(ولو طلقها ثم قال لأخرى: "أشركتك معها"، أو "أنت كهي" فإن نوى .. طلقت، وإلا .. فلا) لأن ذلك كناية، (وكذا لو قال آخر ذلك لامرأته) لما قلناه.
* * * PageV03P244
فصل [في الاستثناء]
يصح الاستثناء بشرط اتصاله، ولا تضر سكتة تنفس وعي. قلت: ويشترط أن ينوي الاستثناء قبل فراغ اليمين في الأصح، والله أعلم. ويشترط عدم استغراقه،
===
(فصل: يصح الاستثناء) لوقوعه في القرآن والسنة وكلام العرب، والاستثناء يطلق على نوعين، أحدهما: الإخراج ب (إلا) وأخواتها، والثاني: التعليق بمشيئة الله تعالى، وتسمية هذا استثناء مشهور في عرف الشرع.
(بشرط اتصاله) بإجماع أهل اللغة، كذا احتج به الأصوليون، واعترض بخلاف ابن عباس، فإن انفصل فهو لغو.
(ولا تضر سكتة تنفس وعي) لأن ذلك لا يشعر بالانفصال، ويعد في العادة متصلا قال الإمام: والاتصال المشروط هنا أبلغ مما يشترط بين الإيجاب والقبول؛ لأنه يحتمل بين كلام شخصين ما لا يحتمل بين كلام شخص واحد، ولذلك لا ينقطع الإيجاب والقبول بتخلل كلام يسير في الأصح، وينقطع الاستثناء بذلك على الصحيح، كذا نقله عنه الشيخان، وأقراه (¬1)، وقد حكينا في أول (كتاب البيع) اضطرابا في تخلل الكلام اليسير.
(قلت: ويشترط: أن ينوي الاستثناء قبل فراغ اليمين في الأصح، والله أعلم) سواء وجد في أول اليمين فقط، أو في أثنائها فقط، أو في آخرها فقط، فلو لم يستثن إلا بعد فراغ اليمين لم يصح، وحكى الفارسي فيه الإجماع، لكن فيه وجه عن الأستاذ أبي إسحق: أنه يصح، ورجحه جمع، وقال ابن الرفعة: إن نص الشافعي يقتضيه.
(ويشترط: عدم استغراقه) فالمستغرق باطل بالإجماع؛ كما نقله الإمام والآمدي (¬2)، ويشترط أيضا: التلفظ بالاستثناء بحيث يسمع نفسه، فلو نواه من غير تلفظ لم يؤثر. PageV03P245
ولو قال: (أنت طالق ثلاثا إلا ثنتين وواحدة) .. فواحدة، وقيل: ثلاث، أو (ثنتين وواحدة إلا واحدة) .. فثلاث، وقيل: ثنتان. وهو نفي من إثبات وعكسه، فلو قال: (ثلاثا إلا ثنتين إلا طلقة) .. فثنتان، أو (ثلاثا إلا ثلاثا إلا ثنتين) .. فثنتان، وقيل: ثلاث، وقيل: طلقة، أو (خمسا إلا ثلاثا) .. فثنتان، وقيل: ثلاث،
===
(ولو قال: "أنت طالق ثلاثا إلا ثنتين وواحدة" .. فواحدة) بناء على عدم جمع العدد المعطوف بعضه على بعض في المستثنى والمستثنى منه، بل يفرد كل بحكمه، وهو المنصوص في "الأم" و"البويطي" (¬1)، (وقيل: ثلاث) بناء على الجمع، فيقع الثلاث؛ لكونه مستغرقا.
(أو "ثنتين وواحدة إلا واحدة" .. فثلاث) بناء على عدم الجمع، فتكون الواحدة مستثناة من واحدة، فيقع الثلاث؛ لكونه مستغرقا، (وقيل: ثنتان) بناء على الجمع، وكأنه استثنى واحدة من ثلاث.
(وهو نفي من إثبات) بالاتفاق (وعكسه) خلافا لأبي حنيفة (¬2).
(فلو قال: "ثلاثا إلا ثنتين إلا طلقة" .. فثنتان) لأن المعنى ثلاثا يقعن إلا ثنتين لا تقعان إلا واحدة تقع (أو "ثلاثا إلا ثلاثا إلا ثنتين" .. فثنتان) لأنه لما عقب الاستثناء بالاستثناء .. خرج الأول عن كونه مستغرقا، وكأنه استثنى ثلاثا إلا اثنتين من ثلاث، فكأنه قال: ثلاثا إلا واحدة، (وقيل: ثلاث) لأن الاستثناء الأول مستغرق لاغ، والثاني مترتب على ما هو لغو، فيلغو أيضا، (وقيل: طلقة) لأن الاستثناء الأول فاسد؛ لاستغراقه، فينصرف الثاني إلى أصل الكلام، ويصير كأنه قال: (أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين).