وأما في الرابعة -وهي أن يقصد الطلاق والظهار معا بمجموع كلامه- .. فلما مر من أنه لم ينو به الظهار وإنما نواه بالمجموع.
وأما في الخامسة -وهي ما إذا نوى الظهار ب (أنت طالق)، والطلاق ب (كظهر أمي) - .. فوجه وقوع الطلاق: لفظ الصريح، فلا يكون كناية في الظهار، ووجه عدم وقوع الظهار: خروجه عن الصراحة بالفاصل، ولم يقصد به الظهار.
(أو) نوى (الطلاق ب "أنت طالق"، و) نوى (الظهار بالباقي .. طلقت) لوجود اللفظ الصريح، (وحصل الظهار إن كان طلاق رجعة) لأن الظهار يصح من الرجعية، وقد أتى به مع النية.
واحترز ب (طلاق رجعة): عن البائن، فإنه لا ظهار فيها؛ لأنها أجنبية.
* * * PageV03P312
فصل [في أحكام الظهار من وجوب كفارة وغير ذلك]
على المظاهر كفارة إذا عاد؛ وهو: أن يمسكها بعد ظهاره زمن إمكان فرقة، فلو اتصلت به فرقة بموت أو فسخ أو طلاق بائن أو رجعي ولم يراجع أو جن .. فلا عود، وكذا لو ملكها أو لاعنها في الأصح بشرط سبق القذف ظهاره في الأصح
===
(فصل: على المظاهر كفارة إذا عاد) لقوله تعالى: {والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا} الآية، (وهو) أي: العود (أن يمسكها بعد ظهاره زمن إمكان فرقة) لأن تشبيهها بالأم يقتضي ألا يمسكها زوجة، فإذا أمسكها زوجة .. فقد عاد فيما قال؛ لأن العود للقول مخالفته، يقال: قال فلان قولا ثم عاد فيه، وعاد له؛ أي: خالفه ونقضه.
(فلو اتصلت به فرقة بموت) منه أو منها (أو فسخ) بسببه أو بسببها، (أو طلاق بائن أو رجعي ولم يراجع أو جن) الزوج أو أغمي عليه عقب اللفظ ( .. فلا عود) ولا كفارة؛ للفرقة المتصلة، وتعذرها في الجنون والإغماء، فإن أمسكها بعد الإفاقة .. فعائد.
(وكذا لو ملكها) بشراء على الاتصال من غير اشتغال بمساومة وتقرير ثمن (أو لاعنها في الأصح) فيهما، أما في الأولى .. فلأنه لم يمسكها على النكاح، ووجه مقابله: أنه لم يحرمها على نفسه، وإنما أبدل حلا بحل أقوى منه وهو إمساك.
وإنما صورنا الملك في كلامه بالشراء تبعا ل "المحرر" (¬1)؛ للاحتراز عما لو ورثها عقب الظهار .. فإنه لا يكون عائدا قطعا؛ لعدم تمكنه من الطلاق، وأما في الثانية .. فوجه الأصح: اشتغاله بما يوجب الفراق، ولا فرق في الكلمات الموجبة بين الطويلة والقصيرة، ووجه مقابله: تخلل زمن اللعان.
(بشرط سبق القذف ظهاره في الأصح) فلو قدم الظهار، ثم قذف، ثم لاعن .. كان عائدا على الأصح؛ لما فيه من التطويل مع إمكان الفراق، ووجه مقابله: اشتغاله PageV03P313 # ولو راجع، أو ارتد متصلا ثم أسلم .. فالمذهب: أنه عائد بالرجعة، لا الإسلام، بل بعده. ولا تسقط الكفارة بعد العود بفرقة. ويحرم قبل التكفير وطء، وكذا لمس ونحوه بشهوة في الأظهر. قلت: الأظهر: الجواز، والله أعلم. ويصح الظهار المؤقت مؤقتا، وفي قول: مؤبدا،
===
بأسباب الفراق، وعلى الأول: يشترط أيضا سبق الرفع إلى الحاكم؛ كما قاله البغوي، وجزم به في "الروضة" (¬1).
(ولو راجع) بعد ظهار من رجعية، أو بعد طلاق رجعي بعد الظهار (أو ارتد متصلا) بالظهار، وهي مدخول بها (ثم أسلم .. فالمذهب: أنه عائد بالرجعة) وإن لم يمسكها عقب الرجعة بل طلقها (لا الإسلام بل بعده) بزمن يسع الفرقة.
والفرق: أن مقصود الرجعة الاستباحة، ومقصود الإسلام الرجوع إلى الدين الحق.