===
وما استكرهوا عليه" (¬1).
وحديث: "لا طلاق في إغلاق" رواه أبو داوود، وصححه الحاكم على شرط مسلم (¬2).
وفسر الشافعي وأبو عبيد والخطابي وغيرهم الإغلاق: بالإكراه، ومنعوا أن يكون المراد: الغضب (¬3)، فإن أكثر الطلاق إنما يقع في حال الغضب، وممن أفتى بعدم وقوع طلاق المكره عمر وعلي وابن عباس وابن عمر وزيد بن ثابت رضي الله عنهم، قال البيهقي: (ولا مخالف لهم من الصحابة) (¬4).
واستثني من عدم وقوع طلاق المكره: ما إذا نوى الإيقاع، فإنه يقع على الأصح، وفيه نظر، فإن هذا ليس مكرها.
نعم؛ يستثنى: ما لو أكرهه على طلاق زوجة نفسه، فإنه يقع على الأصح؛ لأنه إذن وزيادة.
(فإن ظهر قرينة اختيار؛ بأن أكره على ثلاث فوحد، أو صريح أو تعليق فكنى أو نجز، أو على "طلقت" فسرح أو بالعكوس) أي: أكره على واحدة فثلث، أو على كناية فصرح، أو على التنجيز فعلق، أو على أن يقول: (سرحتها)، فقال: (طلقتها) ( .. وقع) لأن مخالفته تشعر باختياره فيما أتى به.
(وشرط) حصول (الإكراه: قدرة المكره) بكسر الراء (على تحقيق ما هدد به بولاية أو تغلب، وعجز المكره) بفتح الراء (عن دفعه بهرب وغيره، وظنه أنه إن PageV03P229 # امتنع .. حققه. ويحصل بتخويف بضرب شديد أو حبس أو إتلاف مال ونحوها، وقيل: يشترط قتل، وقيل: قتل أو قطع أو ضرب مخوف
===
امتنع .. حققه) أي: فعل ما خوفه به؛ لأنه لا يتحقق العجز إلا بهذه الأمور الثلاثة.
وتعبيره بالظن يقتضي: أنه لا يشترط تحققه، وهو الأصح.
وكان ينبغي أن يقول: قدرة المكره عاجلا؛ ليخرج ما لو قال: (لأقتلنك غدا)، فليس بإكراه، وألا يكون المهدد به مستحقا على المكره، فلو قال ولي القصاص للجاني: (طلقها، وإلا .. اقتصصت منك) .. لم يكن إكراها، ولا أثر لقوله: (طلق، وإلا .. قتلت نفسي).
نعم؛ لو كان القائل ذلك أصلا أو فرعا للمطلق، فينبغي ألا يقع؛ كما لو قال أجنبي: (طلق، وإلا .. قتلت أباك أو ابنك) .. فإنه لا يقع.
(ويحصل) الإكراه (بتخويف بضرب شديد أو حبس أو إتلاف مال ونحوها) كاستخفاف برجل وجيه وصفعه.
وأطلق الحبس، وهو مقيد بالطويل؛ كما نقله في "الشامل" عن النص، وكذا قيده في "الروضة" على الوجه الذي صححه (¬1)، وما صححه من كون إتلاف المال إكراها خالفه في "الروضة"، فصحح: أنه ليس بإكراه (¬2)، قال الأذرعي وغيره: والصواب: ما في "الكتاب" فإنه المنصوص.
نعم؛ يختلف باختلاف الناس، فلا يكون تخويف الموسر بأخذ خمسة دراهم إكراها.
(وقيل: يشترط قتل) لأن ما دونه يدوم معه النظر والاختيار، (وقيل: قتل أو قطع أو ضرب مخوف) لإفضائهما إلى القتل، وما رجحه تبع فيه "المحرر" فإنه نسبه لاختيار الأكثرين (¬3)، ورجح في "زيادة الروضة" ما يؤثر العاقل ارتكابه؛ حذرا مما هدد به (¬4)، قال: الزركشي: وهو في الحقيقة راجع لما صححه هنا وإن كان كلام PageV03P230 # ولا تشترط التورية؛ بأن ينوي غيرها، وقيل: إن تركها بلا عذر .. وقع. ومن أثم بمزيل عقله من شراب أو دواء .. نفذ طلاقه وتصرفه له وعليه قولا وفعلا على المذهب، وفي قول: لا، وقيل: عليه. ولو قال: (ربعك أو بعضك أو جزؤك أو كبدك أو شعرك أو ظفرك طالق) .. وقع،
===
"الروضة" يفهم تغايرهما.
(ولا تشترط التورية؛ بأن ينوي غيرها) أي: بأن ينوي بقوله: (طلقت فاطمة) غير زوجته، أو يقول عقب اللفظ: (إن شاء الله) سرا؛ لأنه مجبر على اللفظ، ولا نية له تشعر باختياره، (وقيل: إن تركها بلا عذر .. وقع) لإشعاره بالاختيار، ولهذا يلزمه التورية إذا أكره على كلمة الكفر.