===
(أو بمملوك ومغصوب. . بطل فيه وصح في المملوك في الأظهر) هما قولا تفريق الصفقة، وسبق في المبيع شرحهما، (وتتخير) هي؛ لأن المسمى بتمامه لم يسلم لها (فإن فسخت. . فمهر مثل، وفي قول: قيمتهما) هما القولان السابقان.
وكان ينبغي أن يقول: (بدلهما)؛ لما ذكرناه.
(وإن أجازت. . فلها مع المملوك حصة المغصوب من مهر مثل بحسب قيمتهما) عملا بالتوزيع، (وفي قول: تقنع به) ولا شيء لها غيره.
(ولو قال: "زوجتك بنتي وبعتك ثوبها بهذا العبد". . صح النكاح، وكذا المهر والبيع في الأظهر) لتفريق الصفقة في الحكم.
وهذه المسألة مكررة؛ فإن المصنف ذكرها في آخر (باب المناهي).
(ويوزع العبد على الثوب ومهر مثل) فإذا كان مهر المثل ألفا وقيمة الثوب ألفا، والعبد يساوي ألفين؛ فنصفه مبيع، ونصفه صداق حتى يرجع إلى نصفه عند الطلاق، وإلى جميعه عند ردتها.
(ولو نكح بألف على أن لأبيها) ألفا (أو أن يعطيه ألفا. . فالمذهب: فساد الصداق ووجوب مهر مثل).
اعلم: أن المزني رحمه الله تعالى نقل في "المختصر" في الأولى: فساد الصداق، وفي الثانية: جوازه (¬1)، وللأصحاب طرق: أصحها: ما ذكره المصنف، ويفسد شرط الإعطاء؛ كما يفسد بشرط الاستحقاق؛ لأن لفظ الإعطاء يقتضي PageV03P146 # ولو شرط خيارا في النكاح. . بطل النكاح، أو في المهر. . فالأظهر: صحة النكاح لا المهر. وسائر الشروط إن وافق مقتضى العقد أو لم يتعلق به غرض. . لغا،
===
الاستحقاق والتمليك أيضا، ألا ترى أنه لو قال: (بعتك هذا على أن تعطيني عشرة). . صح البيع.
وعلى هذا: منهم من غلط المزني في نقله الصورة الثانية، ومنهم من تأوله فقال: قوله: (جاز) يحتمل أن يريد النكاح دون الصداق.
والطريق الثاني: تقرير النصين، والفرق: أن قوله: (على أن لأبيها) ظاهر في استحقاق الألف لغير الزوجة، بخلاف الثانية؛ لاحتمال أن يعطيه ألفا من الصداق؛ لأنها وكلته في إيصاله أحد الألفين.
والثالث: طرد قولين فيهما وجه الفساد: ما بيناه، ووجه الصحة: أن الكل في مقابلة البضع وهي المالكة له فتستحقهما، وتلغو الإضافة إلى الأب، وقيل: إن شرط الزوج ذلك. . فسد، وإن شرطته. . فلا.
(ولو شرط خيارا في النكاح. . بطل النكاح) لأنه عقد معاوضة لا يثبت فيه خيار الشرط، فيفسد بشرطه؛ كالصرف.
(أو في المهر. . فالأظهر: صحة النكاح) لأن فساد الصداق لا يؤثر في النكاح، والثاني: يبطل؛ لأنه أحد العوضين، والخيار في أحد العوضين يتداعى إلى الآخر؛ فكأنه شرط الخيار في المنكوحة.
(لا المهر) أي: فإن الأصح: أنه يفسد ويجب مهر المثل؛ لأن الصداق لا يتمحض عوضا بل فيه معنى النحلة؛ فلا يليق به الخيار، والمرأة لم ترض بالمسمى إلا بالخيار، والثاني: يصح؛ لأن الصداق عقد مستقل بنفسه والمقصود منه: المال، فلا يفسد بشرط الخيار؛ كالبيع.
(وسائر الشروط) أي: باقيها (إن وافق مقتضى العقد) (¬1) كشرط القسم والنفقة (أو لم يتعلق به غرض) كما إذا زوجه على أن يهب لفلان شيئا (. . لغا) كما في نظيره PageV03P147 # وصح النكاح والمهر. وإن خالف ولم يخل بمقصوده الأصلي كشرط ألا يتزوج عليها أو لا نفقة لها. . صح النكاح وفسد الشرط والمهر، وإن أخل كألا يطأ أو يطلق. . بطل النكاح. ولو نكح نسوة بمهر. . فالأظهر: فساد المسمى، ولكل مهر مثل.