(ولو قال: "بعتك نفسك بكذا"، فقالت: "اشتريت"، فكناية خلع) PageV03P201 # وإذا بدأ بصيغة معاوضة ك (طلقتك)، أو (خالعتك بكذا) وقلنا: الخلع طلاق .. فهو معاوضة فيها شوب تعليق، وله الرجوع قبل قبولها. ويشترط قبولها بلفظ غير منفصل. فلو اختلف إيجاب وقبول ك (طلقتك بألف) فقبلت بألفين أو عكسه، أو (طلقتك ثلاثا بألف) فقبلت واحدة بثلث ألف .. فلغو. ولو قال: (طلقتك ثلاثا بألف) فقبلت واحدة بألف .. فالأصح: وقوع الثلاث ووجوب ألف. وإن بدأ بصيغة تعليق ك (متى أو متى ما أعطيتني) .. فتعليق
===
سواء جعلناه فسخا أو طلاقا.
(وإذا بدأ بصيغة معاوضة؛ ك "طلقتك"، أو "خالعتك بكذا"، وقلنا: الخلع طلاق .. فهو معاوضة) لأنه يأخذ مالا في مقابلة ما يخرج عن ملكه (فيها شوب تعليق) لأن وقوع الطلاق يترتب على قبول المال؛ كما يترتب الطلاق المعلق بالشرط عليه.
واحترز بقوله: (وقلنا: الخلع طلاق)، عما إذا قلنا: فسخ .. فهو معاوضة محضة من الجانبين؛ إذ لا مدخل للتعليق فيها، بل هو كابتداء البيع.
(وله الرجوع قبل قبولها) لأن هذا شأن المعاوضات.
(ويشترط قبولها بلفظ غير منفصل) بكلام أجنبي أو زمن طويل؛ كما في البيع وسائر العقود، وظاهر كلامه: أنه لا يصح القبول بالفعل، لكن صرح ابن الصباغ والمتولي والروياني بالاكتفاء فيما إذا قال لها: (أنت طالق على ألف) فأعطته ألفا، وكلام ابن داوود يقتضي: أنه المنصوص.
(فلو اختلف إيجاب وقبول ك "طلقتك بألف" .. فقبلت بألفين أو عكسه، أو "طلقتك ثلاثا بألف"، فقبلت واحدة بثلث ألف .. فلغو) كما في البيع.
(ولو قال: "طلقتك ثلاثا بألف" فقبلت واحدة بألف .. فالأصح: وقوع الثلاث ووجوب ألف) لأن قبولها إنما يحتاج إليه للمال، وأصل الطلاق وعدده يستقل به الزوج، والثاني: تقع واحدة بألف؛ لأنها لم تقبل سواها، والثالث: لا يقع شيء؛ لاختلاف الإيجاب والقبول.
(وإن بدأ بصيغة تعليق؛ ك"متى أو متى ما أعطيتني" .. فتعليق) محض من PageV03P202 # فلا رجوع له، ولا يشترط القبول لفظا ولا الإعطاء في المجلس، وإن قال: (إن، أو إذا أعطيتني) .. فكذلك، لكن يشترط إعطاء على الفور. وإن بدأت بطلب طلاق فأجاب .. فمعاوضة
===
جانبه، ولا نظر فيه إلى شبهة المعاوضة؛ لأنه من صرائح ألفاظ التعليق، فلا يقع الطلاق من غير تحقق الصفة؛ كسائر التعليقات، (فلا رجوع له) قبل الإعطاء؛ كما لا يرجع عن التعليق إذا خلا عن العوض في نحو: (إن دخلت الدار .. فأنت طالق).
(ولا يشترط القبول لفظا ولا الإعطاء في المجلس) أي: مجلس الواجب، وهو ما يرتبط به القبول بالإيجاب دون مكان العقد؛ كما ذكره في "المحرر" (¬1)، فمتى وجد الإعطاء .. طلقت؛ لدلالة اللفظ على الزمان وعمومه، ولا تصلح قرينة المعاوضة رافعة لمقتضاه.
وهذا بخلاف جانب المرأة؛ فإنها لو قالت: (متى طلقتني .. فلك علي ألف) .. اختص الجواب بمجلس التواجب، وفرق الغزالي بينهما: بأن الغالب على جانبه التعليق، وعلى جانبها المعاوضة (¬2).
(وإن قال: "إن أو إذا أعطيتني" .. فكذلك) أي: فلا رجوع له، ولا يشترط القبول لفظا، (لكن يشترط إعطاء على الفور) لأن ذكر العوض قرينة يقتضي التعجيل؛ لأن الأعواض تتعجل في المعاوضات، وإنما تركت هذه القرينة في نحو: (متى)؛ لأنها صريحة في جواز التأخير، شاملة لجميع الأوقات، بخلاف (إن)، و (إذا).