فإن قال: (لم أطأ فيهما أو في أحدهما). . صدق بيمينه وسقط الشطر، وإن قال: (كان الثاني تجديد لفظ لا عقدا). . لم يقبل.
فصل [في وليمة العرس]
وليمة العرس سنة، وفي قول أو وجه: واجبة.
===
(فإن قال: "لم أطأ فيهما أو في أحدهما". . صدق بيمينه) لأن الأصل: عدم الوطء، (وسقط الشطر) في النكاحين أو أحدهما؛ لأنه فائدة تصديقه.
وصورة المسألة: إذا ادعى عدم الوطء في الثاني. . أن يدعي الطلاق، وإلا. . فمجرد دعوى عدم الوطء لا يسقط الشطر في الثاني، وإنما يسقطه في الأول.
(وإن قال: "كان الثاني تجديد لفظ لا عقدا". . لم يقبل) لمخالفته الظاهر، وله تحليفها على نفي ما ادعاه على الأصح؛ لإمكانه.
* * *
(فصل: وليمة العرس سنة) لثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا (¬1)، وسائر الولائم كذلك، وقد جمع بعضهم أسماء الضيافة في أبيات فقال: [من البسيط]
وللضيافة أسماء ثمانية ... وليمة العرس ثم الخرس للولد
كذا العقيقة للمولود سابعه ... ثم الوكيرة للبنيان إن تجد
ثم النقيعة عند العود من سفر ... وفي الختان هو الإعذار فاجتهد
وضيمة لمصاب ثم مأدبة ... من غير ما سبب جاءتك للعدد
والشندخي لإملاك فقد كملت ... تسعا وقل للذي يدريه فاعتمد
وقوله: (قل للذي يدريه) يعني: الشندخي، وأهمل الناظم عاشرا، وهو الحذاق بكسر الحاء المهملة: ما يتخذ عند حذاق الصبي بالقرآن، أو عند ختمه له.
(وفي قول أو وجه: واجبة) عينا، لقوله عليه السلام لعبد الرحمن بن عوف: PageV03P170
والإجابة إليها فرض عين، وقيل: كفاية، وقيل: سنة
===
"أولم ولو بشاة" متفق عليه (¬1)، وحمله الأول على الندب؛ لحديث: "ليس في المال حق سوى الزكاة" (¬2)، وقيل: فرض كفاية إذا أظهرها الواحد في عشيرته وقبيلته ظهورا منتشرا .. سقط فرضها عمن سواه، حكاه الماوردي (¬3).
ولم يتعرضوا لوقت الوليمة هل هو قبل البناء أو بعده؟ قال السبكي: والمنقول عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنها بعد الدخول، وبسط ذلك، وقال الأذرعي: الأقرب: الرجوع في ذلك إلى العرف.
قال السبكي: وأقل المستحب في الوليمة: شاة؛ للحديث: "أولم ولو بشاة" (¬4)، وقول "الروضة" و"أصلها": أقل الوليمة للمتمكن شاة، فإن لم يتمكن .. فما قدر عليه يقتضيه (¬5)، أي: أقل المستحب للمتمكن شاة.
(والإجابة إليها فرض عين) لحديث: "شر الطعام طعام الولائم؛ يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء، ومن لم يجب .. فقد عصى الله ورسوله" رواه مسلم (¬6).
وحكى ابن عبد البر الإجماع عليه (¬7).
(وقيل: كفاية) لأن المقصود إظهار الحال، والتمييز عن السفاح، وهو حاصل بحضور البعض، (وقيل: سنة) لأنه تمليك مال فلم يجب كغيره، والخبر محمول على تأكد الاستحباب.
ويستثنى: القاضي، فلا تلزمه الإجابة على الصحيح، بل قال الروياني: الأولى في زماننا: ألا يجيب أحدا؛ لخبث الزمان.
وقضية قوله: (إليها) عدم وجوب الإجابة إلى غيرها من الولائم، وهو PageV03P171 # وإنما تجب أو تسن بشرط: ألا يخص الأغنياء. وأن يدعوه في اليوم الأول، فإن أولم ثلاثة .. لم تجب في الثاني، وتكره في الثالث. وألا يحضره لخوف أو طمع في جاهه. وألا يكون ثم من يتأذى به أو لا تليق به مجالسته ولا منكر، فإن كان يزول بحضوره .. فليحضر
===
الصحيح، بل هي مستحبة، وقيل: بطرد الخلاف.