(وإن لم يكن سفه) ولا خسة، ومعناه: (إذا كنت كذلك في زعمك .. فأنت طالق) (أو التعليق .. اعتبرت الصفة) كما هو سبيل التعليقات.
(وكذا إن لم يقصد) مكافأة ولا تعليقا (في الأصح) مراعاة للفظ، فإن مقتضاه التعليق.
والثاني: يحمل على المكافأة؛ اعتبارا بالعرف.
(والسفه مناف إطلاق التصرف) كذا قاله الرافعي بحثا (¬3)، قال الأذرعي: ينبغي حمله على: بذيء اللسان المتفحش المواجه بما يستحي غالب الناس من المواجهة به؛ لأنه العرف، لا سيما العامي الذي لا يعرف السفه غيره (¬4).
(والخسيس: قيل: من باع دينه بدنياه) قاله العبادي قال: وأخس الأخساء من PageV03P284 # ويشبه أن يقال: هو من يتعاطى غير لائق به بخلا.
===
باع آخرته بدنيا غيره، (ويشبه أن يقال: هو من يتعاطى غير لائق به بخلا) لأن ذلك قضية العرف، وهذا من تفقه الرافعي.
واحترز بقوله: (بخلا) عما لو تعاطاه تواضعا، أو زهدا، أو طرحا للكلفة.
* * * PageV03P285
كتاب الرجعة
شرط المرتجع: أهلية النكاح بنفسه، ولو طلق فجن .. فللولي الرجعة على الصحيح حيث له ابتداء النكاح
===
(كتاب الرجعة)
هي بفتح الراء وكسرها، والفتح أفصح، قاله الجوهري، وقال الأزهري: الكسر أكثر (¬1)، وهي في اللغة: المرة من الرجوع، وفي الشرع: الرد إلى النكاح بعد طلاق غير بائن.
والأصل فيها قبل الإجماع: قوله تعالى: {وبعولتهن أحق بردهن في ذلك} أي: في العدة {إن أرادوا إصلاحا} أي: رجعة، قاله الشافعي (¬2).
وطلق النبي صلى الله عليه وسلم حفصة ثم راجعها، كما رواه أبو داوود (¬3).
(شرط المرتجع: أهلية النكاح بنفسه) لأنها إنشاء نكاح.
وخرج بالأهلية: المرتد؛ لأن مقصود الرجعة الحل، والردة تنافيه.
واحترز بقوله: (بنفسه) عن الصبي والمجنون، فإنهما أهل للنكاح بوليهما لا بنفسهما، [ودخل فيه السكران والسفيه والعبد، فإنه يصح رجعتهم وإن لم يأذن السيد للعبد والولي للسفيه؛ لأنهما أهل النكاح بأنفسهم] (¬4) وإن كان شرطه في العبد والسفيه إذن السيد والولي، كذا قاله في "الدقائق" (¬5).
والاحتراز عن الصبي فيه تجوز، إذ لا يتصور وقوع طلاقه حتى يقال: لا تصح رجعته.
(ولو طلق فجن .. فللولي الرجعة على الصحيح حيث له ابتداء النكاح) بناء على جواز التوكيل في الرجعة، وهو الصحيح. PageV03P287
وتحصل ب (راجعتك) و (رجعتك) و (ارتجعتك). والأصح: أن الرد والإمساك صريحان، وأن التزويج والنكاح كنايتان. وليقل: (رددتها إلي أو إلى نكاحي).
===
(وتحصل ب "راجعتك"، و"رجعتك"، و"ارتجعتك") وهذه الألفاظ صريحة؛ لشيوعها وورود الأخبار بها، وسواء أضاف إليه أو إلى نكاحه؛ كقوله: (إلي أو إلى نكاحي) أم لا، لكنه مستحب، ولا بد من إضافتها إلى مظهر؛ ك (راجعت فلانة)، أو مضمر؛ ك (راجعتك)، أو مشار إليه؛ ك (راجعت هذه)، وأما مجرد (راجعت)، و (ارتجعت) .. فلا ينفع.
(والأصح: أن الرد والإمساك صريحان) لقوله تعالى: {وبعولتهن أحق بردهن في ذلك}، وقوله تعالى: {فأمسكوهن} وقوله صلى الله عليه وسلم لركانة: "ارددها" (¬1)، والثاني: أنهما كنايتان؛ لعدم اشتهارهما اشتهار الرجعة، وصوبه في "المهمات" بالنسبة إلى الإمساك؛ لنقله في "البحر" إياه عن نصه في عامة كتبه (¬2).
(وأن التزويج والنكاح كنايتان) لعدم استعمالهما في الرجعة، والثاني: صريحان؛ لأنهما صالحان لابتداء العقد والحل فلأن يصلحا للتدارك أولى، والثالث: أنهما لغو؛ لعدم الإشعار بالتدارك، هذا كله إذا قال: (تزوجتك)، أو (نكحتك) وحده، فلو جرى العقد على صورة الإيجاب والقبول .. قال الروياني: الأصح هنا: الصحة؛ لأنه آكد في الإباحة، وأقراه في "الشرح" و"الروضة" (¬3)، وقال المصنف في "فتاويه": إنه الصحيح. ولو قال: (اخترت رجعتك)، ونوى الرجعة .. حصلت الرجعة على الأصح في "زيادة الروضة" (¬4).