===
(فإن فسخت. . فمهر مثل) على ضمان العقد، وعلى مقابله: لها بدل الصداق، (وإلا) أي: وإن لم تفسخ بل أجازت (. . فلا شيء) بل تأخذه معيبا؛ كالبائع إذا رضي بالعيب، وهذا على ضمان العقد، وعلى مقابله: لها أرش النقص.
(والمنافع الفائتة في يد الزوج لا يضمنها وإن طلبت التسليم فامتنع على ضمان العقد) كما لو اتفق ذلك من البائع، وعلى ضمان اليد: عليه أجرة المثل من وقت الامتناع؛ لأنه بمنعه غاصب.
(وكذا الذي استوفاها بركوب ونحوه على المذهب) هو الخلاف في أن إتلاف البائع كتلفه بآفه سماوية، وقد سلف في بابه.
(ولها حبس نفسها لتقبض المهر المعين والحال) دفعا لضرر فوات البضع؛ كما يثبت للبائع حق الحبس (لا المؤجل) لرضاها بالتأخير.
(فلو حل قبل التسليم. . فلا حبس في الأصح) لأنها قد رضيت أولا بأن يكون الصداق على ذمته، ووجب عليها التسليم قبل القبض، فلا يرتفع بحلول الحق، والثاني: لها الحبس؛ كما لو كان حالا ابتداء، ورجحه في "الشرح الصغير"، وصوبه في "المهمات" اعتمادا على نص نقله عن المزني (¬1)، لكن قال الأذرعي: راجعت كلام المزني فوجدته من فقهه، ولم ينقله عن الشافعي.
(ولو قال كل: "لا أسلم حتى تسلم". . ففي قول: يجبر هو) لأن استرداد الصداق ممكن دون البضع، (وفي قول: لا إجبار، فمن سلم. . أجبر صاحبه) لأن كلا منهما وجب عليه حق بإزاء حق له، فلم يجبر على إيفاء ما عليه دون ماله، PageV03P142 # والأظهر يجبران؛ فيؤمر بوضعه عند عدل، وتؤمر بالتمكين، فإذا سلمت. . أعطاها العدل. ولو بادرت فمكنت. . طالبته، فإن لم يطأ. . امتنعت حتى يسلم، وإن وطئ. . فلا. ولو بادر فسلم. . فلتمكن، فإن منعت بلا عذر استرد إن قلنا إنه يجبر.
===
(والأظهر: يجبران؛ فيؤمر بوضعه عند عدل، وتؤمر بالتمكين؛ فإذا سلمت. . أعطاها العدل) لما فيه من فصل الخصومة، قال الإمام: فلو سلمت نفسها فلم يأتها. . فالذي أراه أن على العدل تسليم الصداق إليها، فلو سلمه إليها فهم بالوطء فامتنعت. . فالوجه: استرداد الصداق منها (¬1).
ومحل القول الأول: ما إذا كانت مهيأة للاستمتاع، فإن كانت محبوسة أو ممنوعة بمرض. . لم تجبر جزما، كذا قالاه (¬2)، قال الأذرعي وغيره: ولا يختص بهذا القول، بل هو متعين على كل قول، حتى لو بذلت نفسها وبها مانع من إحرام أو غيره. . لم تجبر، صرح به بعضهم، وهو واضح ولا يجيء هنا القول الرابع في البيع، وهو إجبار الزوجة وإن كان مقتضى كلام الفوراني مجيئه؛ لفوات البضع عليها بالتسليم، بخلاف المبيع.
(ولو بادرت فمكنت. . طالبته) على كل قول إذا بذلت ما في وسعها.
(فإن لم يطأ. . امتنعت حتى يسلم) لأن القبض في النكاح بالوطء دون التسليم، وتصير بامتناعه كمن لم تسلم، (وإن وطئ) طائعة (. . فلا) كما لو تبرع البائع بتسليم المبيع، ليس له استرداده ليحبسه، فلو كانت مكرهة. . فلها الامتناع على الأصح.
(ولو بادر فسلم. . فلتمكن) لأنه فعل ما عليه.
(فإن منعت بلا عذر. . استرد إن قلنا: إنه يجبر) (¬3) على التسليم أولا؛ لأنه لم يتبرع، أما إذا قلنا: لا يجبر. . لم يسترد في الأصح؛ لأنه تبرع بالمبادرة؛ كتعجيل الدين المؤجل. PageV03P143
ولو استمهلت لتنظف ونحوه. . أمهلت ما يراه قاض ولا يجاوز ثلاثة أيام، لا لينقطع حيض. ولا تسلم صغيرة ولا مريضة حتى يزول مانع وطء. ويستقر المهر بوطء وإن حرم كحائض، وبموت أحدهما