===
المصنف ب"المحرر" وهو ثابت في النسخ الصحيحة، وحكي عن نسخة المصنف.
(ولو قالت: "طلقني غدا بألف"، فطلق غدا أو قبله .. بانت) لأنه إن طلق في الغد .. فقد حصل مقصودها، وإن طلق قبله .. فقد حصله مع زيادة؛ فأشبه ما لو قالت: (طلقني واحدة بألف) فطلق ثلاثا بألف.
واحترز بقوله: (قبله) عما إذا أجاب بعده .. فيقع رجعيا لا بائنا؛ لأنه خالف وأخر، فكان مبتدئا، فإن ذكر مالا اشترط في وقوعه القبول (بمهر المثل) بناء على فساد الخلع؛ لأنه سلم في الطلاق، والطلاق لا يثبت في الذمة، وإذا فسدت الصيغة .. رجع بمهر المثل (وقيل: في قول: بالمسمى) أشار المصنف بهذا إلى حكاية طريقين:
أصحهما: القطع بالأول.
والثاني: حكاية قولين:
أحدهما: مهر المثل.
والثاني: المسمى؛ كالقولين فيما إذا خالع على خمر أو مغصوب.
وقضية كلامه ك"المحرر" و"الشرح الصغير": أنه لا فرق بين أن يعلم بفساد الخلع أم لا، لكن القاضي والبغوي والمتولي خصوه بالجاهل، فإن علم فساده .. وقع رجعيا، وضعفه الإمام، وقال: لا حاصل له، واستشهد بالخلع على الخمر وسائر الأعواض الفاسدة؛ فإنه لا فرق في ثبوت المال بين العلم والجهل، ولم يصرحا في "الشرح و"الروضة" بترجيح شيء من ذلك (¬1).
(وإن قال: "إذا دخلت الدار .. فأنت طالق بألف"، فقبلت ودخلت .. طلقت PageV03P211 # على الصحيح بالمسمى، وفي وجه أو قول: بمهر المثل. ويصح اختلاع أجنبي وإن كرهت الزوجة، وهو كاختلاعها لفظا وحكما
===
على الصحيح) لوجود المعلق عليه، والثاني: لا تطلق، لأن المعاوضات لا تقبل التعليق، فيمتنع ثبوت المال، وإذا لم يثبت .. لم تطلق؛ لارتباطه به، وعلى الأول: يشترط قبولها على الاتصال على الصحيح، وإليه أشار بقوله: (فقبلت) بفاء التعقيب، (بالمسمى) أي: ويجوز الاعتياض عن الطلاق المعلق كما يجوز عن المنجز، وهل يلزم تسليمه المسمى حالا أو عند حصول الصفة؟ وجهان، صحح في "أصل الروضة" الأول (¬1)، والذي يقتضيه كلام "الكتاب": الثاني، (وفي وجه أو قول: بمهر المثل) لأن المعاوضات لا تقبل التعليق؛ فتؤثر في فساد العوض دون الطلاق، لقبوله التعليق، وإذا فسد العوض .. وجب مهر المثل.
(ويصح اختلاع أجنبي وإن كرهت الزوجة) لأن الطلاق مما يستقل به الزوج، والأجنبي مستقل بالالتزام، وله بذل المال، والتزامه فداء، لأن الله تعالى سمى الخلع فداء فجاز كفداء الأسير، وكما يبذل المال في عتق عبد لسيده، تخليصا له من الرق، وقد يكون للأجنبي فيه غرض ديني أو دنيوي لغرض مباح.
وهذا إذا أتى بلفظ الطلاق أو بلفظ الخلع وقلنا: إنه طلاق، فإن جعلناه فسخا .. لم يصح؛ لأن الزوج لا ينفرد بالفسخ بلا سبب.
(وهو كاختلاعها لفظا) أي: في ألفاظ الالتزام (وحكما) في جميع ما تقدم.
نعم، يستثنى من قوله: (وحكما) صور: إحداها: لو قال الأجنبي: (طلقها على هذا المغصوب أو على هذا الخمر أو على عبد زيد هذا)، فطلق .. وقع رجعيا، بخلاف ما إذا التمست المرأة ذلك، نقلاه عن البغوي وأقراه (¬2)، والفرق: أن PageV03P212 # ولوكيلها أن يختلع له. ولأجنبي توكيلها فتتخير هي. ولو اختلع رجل وصرح بوكالتها كاذبا .. لم تطلق. وأبوها كأجنبي فيختلع بماله، فإن اختلع بمالها وصرح بوكالة أو ولاية .. لم تطلق، أو باستقلال .. فخلع بمغصوب.