(وصور شجر) وكل ما لا روح له؛ لما في "الصحيحين" عن ابن عباس أنه قال لمصور قال له: لا أعرف صنعة غيرها: (إن لم يكن بد .. فصور الأشجار، وما لا نفس له) (¬2) ولأنها تشابه النقوش، وهي غير ممنوعة.
(ويحرم تصوير حيوان) لحديث: " أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يصورون هذه الصور" (¬3)، ولا فرق في تحريم التصوير بين تصوريها على الحيطان أو الأرض أو نسج الثياب على الأصح في "زيادة الروضة" (¬4).
(ولا تسقط إجابة بصوم) لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا دعي أحدكم .. فليجب فإن كان مفطرا .. فليطعم، وإن كان صائما .. فليصل" رواه مسلم (¬5).
والمراد بالصلاة: الدعاء؛ كما ورد في رواية: أن النبي دعا له بالبركة (¬6)، وظاهر الحديث: وجوب الاكل للمفطر، وهو ما صححه المصنف في (كتاب الصيام) من "شرح مسلم"، واختاره في "التصحيح" (¬7)، لكن الأصح في "الروضة" PageV03P174
فإن شق على الداعي صوم نفل .. فالفطر أفضل. ويأكل الضيف مما قدم له بلا لفظ، ولا يتصرف فيه إلا بأكل،
===
و"أصلها" و"شرح مسلم" هنا: أنه لا يجب، بل يستحب، ويسقط الوجوب بلقمة (¬1).
(فإن شق على الداعي صوم نفل .. فالفطر أفضل) لإمكان تدارك الصوم، ويندب: أن ينوي بالفطر إدخال السرور على قلبه، وإذا لم يشق عليه .. فالإتمام أفضل.
وخرج بالنفل: صوم الفرض؛ فيحرم الفطر إن تضيق، وكذا إن لم يتضيق على المذهب.
(ويأكل الضيف مما قدم له بلا لفظ) سواء دعاه أم لا بشرط ألا يكون منتظرا غيره؛ اكتفاء بالقرينة، فإن انتظر غيره .. فلا بد من حضوره أو الإذن لفظا.
(ولا يتصرف فيه إلا بأكل) لأنه المأذون فيه عرفا، فلا يطعم سائلا ولا هرة ولا يبيعه ولا يهبه.
نعم؛ يجوز تلقيم الأضياف بعضهم بعضا إلا إذا فاوت بينهم في الطعام .. فليس للذين خصوا بنوع أن يطعموا منه غيرهم.
وظاهر كلامه: أنه لا يملكه، بل هو إتلاف بالإذن، وهو ما صححه في (كتاب الأيمان)، وصححه الرافعي في (كتاب الهبة) أيضا (¬2)، لكن نقلا هنا عن الأكثرين التمليك (¬3)، وهل يملك بالوضع بين يديه أو بالأخذ، أو بالوضع في الفم، أو بالازدراد يتبين حصوله قبله؛ أوجه؛ قالا في "الروضة" و"أصلها": وضعف المتولي ما سوى الوجه الأخير (¬4)، وقال في "الشرح الصغير": رجح الأول؛ يعني: بالوضع بين يديه، واعترضه الأذرعي، وقال: إنه أضعف الأوجه، بل هو PageV03P175 # وله أخذ ما يعلم رضاه به. ويحل نثر سكر وغيره في الإملاك، ولا يكره في الأصح، ويحل التقاطه، وتركه أولى.
===
غلط، ووقع في "المهمات" و"شرح ابن الملقن" و"النكت": أنه رجح في "الشرح الصغير" الملك بالوضع في الفم (¬1)، وهو سهو، وعبارة "الشرح الصغير": ثم قيل: يملك بالوضع بين يديه، وقيل: بالأخذ، وقيل: بالوضع في الفم، وقيل: بالازدراد يتبين حصول الملك قبله رجح منها الأول. انتهى.
وحيث قلنا: بأنه يملك؛ فالمراد به: أنه ملك أن ينتفع بنفسه؛ كالعارية لا أنه ملك العين؛ كما توهمه بعضهم.
(وله أخذ ما يعلم رضاه به) لأن مدار الضيافة على طيب النفس؛ فإذا تحقق ولو بالقرينة .. رتب عليه مقتضاه، ويختلف ذلك بقدر المأخوذ وجنسه، وبحال المضيف، وبالدعوة، فإن شك في وقوعه في محل المسامحة .. فالصحيح: التحريم.
(ويحل نثر سكر) وهو رميه مفرقا (وغيره) كلوز ونحوه، وكذا الدراهم والدنانير؛ كما حكياه عن المسعودي وأقراه (¬2) (في الإملاك، ولا يكره في الأصح) لأنه نثر ذلك بين يديه صلى الله عليه وسلم فأمسك أصحابه، وقالوا: نهيتنا عن النهبى، فقال: "إنما نهيتكم عن نهبى العساكر، خذوا على اسم الله" فجاذبنا وجاذبناه، رواه البيهقي بإسناد منقطع (¬3)، والثاني: يكره؛ لما في الصحيح من النهي عن النهبى (¬4)، والحديث السابق لم يثبت، قال الأذرعي: وهذا نص عليه الشافعي، وأطبق عليه جماهير الأصحاب، وقيل: إنه مستحب.