وهذا إذا استحقت الأمة النفقة بأن سلمها السيد ليلا ونهارا، أو ليلا وقلنا: باستحقاقها النفقة، أما إذا قلنا: بعدم استحقاقها، وهو الأصح .. فلا قسم لها. PageV03P184
وتخص بكر جديدة عند زفاف بسبع بلا قضاء، وثيب بثلاث، ويسن تخييرها بين ثلاث بلا قضاء، وسبع بقضاء
===
وهذا إذا لم يطرأ العتق، فإن عتقت قبل تمام نوبتها .. التحقت بالحرة، فلو لم تعلم بالعتق حتى مرت عليها أدوار، وهو يقسم لها قسم الإماء، قال الماوردي: يستقبل التسوية من حين العلم، ولا يقضي لها ما مضى (¬1)، قال في "المطلب": والقياس: أن يقضي لها، وكلامه يوهم جواز ليلتين لها إذا كان للحرة أربعة، وليس كذلك بل الشرط ليلة لها وليلتان للحرة، ولا تجوز الزيادة على ذلك؛ لئلا يزاد القسم على ثلاث أو ينقص عن ليلة، وهما ممتنعان كما تقدم.
(وتخص) وجوبا (بكر جديدة) ولو أمة على الأصح (عند زفاف بسبع) ولاء (بلا قضاء، وثيب) بنكاح أو زنا أو وطء شبهة لا بمرض ووثبة على الأصح (بثلاث) ولاء بلا قضاء؛ لحديث: "سبع للبكر، وثلاث للثيب" صححه ابن حبان (¬2).
وهو مؤيد برواية البخاري عن أنس: (من السنة إذا تزوج البكر على الثيب .. أقام عندها سبعا وقسم، وإذا تزوج الثيب على البكر .. أقام عندها ثلاثا ثم قسم) (¬3).
وقول الصحابي: (من السنة) في حكم المرفوع، والمقصود منه: أن ترتفع الحشمة، ويحصل الأنس، وخصت البكر بزيادة؛ لأن حياءها أكثر، والثلاث مدة مغتفرة في الشرع، والسبع؛ لأنها أيام الدنيا، وما زاد عليها يتكرر.
(ويسن تخييرها) أي: الثيب (بين ثلاث بلا قضاء، وسبع بقضاء) لقوله صلى الله عليه وسلم لأم سلمة حين تزوج بها: "إن شئت .. سبعت عندك وسبعت عندهن، وإن شئت .. ثلثت عندك ودرت" قالت: ثلث (¬4).
فإن اختارت السبع، وأجابها .. قضى السبع للباقيات، وإن أقام السبع بغير اختيارها .. لم يقض إلا الأربع الزائدة على المذهب. PageV03P185
ومن سافرت وحدها بغير إذنه .. ناشزة، وبإذنه لغرضه .. يقضي لها، ولغرضها .. لا في الجديد. ومن سافر لنقلة .. حرم أن يستصحب بعضهن. وفي سائر الأسفار الطويلة -وكذا القصيرة في الأصح- يستصحب بعضهن بقرعة،
===
(ومن سافرت وحدها بغير إذنه .. ناشزة) فلا قسم لها سواء أكان في حاجته أم في حاجتها.
نعم؛ لو كانت أمة وسافر بها السيد بعد أن بات عند الحرة ليلتين .. لم يسقط حقها من القسم، وعلى الزوج قضاء ما فات عند التمكن؛ لأن الفوات حصل بغير اختيارها، قاله المتولي، وأقراه (¬1).
(وبإذنه لغرضه) كما إذا أرسلها في شغله (يقضي لها) للإذن وغرضه، فهي كمن عنده وفي قبضته، (ولغرضها) كحج وعمرة وتجارة (لا في الجديد) أي: لا يقضي لها؛ لأنها ليست في قبضته، وفائدة الإذن: دفع الإثم، والقديم: نعم؛ لأنها سافرت بإذنه فصار كما لو سافرت بإذنه؛ لحاجته أو معه.
(ومن سافر لنقلة .. حرم أن يستصحب بعضهن) دون بعض بقرعة ودونها؛ كما لا يجوز حضرا، فإن فعل .. قضى للمتخلفات، وقيل: لا يقضي مدة السفر إن أقرع، ولو نقل بعضهن بنفسه وبعضهن بوكيله .. قضى لمن مع الوكيل في الأصح إن أقرع، وإلا .. وجب قطعا.
وكلامه قد يفهم: أن له ترك الكل، وبه صرح المتولي، لكن صرح الغزالي بعدم الجواز، ونقله في "البسيط" عن الأصحاب؛ لما في ذلك من قطع أطماعهن من الوقاع، فأشبه الإيلاء بخلاف ما لو تمنع عن الدخول عليهن، وهو حاضر؛ لأنه لا ينقطع رجاؤهن.