نعم؛ في "الوسيط" و"الوجيز" كما في "الكتاب" (¬2)، لكن صرح الإمام في "النهاية" بأنه إذا قال: (إن أقبضتني) فجاءت به وأوقعته بين يديه: أن هذا إقباض ولا يشترط أن يقبضه بالبراجم (¬3).
(ولو مكرهة، والله أعلم) لوجود الصفة وهذا أيضا إنما ذكراه في "الشرح" و"الروضة" في صيغة: (إن قبضت منك)، فذكره في: (إن أقبضتني) سهو؛ كما قاله السبكي؛ لأن الإقباض بالإكراه الملغى شرعا لا اعتبار به.
(ولو علق بإعطاء عبد ووصفه بصفة سلم، فأعطته لا بالصفة .. لم تطلق) لعدم وجود المعلق عليه.
(أو بها) أي: بالصفة (معيبا .. فله رده) لأن الإطلاق يقتضي السلامة، (ومهر مثل، وفي قول: قيمته سليما) الخلاف مبني على: أن بدل الخلع في يد الزوجة مضمون ضمان عقد أو ضمان يد؟
(ولو قال: "عبدا") أي: أطلقه ولم يصفه ( .. طلقت بعبد) أي عبد كان، كبيرا كان أو صغيرا، مدبرا أو معلقا عتقه بصفة، سليما أو معيبا؛ لوجود الاسم، ولا يملكه الزوج؛ لأن الملك يثبت معاوضة، والمجهول لا يصلح عوضا، فيجب الرجوع إلى عوض البضع، وهو مهر المثل، وهذا معنى قوله بعد: (وله مهر المثل).
(إلا مغصوبا في الأصح) أي: فلا تطلق به؛ لأن الإعطاء يقتضي التمليك، فلا PageV03P209 # وله مهر مثل، ولو ملك طلقة فقط فقالت: (طلقني ثلاثا بألف)، فطلق الطلقة .. فله ألف، وقيل: ثلثه، وقيل: إن علمت الحال .. فألف، وإلا .. فثلثه، ولو طلبت طلقة بألف، فطلق بمئة .. وقع بمئة، وقيل: بألف، وقيل: لا يقع
===
يصدق بدفع ما لا يمكن تمليكه إذ ذاك، والثاني: تطلق؛ لأنه لا يملك المعطى، فلا فرق بين المغصوب وغيره، وعلى هذا: يرجع بمهر المثل.
ويرد على حصره الاستثناء في المغصوب: المكاتب والمرهون والجاني المتعلق برقبته مال، والمشترك بينها وبين غيرها، والموقوف، والمستأجر من غيره إن منع بيعه؛ فإنها كالمغصوب في ذلك، وعبارة "المحرر" سالمة من ذلك؛ فإنه لم يذكره على وجه الاستثناء (¬1).
(وله مهر مثل) في غير المغصوب ونحوه؛ لأنه لم يطلق مجانا.
(ولو ملك طلقة فقط، فقالت: "طلقني ثلاثا بألف"، فطلق الطلقة .. فله ألف) لأن الواحدة حينئذ كالثلاث في تحصيل البينونة الكبرى، (وقيل: ثلثه) كما يغرم قالع عين الأعور النصف، (وقيل: إن علمت الحال .. فألف، وإلا .. فثلثه) فعلى هذا: لو اختلفا؛ فقال الزوج: (كنت تعلمين ذلك)، وأنكرت .. تحالفا، فإذا حلفا .. لزمها مهر المثل، وفي وجه رابع: أنه يستحق مهر المثل، وخامس: أنه لا يستحق شيئا؛ لأنه لم يطلق كما سألت.
(ولو طلبت طلقة بألف، فطلق بمئة ... وقع بمئة) لأنه قادر على الطلاق بغير عوض؛ فببعض العوض أولى، وقد رضي بالمبذول، فلا يزاد عليه، (وقيل: بألف) لأنها بانت بقوله: (طلقتك)، واستحق الألف، وألغي قوله: (بمئة)، (وقيل: لا يقع) للمخالفة؛ كما لو خالفت في قبولها.
وأهمل من "المحرر" مسألة، وهي ما لو قالت: (طلقني واحدة بألف)، فقال: (أنت طالق ثلاثا) .. وقع الثلاث، واستحق الألف، ولو أعاد ذكر الألف فقال: (أنت طالق ثلاثا بألف) .. فكذلك على الأظهر، وكأن ذلك سقط من نسخة PageV03P210 # ولو قالت: (طلقني غدا بألف)، فطلق غدا أو قبله .. بانت بمهر المثل، وقيل: في قول: بالمسمى. وإن قال: (إذا دخلت الدار .. فأنت طالق بألف)، فقبلت ودخلت .. طلقت