(ويسن القنوت في اعتدال ثانية الصبح) لأنه عليه الصلاة والسلام ما زال يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا، صححه غير واحد من الحفاظ؛ كما قاله ابن الصلاح، قال PageV01P243 # وهو: (اللهم، اهدني فيمن هديت ... ) إلى آخره، والإمام بلفظ الجمع ..
===
البيهقي: ورواة القنوت بعد الركوع أكثر وأحفظ (¬1).
(وهو: اللهم، اهدني فيمن هديت ... إلى آخره) للاتباع، كما رواه أبو داوود والترمذي والنسائي وغيرهم بإسناد صحيح؛ كما قاله في "شرح المهذب" (¬2).
وظاهر كلام المصنف: أنه يأتي بالقنوت عقب ذكر الاعتدال بكماله، قال الإسنوي: وفي "التهذيب" عن الشافعي ما يشهد له (¬3).
لكن نقل في "الإقليد" عن ظاهر كلام الشافعي أنه لا يزيد على قوله: "سمع الله من حمده، ربنا لك الحمد"، وعليه اقتصر ابن الرفعة، لئلا يطول الاعتدال الذي هو ركن قصير (¬4).
(والإمام بلفظ الجمع) لأن البيهقي رواه من حديث ابن عباس بلفظ الجمع بإسناد جيد (¬5)، ولا يتأتى حمل ذلك على المنفرد، فتعين حمله على الإمام، ولأنه يكره للإمام تخصيص نفسه بالدعاء، لما رواه أبو داود والترمذي: "لا يؤم عبد قوما فيخص نفسه بدعوة دونهم، فإن فعل .. فقد خانهم" (¬6).
وقضية هذا الحديث: طرد ذلك في سائر أدعية الصلاة، وبه صرح القاضي الحسين والغزالي في "الإحياء"، ونقله ابن المنذر في "الإشراف" عن الشافعي (¬7)، ولم يذكر الجمهور التفرقة بين الإمام وغيره إلا في القنوت، وكأن الفرق بين القنوت وغيره: أن الكل مأمورون بالدعاء، بخلاف القنوت فإن المأموم يؤمن فقط. PageV01P244
والصحيح: سن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخره، ورفع يديه، ولا يمسح وجهه، وأن الإمام يجهر به، وأنه يؤمن المأموم للدعاء ويقول الثناء، فإن لم يسمعه .. قنت
===
(والصحيح: سن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخره) لوروده في "النسائي" في قنوت الوتر في حديث الحسن بإسناد صحيح أو حسن؛ كما ذكره في "شرح المهذب" (¬1)، والثاني: لا يسن بل لا يجوز، حتى تبطل الصلاة بذلك بناء على بطلانها بنقل الركن القولي إلى غير موضعه.
(ورفع يديه) للاتباع؛ كما أخرجه البيهقي (¬2)، والثاني: لا؛ لأنه دعاء، فلا يستحب فيه الرفع؛ قياسا على الدعاء في التشهد وغيره.
(ولا يمسح وجهه) لأنه لم يؤثر؛ كما قاله البيهقي (¬3)، والثاني: نعم؛ لحديث واه مطلق، لا مقيد بالقنوت (¬4)، (وأن الإمام يجهر به) للاتباع؛ كما أخرجه البخاري (¬5)، والثاني: لا؛ كسائر الأدعية المشروعة في الصلاة، أما المنفرد .. فيسر قطعا.
(وأنه يؤمن المأموم للدعاء) للاتباع؛ كما صححه الحاكم (¬6).
(ويقول الثناء) لأنه ثناء وذكر، فكان الموافقة فيه أليق بخلاف التأمين، وقيل: يؤمن في الكل، وقيل: يوافقه في الكل؛ كالاستعاذة، وقيل: يتخير بين التأمين والقنوت، وكل ذلك إن قلنا: يجهر الإمام، وإلا .. قنت المأموم؛ كسائر الأذكار.
(فإن لم يسمعه .. قنت) ندبا، وقيل: لا، وهما كالوجهين المارين في قراءة السورة والحالة هذه، ولو سمع صوتا ولم يفهم معناه .. فقضية كلامهم: أنه كمن لم يسمع. PageV01P245
ويشرع القنوت في سائر المكتوبات للنازلة لا مطلقا على المشهور. السابع: السجود. وأقله: مباشرة بعض جبهته مصلاه، فإن سجد على متصل به .. جاز إن لم يتحرك بحركته. ولا يجب وضع يديه وركبتيه وقدميه في الأظهر. قلت: الأظهر: وجوبه، والله أعلم.