===
باللفظ .. فذاك، وإن أوقعنا بالتعيين .. فلا سبيل إلى إيقاع طلاق بعد الموت، فلا بد من إسناده، للضرورة، وإلى ما يسند؟ وجهان: أصحهما عند الإمام: إلى وقت اللفظ (¬1)، فيرتفع الخلاف، وأرجحهما عند الغزالي: إلى قبيل الموت.
(والوطء ليس بيانا) للتي قصدها؛ لأن الطلاق لا يقع بالفعل، فكذا بيانه، ولو بين الطلاق في الموطوءة .. حد إن كان الطلاق بائنا، ويلزمه المهر؛ لجهلها كونها المطلقة، وإن بين في غيرها .. قبل، فإن ادعت الموطوءة أنه أرادها .. حلف، فإن نكل وحلفت .. طلقتا، وعليه المهر، ولا حد؛ للشبهة.
(ولا تعيينا) للموطوءة للنكاح؛ لأن ملك النكاح لا يحصل بالفعل ابتداء، فلا يتدارك به، ولذلك لا تحصل الرجعة بالوطء، (وقيل: تعيين) لأن هذا تعيين شهوة واختيار، فصح بالوطء؛ لأنه يدل على ذلك؛ كوطء المبيعة في زمن الخيار، يجعل فسخا من البائع وإجازة من المشتري.
وفرق الأول: بأن ملك النكاح لا يحصل بالفعل ابتداء، فلا يتدارك بالفعل، بخلاف ملك اليمين.
وترجيح الأول تبع فيه "المحرر"، وقال في "زيادة الروضة": إنه المختار، واستند إلى قول ابن الصباغ: إنه الظاهر من مذهب الشافعي؛ لأنه نص على منعه منهما، ومن يجعله تعيينا لا يمنعه منهما، ولا ترجيح في "الشرحين" (¬2)، ونقل الماوردي الثاني عن الأكثرين (¬3)، وحكاه المحاملي عن سائر الأصحاب سوى ابن أبي هريرة.
وإذا جعلناه تعيينا .. ففي كون سائر الاستمتاعات تعيينا وجهان: بناء على الخلاف في تحريم الربيبة بذلك.
(ولو قال مشيرا إلى واحدة: "هذه المطلقة" .. فبيان) عملا بقوله، ولو قال: PageV03P252
أو (أردت هذه وهذه)، أو (هذه بل هذه) .. حكم بطلاقهما. ولو ماتتا أو إحداهما قبل بيان أو تعيين .. بقيمت مطالبته لبيان الإرث. ولو مات .. فالأظهر: قبول بيان وارثه لا تعيينه
===
(هذه الزوجة)، أو (لم أطلق هذه) .. بان الطلاق في الأخرى.
(أو "أردت هذه وهذه"، أو "هذه بل هذه") وكذا هذه مع هذه ( .. حكم بطلاقهما) لأنه أقر بطلاق الأولى ثم رجع، وأقر بطلاق الثانية، فلم يقبل رجوعه، وقبل إقراره بطلاق الثانية؛ لأنه أقر بحق غيره عليه.
ولو عطف ب (الفاء) أو ب (ثم) .. فقال القاضي وصاحباه البغوي والمتولي: تطلق الأولى فقط؛ لأنهما للترتيب، واعترض الإمام بأنه اعترف بطلاقهما فليكن كهذه وهذه، قال الرافعي: وهذا هو الحق، وقال في "زيادة الروضة": قول القاضي أظهر، ومال في "المطلب" إلى ترجيحه، وقال في "المهمات": إنه المتجه من جهة البحث (¬1).
وأشار المصنف بقوله: (حكم بطلاقهما) إلى أن هذا في ظاهر الحكم، وتطلق في الباطن المنوية لا غير، وهذا في الطلاق المعين، ويدل عليه قوله: (فبيان)، فأما في الطلاق المبهم .. فالمطلقة هي الأولى، سواء عطف ب (الواو)، أو (الفاء)، أو (ثم)، أو (بل) لأنه إنشاء اختيار، وليس له اختيار إلا واحدة.
(ولو ماتتا أو إحداهما قبل بيان أو تعيين) والطلاق بائن ( .. بقيت مطالبته لبيان الإرث) لأنه ثبت إرثه في إحداهما بيقين، فيوقف من مال كل منهما نصيب زوج، فإن بين في الميتة .. لم يرثها، أو في الحية .. ورث الميتة، فإن نازعه ورثتها .. حلف لهم، فإن نكل .. حلفوا ولا إرث له.
(ولو مات) الزوج قبل البيان أو التعيين ( .. فالأظهر: قبول بيان وارثه لا تعيينه) لأن البيان: إخبار، وقد يقف على مراد مورثه منه أو من غيره، والتعيين: اختيار شهوة، فلم يخلفه فيه؛ كما لو أسلم على أكثر من أربع نسوة، ومات قبل الاختيار، PageV03P253 # ولو قال: (إن كان غرابا .. فأمرأتي طالق، وإلا .. فعبدي حر) وجهل .. منع منهما إلى البيان، فإن مات .. لم يقبل بيان الوارث على المذهب، بل يقرع بين العبد والمرأة؛ فإن قرع .. عتق،