فصل [في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمي منه]
اختلفا في قدر مهر أو صفته. . تحالفا،
===
عن الجبر، بخلاف من وجب لها النصف، فإن بضعها سلم لها. . فكان الشطر جابرا للإيحاش والابتذال.
(وفرقة لا بسببها كطلاق) في إيجاب المتعة، سواء أكان من الزوج؛ كإسلامه وردته ولعانه، أو من أجنبي؛ كوطء أبيه أو ابنه بشبهة، فإن كانت بسببها؛ كإسلامها، وفسخه بعيبها وعكسه. . لم تجب؛ لأن المهر يسقط بذلك، ووجوبه آكد من وجوب المتعة، ولو ارتدا معا. . فلا متعة على الأصح.
(ويستحب ألا تنقص عن ثلاثين درهما) أو ما يساويها، كما ذهب إليه ابن عمر وابن عباس رضي الله عنه (¬1)، وأما الواجب، فإن تراضيا على شيء. . فذاك.
(وإن تنازعا. . قدرها القاضي بنظره) بحسب ما يليق بالحال وإن زاد على شطر المهر على الأصح (معتبرا حالهما) لقوله تعالى: {على الموسع قدره وعلى المقتر قدره}، وقوله: {وللمطلقات متاع بالمعروف} فينظر إلى ما يليق بالزوج من يساره وإعساره، وفيما يليق بالزوجة من نسبها وصفاتها، (وقيل: حاله) كالنفقة (وقيل: حالها) كأنها كالبدل عن المهر، وهو معتبر بها، (وقيل: أقل متمول) كما يجوز جعله صداقا.
* * *
(فصل: اختلفا في قدر مهر) وكان ما يدعيه الزوج أقل (أو) في (صفته) ولا بينة لأحدهما، أو تعارضت بينتهما (. . تحالفا) كالبيع، لأن كل واحد مدع، ومدعى عليه، وكيفية اليمين، ومن به البداءة على ما مر في (البيع). PageV03P166
ويتحالف وارثاهما، ووارث واحد والآخر، ثم يفسخ المهر ويجب مهر مثل. ولو ادعت تسمية فأنكرها. . تحالفا في الأصح. ولو ادعت نكاحا ومهر مثل فأقر بالنكاح وأنكر المهر أو سكت.
===
(ويتحالف وارثاهما، ووارث واحد والآخر) لقيامه مقام مورثه، وقضيته: أنه كتحالف الزوجين وليس كذلك، فإن الزوجين يحلفان على البت في النفي والإثبات، والوارثان يحلفان على البت في الإثبات، وعلى نفي العلم في النفي على الصحيح في "أصل الروضة" (¬1).
(ثم يفسخ المهر) المسمى؛ لمصيره بالتحالف مجهولا، ولا ينفسخ بنفس التحالف؛ كالبيع، ويفسخه من يفسخ البيع بعد التحالف.
(ويجب مهر مثل) وإن كان أزيد مما ادعته؛ على الصحيح.
(ولو ادعت تسمية فأنكرها) بأن قال: (لم تقع تسمية)، ولم ياع تفويضا (. . تحالفا في الأصح) لأن حاصله الاختلاف في قدر المهر، والثاني: يصدق الزوج؛ لأن الأصل عدم التسمية، قالا: وإنما يحسن وضع المسألة إذا كان ما تدعيه أكثر من مهر المثل (¬2)، قال ابن الرفعة: ويحسن وضعها وإن كان ما تدعيه قدر مهر المثل، إذا كان من غير نقد البلد (¬3)، وقال البلقيني: يحسن أيضا وضعها إذا كان المسمى معينا ولو كان أنقص من مهر المثل؛ لتعلق الغرض بالمعين.
ولو ادعى الزوج التسمية وأنكرت، قال الرافعي: فالقياس: مجيء الوجهين (¬4).
قال المنكت: وينبغي أن يصور ذلك بما إذا ادعى دون مهر المثل على قياس ما تقدم. انتهى (¬5)، ومثله: ما إذا ادعى قدره أو أكثر من غير نقد البلد أو عينا معينة، كما تقدم.
(ولو ادعت نكاحا ومهر مثل فأقر بالنكاح وأنكر المهر أو سكت) عنه، ولم يدع PageV03P167 # فالأصح: تكليفه البيان؛ فإن ذكر قدرا وزادت. . تحالفا، وإن أصر منكرا. . حلفت وقضي لها. ولو اختلف في قدره زوج وولي صغيرة أو مجنونة. . تحالفا في الأصح.