كتاب الخلع
هو فرقة بعوض بلفظ طلاق أو خلع. شرطه: زوج يصح طلاقه، فلو خالع عبد أو محجور عليه بسفه .. صح ووجب دفع العوض إلى مولاه ووليه
===
(كتاب الخلع)
هو مأخوذ من الخلع، وهو النزع؛ لأن الله تعالى سمى كلا من الزوجين لباسا للآخر، فهو بالخلع خالع له، وهو مجمع على جوازه.
(هو فرقة بعوض) يبذل للزوج، كذا فسره ابن عباس (¬1)، واشتهر على ألسنة حملة الشرع (بلفظ طلاق أو خلع) أي: لفظ يقع به الطلاق صريحا كان أو كناية.
(شرطه: زوج يصح طلاقه) لأن الخلع طلاق، فلا يصح من صبي ومجنون ومكره.
(فلو خالع عبد أو محجور عليه بسفه .. صح) بإذن ودونه، بمهر المثل أو أقل؛ إذ لكل منهما أن يطلق مجانا فبعوض .. أولى.
(ووجب دفع العوض إلى مولاه) أي: مولى العبد؛ كأكسابه، ويستثنى: المكاتب؛ فإنه يجب التسليم إليه؛ لاستقلاله، وكذلك المبعض المهايأ إذا قلنا بدخول الكسب النادر في المهايأة، وخالع في نوبة نفسه، وإلا دفعت إليه ما يخصه، (ووليه) أي: ولي السفيه؛ كسائر أمواله.
نعم؛ لو دفع إلى السفيه بإذن وليه .. ففي الاعتداد بقبضه وجهان؛ أصحهما: الاعتداد.
وما أطلقه المصنف وغيره من وجوب الدفع إلى الولي قيده الدزماري تبعا للروياني والماوردي بما إذا كان على عوض في الذمة.
[فإن قيده بالدفع إليه؛ كقوله: (إن دفعت إلي هذا العبد فأنت طالق) .. جاز للزوجة الدفع إليه] (¬2) ولا تدفع إلى وليه. PageV03P193
وشرط قابله: إطلاق تصرفه في المال: فإن اختلعت أمة بلا إذن سيد بدين أو عين ماله .. بانت، وللزوج في ذمتها: مهر مثل في صورة العين، وفي قول: قيمتها، وفي صورة الدين: المسمى، وفي قول: مهر مثل. وإن أذن وعين عينا له أو قدر دينا فامتثلت .. تعلق بالعين وبكسبها في الدين،
===
وفرق بوجهين: أحدهما: أن ما في الذمة ملكه قبل الدفع، وهنا لا يملكه إلا به، فلم تضمنه؛ لأنه ما تعلق بذمتها، ولم يملكه إلا بقبضه منها، الثاني: أنها لو دفعت إلى وليه .. لم تطلق، لعدم وجود المعلق عليه.
(وشرط قابله: إطلاق تصرفه في المال) لأن الاختلاع التزام للمال.
(فإن اختلعت أمة بلا إذن سيد بدين أو عين ماله .. بانت) لوقوعه بعوض فاسد؛ كالخلع على خمر، هذا إذا نجز الطلاق؛ فإن قيده بتمليك تلك العين .. لم تطلق، نبه عليه الماوردي، وهو ظاهر.
(وللزوج في ذمتها: مهر مثل في صورة العين) لأنه المرد حينئذ، (وفي قول: قيمتها) إن كانت متقومة، وإلا .. فمثلها.
(وفي صورة الدين: المسمى) كما يصح التزام الرقيق بطريق الضمان، ويتبع به بعد العتق، وهذا ما صححه في "أصل الروضة" (¬1)، (وفي قول: مهر مثل) كما لو تزوج العبد بغير إذن سيده ووطئ .. فإن الواجب: مهر المثل، وهذا ما صححه في "المحرر" و"الشرح الصغير"، وكلام "الكبير" محتمل (¬2)، فالذي فهمه منه السبكي ترجيح وجوب المسمى، والذي فهمه منه الأذرعي ومن تبعه ترجيح وجوب مهر المثل ك"المحرر" (¬3)، فما رجحه في "الكتاب" مخالف لما في أصله من غير تنبيه.
(وإن أذن) وهو مطلق التصرف (وعين عينا له أو قدر دينا فامتثلت .. تعلق بالعين وبكسبها في الدين) وبما في يدها من مال التجارة إن كانت مأذونة [؛ لمهر العبد في PageV03P194 # وإن أطلق الإذن .. اقتضى مهر مثل من كسبها. وإن خالع سفيهة، أو قال: (طلقتك على ألف) فقبلت .. طلقت رجعيا، فإن لم تقبل .. لم تطلق. ويصح اختلاع المريضة مرض الموت، ولا يحسب من الثلث إلا زائد على مهر مثل، ورجعية في الأظهر،