===
(ولو استمهلت لتنظف ونحوه) كاستحداد وإزالة وسخ (. . أمهلت) وجوبا على الأصح (ما يراه قاض) من يوم أو يومين (ولا يجاوز ثلاثة أيام) لأنها أكثر القليل وأقل الكثير، ولها في الشرع اعتبار، (لا لينقطع حيض) ونفاس، لأنها محل الاستمتاع في الجملة، وإنما تعذر نوع منه.
نعم؛ لو لم تأمن على نفسها. . فلها الامتناع.
(ولا تسلم صغيرة ولا مريضة حتى يزول مانع وطء) لحصول الضرر، ويكره للولي تسليم هذه الصغيرة، ولا يجوز للزوج وطؤها إلى أن تصير محتملة.
وشمل إطلاقه: ما لو قال: (سلموها إلي ولا أقربها)، وهو الأصح المنصوص؛ كما قاله الأذرعي وغيره وإن كان ثقة؛ إذ لا يؤمن من هيجان الشهوة، وقال البغوي: يجاب في المريضة دون الطفلة، فإن الأقارب. . أولى بالحضانة (¬1).
(ويستقر المهر بوطء وإن حرم كحائض) لقوله تعالى: {ووقد أفضى بعضكم إلى بعض}، ولأن وطء الشبهة يوجب المهر ابتداء، ففي النكاح أولى أن يقرر.
ودخل في عبارته: الوطء في الدبر، وخرج بها: المباشرة فيما دون الفرج، واستدخال الماء، وإزالة البكارة بغير آلة الجماع، وهو الأصح فيها.
والمراد من الوطء: تغييب الحشفة أو مقدارها من مقطوعها.
(وبموت أحدهما) قبل الدخول حرة كانت أو أمة؛ لأنه لا يبطل النكاح؛ بدليل التوارث، فكأن الموت نهاية له، وانتهاء العقد كاستيفاء المعقود عليه في إيجاب البدل؛ كالإجارة، هذا إذا كان الموت بغير قتل، أما إذا قتلت الأمة نفسها أو قتلها سيدها. . فقد مر حكمه.
ومحل تقريره بالموت: إذا كان النكاح صحيحا، دون ما إذا كان فاسدا، قاله الجيلي. PageV03P144
لا بخلوة في الجديد.
فصل [في بيان أحكام الصداق المسمى الصحيح والفاسد]
نكحها بخمر أو حر أو مغصوب. . وجب مهر مثل، وفي قول: قيمته،
===
(لا بخلوة في الجديد) لقوله تعالى: {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن} الآية ولا مسيس، وكما لا تلتحق بالوطء في سائر الأحكام من حد وغسل ونحوها، والقديم: يتقرر بها وإن لم تدع المرأة الوطء، روي ذلك عن عمر، وعلي، وزيد رضي الله عنهم (¬1)، هذا حيث لا مانع حسي؛ كجب ورتق، ولا عادي؛ كوجود ثالث، وفي اعتبار عدم المانع الشرعي؛ كالحيض والإحرام وجهان، جزم المتولي وغيره بأنه لا يمنع ويستقر، ونقل الغزالي مقابله عن المحققين (¬2)، والقاضي أبو الطيب عن الأصحاب، وقيل: أثر الخلوة على القديم: تصديقها إذا ادعت الوطء؛ كما هو مذهب مالك رضي الله عنه.
* * *
(فصل: نكحها بخمر أو حر أو مغصوب. . وجب مهر مثل، وفي قول: قيمته) الخلاف مبني على أن الصداق في يد الزوج مضمون ضمان عقد أو ضمان يد، والمراد بقيمته: أنه يقدر الحر رقيقا، والمغصوب مملوكا، وهل يقدر الخمر خلا أو عصيرا أو تعتبر قيمتها بحالها عند من يرى لها قيمة؟ فيه اضطراب للشيخين، فقد رآها هنا بالعصير، وفي نكاح المشرك بالقيمة عند أهلها، وفي تفريق الصفقة بالخل.
ولو قال: (وفي قول: بدله). . لكان أولى؛ لأن الخمر إذا قدر عصيرا. . يجب مثله، وبدل المغصوب إذا كان مثليا يجب مثله، واختلف في محل القولين في الحر، فقيل: مطلقا، والأصح: هما فيما إذا قال: (أصدقتك هذا العبد) على ظن أنه عبد، أما إذا قال: (أصدقتك هذا الحر). . فالعبارة فاسدة، ويجب مهر المثل قطعا. PageV03P145
أو بمملوك ومغصوب. . بطل فيه وصح في المملوك في الأظهر وتتخير؛ فإن فسخت. . فمهر مثل، وفي قول: قيمتهما، وإن أجازت. . فلها مع المملوك حصة المغصوب من مهر مثل بحسب قيمتهما، وفي قول: تقنع به. ولو قال: (زوجتك بنتي وبعتك ثوبها بهذا العبد). . صح النكاح، وكذا المهر والبيع في الأظهر، ويوزع العبد على الثوب ومهر مئل. ولو نكح بألف على أن لأبيها أو أن يعطيه ألفا. . فالمذهب: فساد الصداق ووجوب مهر مثل.