فصل [في الشك في الطلاق]
شك في طلاق .. فلا، ...
===
لأفعلن إن شاء الله)، (ونذر) كقوله: (لله علي كذا إن شاء الله)، (وكل تصرف) كالبيع، والإقرار، والإجارة.
وما جزم به من منع المشيئة للانعقاد حكى الرافعي في (كتاب الأيمان) فيه وجهين: أحدهما: أنها يمين منعقدة، لكن المشيئة غير معلومة، فلا نحكم بالحنث؛ للشك، والثاني: أنها ليست منعقدة أصلا (¬1).
(ولو قال: "يا طالق إن شاء الله " .. وقع في الأصح) ويلغو الاستثناء؛ لأنه إنما يعتاد ويعمل في الأفعال دون الأسماء، فلا يحسن قولك: (يا أسود إن شاء الله)، والثاني: لا يقع؛ لأنه إنشاء في المعنى؛ كقوله: (طلقتك)، أو (أنت طالق).
وحاصل الخلاف: أنا هل نراعي الوضع في الاستثناء، أو نراعي المعنى المراد باللفظ، ونقيمه مقام الموضوع؟
(أو قال: "أنت طالق إلا أن يشاء الله" .. فلا في الأصح) (¬2) معناه: إلا أن يشاء الله عدم تطليقك؛ فلا يقع شيء؛ لأن المشيئة لا اطلاع لنا عليها، والثاني: يقع؛ لأنه أوقعه، وجعل الخلاص بالمشيئة، وهي غير معلومة، فلا يحصل الخلاص، وصار كما لو قال: (أنت طالق إلا أن يشاء زيد)، فمات زيد، ولم يعلم مشيئته .. فإنه يقع الطلاق، وهذا ما عليه الجمهور؛ كما قاله الأذرعي.
* * *
(فصل: شك في طلاق) أي: هل تطلق أم لا؟ ( .. فلا) يقع؛ بالإجماع. PageV03P248
أو في عدد .. فالأقل، ولا يخفى الورع. ولو قال: (إن كان ذا الطائر غرابا .. فأنت طالق)، وقال آخر: (إن لم يكنه .. فامرأتي طالق) وجهل .. لم يحكم بطلاق أحد، فإن قالهما رجل لزوجتيه .. طلقت إحداهما ولزمه البحث والبيان. ولو طلق إحداهما بعينها ثم جهلها .. وقف حتى يتذكر، ولا يطالب ببيان إن صدقتاه في الجهل.
===
(أو في عدد) أي: تحقق وقوع الطلاق، وشك في عدده ( .. فالأقل) لأنه اليقين، والأصل: عدم الزائد، (ولا يخفى الورع) في الصورتين: [وهو الأخذ بالأحوط، (¬1) فيراجع في الأولى إن كان له الرجعة، وإلا .. فيجدد نكاحها إن كان له فيها رغبة، وإلا .. فلينجز طلاقها؛ لتحل لغيره يقينا، وفي الثانية: إن شك في أنه طلق ثلاثا أو ثنتين .. لم ينكحها حتى تنكح زوجا غيره، وإن شك هل طلق ثلاثا أم لم يطلق شيئا؟ طلقها ثلاثا لتستبيح نكاح غيره بيقين؛ كذا قاله الرافعي (¬2)، وفيه نظر؛ فإنها تحل لغيره في الصورة الثانية بأي شيء أوقعه ولو طلقة.
نعم؛ فائدة إيقاع الثلاث: أنه لو تزوجها بعد دخول الثاني بها وتطليقه إياها .. ملك عليها الثلاث بيقين.
(ولو قال: "إن كان ذا الطائر غرابا .. فأنت طالق"، وقال آخر: "إن لم يكنه .. فامرأتي طالق"، وجهل .. لم يحكم بطلاق أحد) لأنه لو انفرد أحدهما بما قال: لم نحكم بوقوع طلاقه؛ لجواز أنه غير غراب، والأصل: بقاء النكاح، فتعليق الآخر لا يغير حكمه.
(فإن قالهما رجل لزوجتيه .. طلقت إحداهما) لأنه لا بد فيه من أحد الوصفين؛ إذ ليس بين النفي والإثبات واسطة، (ولزمه البحث والبيان) والامتناع عنهما إلى أن يتبين الحال؛ لجواز أن يكون عنده علم منه.
(ولو طلق إحداهما بعينها ثم جهلها) بنسيان ونحوه ( .. وقف) عنهما (حتى يتذكر) وجوبا؛ لأن إحداهما حرمت عليه بالطلاق، والأخرى بالاشتباه.
(ولا يطالب ببيان إن صدقتاه في الجهل) لأن الحق لهما، وإن كذبتاه أو بادرت PageV03P249 # ولو قال لها ولأجنبية: (إحداكما طالق)، وقال: (قصدت الأجنبية) .. قبل في الأصح. ولو قال: (زينب طالق)، وقال: (قصدت الأجنبية) .. فلا على الصحيح. ولو قال لزوجتيه: (إحداكما طالق) وقصد معينة .. طلقت، وإلا .. فإحداهما،