .. فالظاهر: استيفاء المملوك، بخلاف الظهار.
(وأنه بالمرة الثانية عائد في الأول) لأنه كلام آخر، فاشتغاله به عود، والثاني: لا؛ لأن الظهار من جنس واحد، فما لم يفرغ من الجنس لا يجعل عائدا.
* * * PageV03P316
كتاب الكفارة
تشترط نيتها لا تعيينها. وخصال كفارة الظهار: عتق رقبة، مؤمنة، بلا عيب يخل بالعمل والكسب
===
(كتاب الكفارة)
لفظها مأخوذ من الكفر، وهو الستر؛ لأنها تستر الذنب، وسمي الكافر بذلك: لستره الحق، وكذا الزارع: لستره البذر، وافتتحه في "المحرر" بقوله تعالى: {فتحرير رقبة مؤمنة}، وبقوله تعالى: {فكفارته إطعام عشرة مساكين} (¬1).
(تشترط نيتها) لأنها عمل، والأعمال بالنيات (¬2)، كذا جزموا به، لكن نص الشافعي: على أن إخراج المرتد يسقطها، وأن إعتاق الكافر وإطعامه عن الكفارة مجزئ، وهو يدل على أن اللفظ كاف بغير نية، لكن في "الروضة" و"أصلها": أنه يشترط أن ينوي الكافر بالإعتاق والإطعام التمييز دون التقرب (¬3).
(لا تعيينها) عن ظهار أو قتل، بل يكفي أصلها؛ كما لا يجب تعيين المال المزكى عنه.
نعم؛ لو نوى غير ما عليه ولو خطأ .. لم يجزه.
(وخصال كفارة الظهار: عتق رقبة مؤمنة) ولو بإسلام أحد الأبوين؛ حملا لمطلق آية الظهار على المقيد في آية القتل؛ كحمل المطلق في قوله تعالى: {واستشهدوا شهيدين من رجالكم} على المقيد في قوله تعالى: {وأشهدوا ذوي عدل منكم}.
(بلا عيب يخل بالعمل والكسب) إخلالا بينا؛ لأن المقصود: تكميل حاله ليتفرغ لوظائف الأحرار، وإنما يحصل ذلك: إذا استقل بكفاية نفسه، وإلا .. فيصير كلا على نفسه وعلى غيره.
وقد نظر الشافعي رضي الله عنه في العيوب في كل باب إلى ما يليق به؛ فأعتبر PageV03P317 # فيجزئ صغير وأقرع وأعرج يمكنه تباع مشي، وأعور وأصم، وأخشم، وفاقد أنفه وأذنيه وأصابع رجليه، لا زمن وفاقد رجل أو خنصر وبنصر من يد أو أنملتين من غيرهما. قلت: أو أنملة إبهام، والله أعلم. ولا هرم عاجز، ومن أكثر وقته
===
هنا: ما يضر بالعمل، وفي الأضحية: ما ينقص اللحم، وفي النكاح: ما يخل بمقصود الجماع، وفي المبيع: ما يخل بالمالية.
(فيجزئ صغير) ولو ابن يوم؛ لأنه يرجى كبره؛ كالمريض، بخلاف الهرم، (وأقرع وأعرج يمكنه تباع مشي، وأعور) إذا لم يضعف نظر السليمة؛ لقلة تأثير هذه في العمل.
وقوله: (وأعرج) بالواو: كذا هو في أكثر النسخ، وحكي عن نسخة المصنف: (وأقرع أعرج) بلا واو، وهو يدل على إحدى الصفتين من باب أولى.
(وأصم، وأخشم) هو فاقد الشم، (وفاقد أنفه وأذنيه) لأن فقدها لا يضر بالعمل إضرارا بينا (وأصابع رجليه) كلها؛ لأن منفعة الرجل المشي، وهو يمكن بدون الأصابع.
(لا زمن وفاقد رجل) أو يد؛ لإضراره بالعمل إضرارا بينا، (أو خنصر وبنصر من يد) لذهاب نصف منفعة الكف، وهو ضرر بين، بخلاف فقد أحدهما أو فقدهما من يدين، (أو أنملتين من غيرهما) يعني: من الإبهام أو السبابة أو الوسطى؛ لأن فقدهما يضر.
وكلامه يوهم: أن فقد أنملتين من خنصر وبنصر من يد لا يضر، وإنما يضر فقدهما جملة، وليس كذلك، وعبارة "المحرر": (وفقد أنملتين من إصبع كفقد تلك الإصبع) (¬1).
(قلت: أو أنملة إبهام، والله أعلم) لتعطل منفعتها إذن، بخلاف الأنملة من باقي الأصابع، ولو قطعت أنامله العليا من أصابعه الأربع .. أجزأ، وفيه تردد للإمام (¬2).