فصل [في التفويض]
قالت رشيدة: (زوجني بلا مهر)، فزوج ونفى المهر أو سكت. . فهو تفويض صحيح،
===
أطلقت، فنقص عن مهر مثل. . بطل) لأن الإذن المطلق محمول على مهر المثل؛ فكأنها قيدت به، (وفي قول: يصح بمهر المثل) إذ ليست المخالفة صريحة، ولو زوجها بلا مهر. . فالقولان، وديل: يبطل قطعا، وهذا الخلاف والترجيح ذكره الخراسانيون، وجرى عليه الرافعي، (قلت: الأظهر: صحة النكاح في الصورتين بمهر المثل، والله أعلم) كما في سائر الأسباب المفسدة للصداق، وهذا ما قطع به العراقيون، ونص الشافعي في "الأم" في مواضع على ما يوافقه (¬1).
* * *
(فصل: قالت رشيدة: "زوجني بلا مهر"، فزوج ونفى المهر أو سكت) عن ذكر المهر (. . فهو تفويض صحيح) لأن حقيقته إخلاء النكاح عن المهر، وقد وجد، وحكم التفويض الصحيح: أنه لا يجب شيء بالعقد، والفاسد: أنه يجب مهر مثل بالعقد، وسيأتي حكمه.
وظاهره: أنها لو قالت: (زوجني) وسكتت عن المهر. . فليس بتفويض، وهو ما رجحه في "الشرح الصغير"؛ لأن النكاح يعقد بالمهر غالبا، فيحمل مطلق الإذن عليه، وقيل: هو تفويض صحيح، ونص عليه في "الأم"، وصوبه في "المهمات" وقال: إنه المفتى به (¬2)، وليس في "الروضة" و"أصلها" ترجيح (¬3)، وقضية إطلاق المصنف نفي المهر: أنها لو قالت: (زوجني بلا مهر في الحال ولا عند الدخول، PageV03P150 # وكذا لو قال سيد أمة: (زوجتكها بلا مهر). ولا يصح تفويض غير رشيدة. وإذا جرى تفويض صحيح. . فالأظهر: أنه لا يجب شيء بنفس العقد، فإن وطئ. . فمهر مثل، ويعتبر بحال العقد في الأصح.
===
ولا غيره) فزوجها. . يكون تفويضا صحيحا، وهو أحد وجهين بلا ترجيح، والثاني: أنه تفويض فاسد.
ولو عبر المصنف بمطلقة التصرف. . لكان أولى، إذ الأصح: أنها لو سفهت ولم يحجر عليها. . كانت كرشيدة في التصرف.
(وكذا لو قال سيد أمة: "زوجتكها بلا مهر") لأنه المستحق للمهر، فأشبه الرشيدة، فظاهر كلامه: أنه لو سكت عن ذكر المهر لا يكون تفويضا، وليس كذلك؛ كما حكاه الرافعي عن الأصحاب، ونص عليه في "الأم"، وفرق ابن الرفعة بين هذا وبين ما إذا سكتت الحرة عن المهر، وقلنا: لا يكون تفويضا؛ فإن المرأة إذا أطلقت الإذن. . جاز أن يحمل على أن الولي يذكر المهر، فلذلك لم يجعل تفويضا، ولا كذلك السيد فإنه لم يكن له تحليفه، فعد تفويضا.
(ولا يصح تفويض غير رشيدة) لأن التفويض تبرع.
نعم؛ يستفيد الولي من السفيهة بذلك الإذن في النكاح، ويلغو فيما يرجع إلى المهر.
(وإذا جرى تفويض صحيح. . فالأظهر: أنه لا يجب شيء بنفس العقد) إذ لو وجب به لتشطر بالطلاق قبل الدخول؛ كالمسمى، وقد دل القرآن على أنها لا تستحق إلا المتعة، والثاني: يجب؛ لأنه لو لم يجب. . لما استقر بالموت.
(فإن وطئ. . فمهو مثل) لأن البضع لا يتمحض حقا للمرأة بل فيه حق لله تعالى؛ بدليل أنه لا يباح بالإباحات، فيصان عن التصوير بصورة المباحات.
نعم؛ يستثنى: ما لو نكحها في الكفر تفويضا، ثم أسلما ووطئ. . فلا مهر إن اعتقدوا أن لا مهر لها بحال.
(ويعتبر) مهر المثل (بحال العقد في الأصح) لأنه الذي اقتضى الوجوب عند الوطء، وهذا ما صححه في "المحرر" و"الشرح الصغير" (¬1)، والثاني: PageV03P151
ولها قبل الوطء مطالبة الزوج بأن يفرض مهرا، وحبس نفسها ليفرض، وكذا لتسليم المفروض في الأصح. ويشترط رضاها بما يفرضه الزوج لا علمها بقدر مهر المثل في الأظهر.