كتاب الإيلاء
هو حلف زوج يصح طلاقه ليمتنعن من وطئها مطلقا، أو فوق أربعة أشهر. والجديد: أنه لا يختص بالحلف بالله تعالى وصفاته، بل لو علق به طلاقا أو عتقا، أو قال: (إن وطئتك .. فلله علي صلاة أو صوم أو حج أو عتق) .. كان موليا
===
(كتاب الإيلاء)
هو مصدر آلى يولي إيلاء: إذا حلف، وهو في الشرع: ما ذكره المصنف، وكان طلاقا في الجاهلية، فغير الشارع حكمه.
والأصل فيه: قوله تعالى: {للذين يؤلون من نسائهم} الآية، وآلى صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا" (¬1).
(هو حلف زوج يصح طلاقه ليمتنعن من وطئها مطلقا، أو فوق أربعة أشهر) احترز بالزوج: عن السيد والأجنبي، فإنه يمين، فإذا خالف .. وجبت الكفارة، وليس بإيلاء، قال ابن الرفعة: ولو حذف لفظة زوج .. لكان أولى؛ لأنه يدخل الرجعية، ولفظ الزوج يخرجها إذا قلنا: أن الطلاق الرجعي يقطع الزوجية، وبقوله: (يصح طلاقه) عن الصبي والمجنون، ويدخل فيه السكران -فإنه يصح إيلاؤه على المذهب- والعبد والكافر والمريض، لكن يرد عليه الممسوح ونحوه، وبقوله: (من وطئها) عن امتناعه من الاستمتاع بغير الوطء، فليس بإيلاء، وقوله: (مطلقا) يعني: أطلق الحلف ولم يقيده بمدة، وفي معناه: ما إذا أكده بقوله: أبدا، وقوله: (أو فوق أربعة أشهر) يخرج ما دونها؛ لأن المرأة تصبر عن الزوج أربعة أشهر، وبعد ذلك يفنى صبرها أو يشق عليها الصبر.
(والجديد: أنه لا يختص بالحلف بالله تعالى وصفاته، بل لو علق به طلاقا أو عتقا، أو قال: "إن وطئتك .. فلله علي صلاة أو صوم أو حج أو عتق" .. كان موليا) لأن جميع ذلك يسمى يمينا، فتناولته الآية؛ إذ الإيلاء هو الحلف، وهو يشمل PageV03P299 # ولو حلف أجنبي عليه .. فيمين محضة، فإن نكحها .. فلا إيلاء. ولو آلى من رتقاء، أو قرناء، أو آلى مجبوب .. لم يصح على المذهب. ولو قال: (والله لا وطئتك أربعة أشهر)، فإذا مضت .. فوالله لا وطئتك أربعة أشهر) وهكذا مرارا .. فليس بمول في الأصح. ولو قال: (والله لا وطئتك خمسة أشهر)، فإذا مضت .. فوالله لا وطئتك سنة .. فإيلاءان لكل حكمه.
===
الحلف بالله وغيره؛ ولأنه لا يمكنه الوطء إلا بضرر يلحقه، فكان موليا؛ كالحلف بالله، والقديم: الاختصاص؛ لقوله تعالى: {فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم} والمغفرة إنما تكون في الحنث في اليمين بالله، بخلاف الطلاق وغيره.
(ولو حلف أجنبي عليه) أي: على ترك الوطء (فيمين محضة) فتجب الكفارة إن وطئها قبل المدة أو بعدها.
(فإن نكحها .. فلا إيلاء) لاختصاصه بالنكاح؛ كالطلاق (ولو آلى من رتقاء، أو قرناء، أو آلى مجبوب .. لم يصح على المذهب) لأنه لم يتحقق منه قصد الإيذاء والإضرار؛ لامتناع الأمر في نفسه، وقيل: يصح؛ لعموم الآية، والطريق الثاني: القطع بالبطلان، والثالث: القطع بالصحة.
هذا كله إذا كان المانع موجودا عند الإيلاء، فلو طرأ بعده .. لم يبطل على المذهب؛ لأن العجز عارض، وكان قد قصد الإيذاء.
(ولو قال: "والله لا وطئتك أربعة أشهر، فإذا مضت .. فوالله لا وطئتك أربعة أشهر"، وهكذا مرارا .. فليس بمول في الأصح) لأنه بعد الأربعة لا يمكن مطالبته بموجب اليمين الأولى؛ لانحلالها، ولا بموجب الثانية؛ لأنه لم تمض مدة المهلة من وقت انعقادها.
نعم؛ يأثم على الراجح في "زيادة الروضة" (¬1)، والثاني: أنه مول؛ لتحقق الضرر.