فصل [في تشطير المهر وسقوطه]
الفرقة قبل وطء منها أو بسببها. . كفسخه بعيبها يسقط المهر، وما لا كطلاق وإسلامه وردته ولعانه وإرضاع أمه أو أمها. . يشطره. ثم قيل: معنى التشطير: أن له خيار الرجوع، والصحيح: عوده بنفس الطلاق.
===
العلم بحقيقة الحال، (وقيل: إن اتحد المجلس. . فمهر، وإلا. . فمهور، والله أعلم) لانقطاع كل مجلس عن الآخر.
* * *
(فصل: الفرقة قبل وطء منها) كفسخها النكاح بعيبه، أو عتقها (أو بسببها. . كفسخه بعيبها. . يسقط المهر) لأنها أتلفت المعوض قبل التسليم فسقط العوض؛ كما لو أتلف المبيع قبل التسليم، (وما لا) يكون منها ولا بسببها (كطلاق) ولو باختيارها؛ بأن فوض إليها وعلقه على فعلها ففعلت، وسواء البائن وغيره، وكذا الخلع وإن جعلناه فسخا.
(وإسلامه، وردته، ولعانه، وإرضاع أمه، أو أمها يشطره) أما في الطلاق. . فلقوله تعالى: {فنصف ما فرضتم}، وأما في الباقي. . فبالقياس عليه.
(ثم قيل: معنى التشطير: أن له خيار الرجوع) في النصف؛ فإن شاء تملكه وإن شاء تركه كالشفيع؛ لأنه لا يدخل في الملك بغير اختيار سوى الإرث.
(والصحيح: عوده) أي: النصف (بنفس الطلاق) للآية المتقدمة، ولم يصرح المصنف بمن يعود إليه الشطر، وهو الزوج، إن كان هو المصدق، أو كان صغيرا وأصدق عنه أبوه من مال نفسه، ولو أصدق الأب عن البالغ من مال نفسه ثم طلق. . عاد الشطر إلى الأب؛ كما لو أصدق عن الزوج أجنبي، ثم طلق الزوج. . فإنه يعود الشطر إلى الأجنبي على الأصح؛ كذا نقلاه في (الباب الثاني في الصداق الفاسد)، وأقراه (¬1)، لكن قال الأذرعي: إن المذهب الذي أورده أكثر العراقيين وغيرهم، ونص PageV03P158 # فلو زاد بعده. . فله. وإن طلق والمهر تالف. . فنصف بدله من مثل أو قيمة. وإن تعيب في يدها؛ فإن قنع به. . فلا أرش، وإلا. . فنصف قيمته سليما.
===
عليه في "الأم" نصا صريحا: عوده إلى الزوج.
ولو سلم العبد الصداق من كسبه ثم طلق قبل الدخول. . عاد النصف إلى السيد؛ فالعبرة بالمالك عند الإصداق لا عند ملك الزوج الصداق على الأصح.
(فلو زاد) الصداق (بعده) أي: بعد الطلاق (. . فله) نصف الزيادة المتصلة والمنفصلة؛ لحدوثها من الملك المشترك، وأشار ب (الفاء) إلى تفريع هذا على الصحيح، أما على الأول. . فالزيادة لها إن حدثت قبل اختيار التملك؛ كالحادثة قبل الطلاق.
(وإن طلق والمهر تالف. . فنصف بدله من مثل) إن كان مثليا (أو قيمة) إن كان متقوما؛ لأنه لو كان باقيا. . لأخذ نصفه، فإذا فات. . رجع بنصف بدله؛ كما في الرد بالعيب.
(وإن تعيب في يدها؛ فإن قنع به) أي: بنصفه (. . فلا أرش) كما لو تعيب المبيع في يد البائع، (وإلا) أي: وإن لم يقنع به (. . فنصف قيمته سليما) لأنه لا يلزمه الرضا بالمعيب، فله العدول إلى بدله.
واقتصاره على نصف القيمة محمول على المتقوم، وأما المثلي. . فقيمة مثل نصفه؛ كما صرح به ابن الصباغ وغيره، وجزم فيه في "المطلب"، وهو واضح.
والتعبير بنصف القيمة عبر به الشافعي والجمهور، ووقع في كلام الغزالي قيمة النصف (¬1)، وهو تساهل. انتهى.
وما ذكره الغزالي تبع فيه إمامه، وذكر أن تعبيرهم بنصف القيمة تساهل، ومرادهم: قيمة النصف، وهو أقل من نصف القيمة؛ أي: لأنا إذا قومنا النصف. . نظرنا إلى جزء من الجملة، وذلك مما يوجب النقصان، فإن التشقيص عيب، وما ذكره مال إليه المصنف في (كتاب الوصية) فقال: القياص: قيمة النصف وهي PageV03P159 # وإن تعيب قبل قبضها. . فله نصفه ناقصا بلا خيار. فإن عاب بجناية وأخذت أرشها. . فالأصح: أن له نصف الأرش. ولها زيادة منفصلة، وخيار في متصلة، فإن شحت. . فنصف قيمته بلا زيادة، وإن سمحت. . لزمه القبول. وإن زاد ونقص ككبر عبد