===
لهما وضع العموم، فصرف إلى ما هو صريح فيه) (¬1).
(ولو قال: " أنت علي حرام"، أو "حرمتك"، ونوى طلاقا أو ظهارا .. حصل) ما نواه؛ لأن التحريم ينشأ عن الطلاق، وعن الظهار بعد العود، فصحت الكناية به عنهما، من باب إطلاق المسبب على السبب.
(أو نواهما .. تخير، وثبت ما اختاره) ولا يثبتان جميعا؛ لأن الطلاق يزيل النكاح، والظهار يستدعي بقاءه، هذا إذا نواهما دفعة، فإن نواهما مرتبا .. فعن ابن الحداد إن تقدم الظهار .. صحا جميعا، أو الطلاق البائن .. فلا معنى للظهار بعده، أو الرجعي .. فالظهار موقوف، فإن راجعها .. فهو صحيح، والرجعة عود، وإلا .. فهو لغو، وقال الشيخ أبو علي: هذا التفصيل فاسد عندي؛ لأن اللفظ الواحد إذا لم يجز أن يراد به التصرفان .. فلا يفترق الحال بين أن يريدهما معا أو متعاقبين، وأيضا فإنه إذا نواهما على التعاقب .. كانت كل واحدة من النيتين مقارنة لبعض اللفظ، لا لجميعه، وفي ذلك خلاف سيأتي، كذا في "الروضة" و"أصلها" (¬2)، وأطلق في "المحرر" و"الشرح الصغير" ك "الكتاب" (¬3)، وهو يقتضي: ترجيح مقالة الشيخ أبي علي.
(وقيل: طلاق) لأنه أقوى، من حيث أنه يزيل الملك، (وقيل: ظهار) لأن الأصل: بقاء النكاح.
(أو تحريم عينها) أو فرجها أو وطئها ( .. لم تحرم) لما روى النسائي: أن رجلا سأل ابن عباس فقال: إني جعلت امرأتي علي حراما، فقال: كذبت، ليست عليك PageV03P221 # وعليه كفارة يمين، وكذا إن لم تكن نية في الأظهر، والثاني: لغو. وإن قاله لأمته ونوى عتقا .. ثبت، أو تحريم عينها أو لا نية .. فكالزوجة ................
===
بحرام، ثم تلا: {ياأيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك} الآية (¬1).
(وعليه كفارة يمين) لأنه لو خاطب أمته بذلك .. لزمته، وفيها نزل قوله تعالى: {قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم} على الأشهر عند أهل التفسير، كما قاله البيهقي في "المعرفة" (¬2).
وقوله: (كفارة يمين) أي: مثل كفارة اليمين، وليست يمينا، لأن اليمين لا تنعقد إلا باسم الله أو صفته.
(وكذا إن لم تكن نية في الأظهر) لأن لفظ التحريم صريح في وجوب الكفارة، فلا معنى للنية، (والثاني: لغو) أي: لا شيء عليه فيه، وتكون هذه اللفظة كناية في الكفارة، وإلا .. لم تصر كناية في الطلاق والظهار، وهذا التفصيل في المسألة مستمر فيمن قال: (أنت علي حرام) في البلاد التي لم يشتهر فيها هذا اللفظ في الطلاق، وكذا حيث اشتهر إذا قلنا: إن الاشتهار لا يلحقه بالصرائح، أما إذا قلنا: إنه يلحقه بالصرائح .. قال الشيخان: فمقتضى ما في "التهذيب": أنه يتعين الطلاق، وقال الإمام: لا يمنع ذلك صرف النية إلى التحريم الموجب للكفارة، كما أنا وإن جعلناه صريحا في الكفارة عند الإطلاق يجوز صرفه بالنية إلى الطلاق (¬3).
ومحل الخلاف: إذا قال: (أنت علي حرام) كما فرضه المصنف، فلو قال: (أنت حرام) ولم يقل: (علي) .. فإنه كناية قطعا، كما قاله البغوي (¬4).
(وإن قاله لأمته، ونوى عتقا .. ثبت) قطعا، لأنه كناية فيه، ولا مجال للطلاق والظهار فيها، (أو تحريم عينها أو لا نية .. فكالزوجة) أي: فلا تحرم وعليه كفارة يمين في الأولى، وكذا في الثانية على الأظهر. PageV03P222
ولو قال: (هذا الثوب أو الطعام أو العبد حرام علي) .. فلغو. وشرط نية الكناية: اقترانها بكل اللفظ - وقيل: يكفي بأوله - وإشارة ناطق بطلاق لغو، وقيل: كناية. ويعتد بإشارة أخرس في العقود والحلول، فإن فهم طلاقه بها كل أحد .. فصريحة، وإن اختص بفهمه فطنون .. فكناية ..