===
أقل (¬1)، ومال إليه أيضا ابن الرفعة والسبكي والإسنوي والبلقيني، ومن تبعهم.
(وإن تعيب قبل قبضها) بآفة سماوية (. . فله نصفه ناقصا بلا خيار) ولا طلب أرش؛ لأنه حالة نقصه كان من ضمانه لا من ضمانها.
(فإن عاب بجناية وأخذت أرشها. . فالأصح: أن له نصف الأرش) مع نصف العين؛ لأنه بدل الفائت، والثاني: لا؛ كزيادة منفصلة.
(ولها زيادة منفصلة) كولد وثمرة وأجرة؛ لأنها حدثت في ملكها، والطلاق إنما يقطع ملكها من حين وجوده لا من أصله؛ فهو كرجوع الواهب بعد حدوث هذه الزيادة، إلا إذا كانت الزيادة ولد جارية لا يميز؛ فليس له ذلك؛ للتفريق، بل يرجع بقيمة النصف.
(و) لها (خيار في متصلة) كسمن وحرفة، (فإن شحت. . فنصف قيمته بلا زيادة) لأن الزيادة غير مفروضة، ولا يمكن الرد دونها فجعل المفروض كالهالك، ولا تمنع الزيادة المتصلة الاستقلال بالرجوع إلا في هذا الموضع، وفرقوا بفروق؛ منها: أن الزوج متهم بالطلاق بخلاف غيره.
(وإن سمحت) بالزيادة (. . لزمه القبول) لأنه حقه مع زيادة لا تتميز ولا تفرد بالتصرف، بل هي تابعة؛ فلا تعظم فيها المنة.
(وإن زاد ونقص ككبر عبد) أي: كبرا غير نقص؛ بأن بلغ حدا يمنع من دخوله على الحريم، فالزيادة من حيث إنه يقصد للصنائع والأسفار، والنقص من حيث منعه من الدخول على الحريم، وقد يكون الكبر زيادة محضة، كبلوغ ابن سنة خمس سنين أو نقصا محضا؛ كصيرورة الشاب شيخا. PageV03P160
وطول نخلة وتعلم صنعة مع مرض؛ فإن اتفقا بنصف العين، وإلا. . فنصف قيمته. وزراعة الأرض نقص، وحرثها زيادة. وحمل أمة وبهيمة زيادة ونقص، وقيل: البهيمة زيادة. وإطلاع نخل زيادة متصلة، وإن طلق وعليه ثمر مؤبر. . لم يلزمها قطفه، فإن قطف. . تعين نصف النخل. ولو رضي بنصف النخل وتبقية الثمر إلى جذاذه. . أجبرت في الأصح، ويصير
===
(وطول نخلة) بحيث يقل ثمرها؛ لكبرها، فالزيادة بكثرة الحطب، والنقص بقلة الثمر.
(وتعلم صنعة مع مرض (¬1)، فإن اتفقا بنصف العين). . فذاك؛ لأن الحق لا يعدوهما، (وإلا. . فنصف قيمته) لأنه الأعدل.
(وزراعة الأرض نقص) محض؛ لأنها تستوفي قوة الأرض غالبا، (وحرثها زيادة) إذا كانت معدة للزراعة؛ كما صرح به في "المحرر" (¬2)، وإلا. . فهو نقص محض.
(وحمل أمة وبهيمه زيادة ونقص) إذ فيه توقع الولد، والضعف حالا وخوف الموت مآلا، (وقيل: البهيمة زيادة) محضة؛ لأنها لا تهلك غالبا، بخلاف الإماء.
وأجاب الأول: بأنه يؤثر في لحم المأكول، ولا ينتفع بغيره مع الحمل ما ينتفع به بلا حمل.
(وإطلاع نخل) بعد الصداق (زيادة متصلة) فيمنع الرجوع القهري؛ لحدوثه في ملكها، (وإن طلق وعليه ثمر مؤبر) حدث طلعه بعد الإصداق (. . لم يلزمها قطفه) لترجع إلى نصف المسمى، بل تستحق إبقاءه إلى الجذاذ؛ لأن حصول الثمر على النخل بحق، فتمكن من إبقائه إلى الجذاذ.
(فإن قطف. . تعين نصف النخل) إن لم يحدث نقص؛ كانكسار سعف وأغصان، ولا طال زمن القطع لزوال المانع.
(ولو رضي بنصف النخل وتبقية الثمر إلى جذاذه. . أجبرت في الأصح، ويصير PageV03P161 # النخل في يدهما، ولو رضيت به. . فله الامتناع والقيمة. ومتى ثبت خيار له أو لها أو لهما. . لم يملك نصفه حتى يختار ذو الاختيار. ومتى رجع بقيمته. . اعتبر الأقل من يومي الإصداق والقبض.