فصل [في الألفاظ الملزمة للعوض وما يتبعها]
قال: (أنت طالق وعليك أو ولي عليك كذا) ولم يسبق طلبها بمال .. وقع رجعيا قبلت أم لا، ولا مال،
===
القطع بالأول عن الجمهور (¬1).
وقد يدخل في كلامه: ما لو خالعها بعوض على أنه متى شاء رده وكان له الرجعة، وقد نص الشافعي فيه على البينونة بمهر المثل (¬2)، فقيل: بطرد الخلاف، والمذهب: الجزم بالمنصوص؛ لأنه رضي بسقوط الرجعة هنا، ومتى سقطت .. لا تعود.
(ولو قالت: "طلقني بكذا" وارتدت فأجاب؛ إن كان قبل دخول أو بعده وأصرت حتى انقضت العدة .. بانت بالردة ولا مال) لانقطاع النكاح بالردة في الحالتين، (وإن أسلمت فيها) أي: في العدة ( .. طلقت بالمال) لأنا تبينا صحة الخلع، (ولا يضر تخلل كلام يسير بين إيجاب وقبول) سواء أكان الكلام من الرجل أم من المرأة؛ لأن الكلام اليسير لا يعد قائله به معرضا عما هو فيه، وقد اضطرب كلام الشيخين في ذلك، وقدمنا بيانه في أوائل (النكاح).
* * *
(فصل: قال: "أنت طالق وعليك) ألف (أو ولي عليك كذا"، ولم يسبق طلبها بمال .. وقع رجعيا قبلت أم لا ولا مال)، إذ لم يشع في العرف استعمال هذا اللفظ في طلب العوض، وإلزامه؛ لأنه أوقع الطلاق مجانا، ثم أخبر أن له عليها كذا فلا يلزمها، وحكى الإمام فيه الاتفاق، وشبهه الشافعي بما إذا قال: (أنت طالق PageV03P205 # فإن قال: (أردت ما يراد ب"طلقتك بكذا") وصدقته .. فكهو في الأصح، وإن سبق .. بانت بالمذكور. وإن قال: (أنت طالق على أن لي عليك كذا) .. فالمذهب: أنه ك (طلقتك بكذا)، فإذا قبلت .. بانت ووجب المال
===
وعليك حج) (¬1)، وهذا بخلاف قولها: (طلقني ولك علي ألف) فأجابها، فإنه يقع بائنا بالألف؛ لأن المتعلق بها من عقد الخلع الالتزام فيحمل لفظها عليه، والزوج ينفرد بالطلاق على الصحيح، فإذا لم يأت بصيغة المعاوضة .. حمل كلامه على ما ينفرد به.
واحترز بقوله: (ولم يسبق طلبها بمال) عما إذا سبق؛ فإن الصيغة تكون مقتضية للالتزام.
(فإن قال: "أردت ما يراد بطلقتك بكذا" وصدقته .. فكهو في الأصح) أي: فهو في حكم قوله: (طلقتك بكذا)، فيقع بائنا بذلك المسمى؛ لأنه يصلح أن يكون كناية في اقتضاء العوض، والثاني: المنع؛ لأن قوله: (ولي عليك كذا) إخبار لا إلزام، فلا يصح توافقهما على خلافه.
واحترز بقوله: (وصدقته) عما إذا لم تصدقه .. فلا يلزمها المال قطعا، سواء قبلت أم لا.
(وإن سبق) الطلب منها ( .. بانت بالمذكور) إذا كان معينا؛ لأنه لو اقتصر على قوله: (طلقتك) .. كان كذلك؛ فقوله: (وعليك ألف) إن لم يكن مؤكدا .. لا يكون مانعا.
وإن سبق طلبها بمبهم؛ ك (طلقني ببدل) فقال: (طلقتك) .. بانت بمهر مثل.
(وإن قال: "أنت طالق على أن لي عليك كذا" .. فالمذهب: أنه ك"طلقتك بكذا"، فإذا قبلت .. بانت ووجب المال) لأن (على) للشرط؛ فجعل كونه عليها شرطا، فإذا ضمنته .. طلقت هذا هو المنصوص المقطوع به، ومقابله: قول الغزالي: يقع الطلاق رجعيا ولا مال؛ لأن الصيغة صيغة شرط، والشرط في الطلاق PageV03P206 # وإن قال: (إن ضمنت لي ألفا فأنت طالق)، فضمنت في الفور .. بانت ولزمها األف، وإن قال: (متى ضمنت)؛ فمتى ضمنت .. طلقت، وإن ضمنت دون ألف .. لم تطلق، ولو ضمنت ألفين .. طلقت، ولو قال: (طلقي نفسك إن ضمنت لي ألفا)، فقالت: (طلقت وضمنت) أو عكسه .. بانت بألف، وإن اقتصرت على أحدهما .. فلا. وإذا علق بإعطاء مال فوضعته بين يديه .. طلقت،