===
من البيع، ومراده بالإلغاء: عدم التأثير فيهما، لا أنه باطل، (وصح النكاح والمهر) لأن ذلك تأكيد من غير منافاة.
(وإن خالف) مقتضاه (ولم يخل بمقصوده الأصلي؛ كشرط ألا يتزوج عليها، أو لا نفقة لها. . صح النكاح) لأنه لا يمنع المقصود، وهو الاستمتاع، والنكاح لا يفسد بفساد العوض فلأن لا يفسد بفساد الشرط أولى.
(وفسد الشرط) لها وعليها؛ لأنه يخالف موجب العقد (والمهر) لأن الشرط إن كان لها. . فلم ترض بالمسمى وحده، وإن كان عليهما. . فلم يرض الزوج ببدل المسمى إلا عند سلامة ما شرطه، وقيل: لا يفسد المهر؛ كالنكاح؛ فعلى الصحيح: يجب مهر المثل، زاد المسمى أو نقص.
(وإن أخل؛ كألا يطأ أو يطلق. . بطل النكاح) لأنه ينافي مقصود العقد فأبطله، وجزم المصنف بالبطلان تبعا ل"المحرر" (¬1)، وقال في "الشرح الصغير": إنه الأشبه، لكن صححا في "الروضة" و"أصلها" و"تصحيح التنبيه" البطلان فيما إذا شرطت ذلك الزوجة، والصحة فيما إذا شرطه الزوج؛ لأنه حقه فله تركه والتمكين عليها (¬2)، قال الأذرعي: وهذا الذي عليه الجمهور، ولا فرق بين اشتراط ترك الوطء مطلقا أو ليلا فقط أو نهارا فقط، أو في السنة إلا مرة، ومسألة ما إذا شرط أن يطلق مكررة في "الكتاب"؛ فقد ذكرها عند الكلام على التحليل.
(ولو نكح نسوة بمهر. . فالأظهر: فساد المسمى، ولكل مهر مثل) (¬3) لأن كل واحدة تجهل ما يخصها في الحال؛ فلم يصح، والثاني: يصح؛ كما لو اشترى منهن أربعة أعبد صفقة واحدة، وعلى هذا: يوزع المسمى على مهر أمثالهن، ولكل PageV03P148 # ولو نكح لطفل بفوق مهر مثل، أو أنكح بنتا لا رشيدة، أو رشيدة بكرا بلا إذن بدونه. . فسد المسمى، والأظهر: صحة النكاح بمهر مثل. ولو توافقوا على مهر سرا وأعلنوا زيادة. . فالمذهب: وجوب ما عقد به. ولو قالت لوليها: (زوجني بألف) فنقص عنه. . بطل النكاح، فلو
===
واحدة منهن ما يقتضيه التوزيع.
(ولو نكح لطفل بفوق مهر مثل، أو أنكح بنتا لا رشيدة، أو رشيدة بكرا بلا إذن بدونه) أي: بدون مهر المثل (. . فسد المسمى) لأن الولي مأمور بالحظ، ولا حظ والحالة هذه، والسفيه والمجنون كالطفل.
وقضية إطلاقه: فساد المسمى ولو عقده الأب من ماله، وفيه احتمالان للإمام: أحدهما: [الفساد؛ كما اقتضاه كلام "الكتاب" لأنه يدخل في ملك الابن ولا يجوز التبرع به، وهذا ما رجحه المتولي والسرخسي، والثاني: ] (¬1) وبه قطع الغزالي والبغوي الصحة، وجزم به في "الحاوي الصغير" واختاره الأذرعي وغيره (¬2)؛ لأن في إفساده إضرارا بالابن وإلزاما له بإكمال المهر في ماله، ولم يرجحا في "الشرحين" و"الروضة" شيئا (¬3).
وقوله: (بنتا) هو بالباء الموحدة ثم نون ثم مثناة من فوق، كذا ضبطه المصنف بخطه.
(والأظهر: صحة النكاح بمهر مثل) لأنه لا يفسد بفساد الصداق، والثاني: لا يصح؛ لأنه ترك مصلحة المولي عليه، فصار كترك الكفاءة.
(ولو توافقوا على مهر سرا وأعلنوا زيادة. . فالمذهب: وجوب ما عقد به) لأن الصداق يجب به؛ فوجب ما عقد به، وسواء كان العقد سرا بالأقل أو بالأكثر، والطريق الثاني: إثبات قولين؛ لتعارض التصريح وإصطلاحهما.
(ولو قالت لوليها: "زوجني بألف" فنقص عنه. . بطل النكاح) للمخالفة (فلو PageV03P149 # أطلقت فنقص عن مهر مثل. . بطل، وفي قول: يصح بمهر مثل. قلت: الأظهر: صحة النكاح في الصورتين بمهر المثل، والله أعلم.